۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها قرار دارند
یک مقام مسئول گفت: ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، برهمین اساس تثبیت حق مالکیت یکی‌از اولویت‌های اصلی این شرکت است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چارچوب کمپین جهانی «اکتبر شهری – Urban October» و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی راهبردهای تثبیت مالکیت و تأمین امنیت سکونتی در محلات فاقد سند رسمی اختصاص یافت.
در این نشست، مجید روستا عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: پیامدهای مهاجرت‌های روستا – شهری، ضعف نظام برنامه‌ریزی در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر را به عنوان اصلی‌ترین منشأ بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی معرفی می‌کند.
وی افزود: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب‌پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی نیز می‌شود.
روستا با تأکید بر اینکه تثبیت مالکیت نه یک اقدام صرفاً حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری است، تصریح کرد: این اقدام زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری خانوارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌های مسکن مهر و ملی برای اراضی بلا معارض دولتی پیش‌بینی شده است.
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: با توجه به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، اجرای این لایحه مزایایی از جمله انگیزه در بازسازی و مقاوم‌سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی را به همراه خواهد داشت.
روستا در پایان خاطرنشان کرد: تثبیت حق مالکیت باید اولویت اصلی پیش از اقدامات کالبدی باشد و بستری برای توسعه اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سرمایه‌گذاری مردمی فراهم کند.