بریتانیا همچنان قطب مالی اسلامی غرب

طبق اعلام آژانس رتبه بندی «فیچ»، بریتانیا به عنوان قطب پیشرو مالی اسلامی در غرب است. این جایگاه با پشتیبانی بورس لندن به عنوان بستر اصلی عرضه جهانی صکوک دلاری تقویت شده است. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های اسلامی از بورس فلزات لندن برای تسهیل تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند.

خدمات مالی، حرفه‌ای و حقوقی بریتانیا و سرمایه انسانی آن، صنعت جهانی مالی اسلامی را پشتیبانی می‌کند و بانک‌های بریتانیایی ترتیب‌دهندگان و طرف‌های معامله کلیدی در بازارهای صکوک، بین‌بانکی اسلامی و مشتقات هستند. سرمایه‌گذاران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) سهامداران عمده تمامی بانک‌های اسلامی بریتانیا هستند. با این حال، سهم بانکداری اسلامی در بریتانیا همچنان ناچیز است.

بورس لندن دسترسی به پایگاه عمیق و متنوع سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای ناشران فراهم می‌کند و بر اساس داده‌های بلومبرگ، تا پایان نیمه اول ۲۰۲۵ با سهمی بیش از ۴۰٪، بزرگترین بستر عرضه جهانی صکوک ارزی است. این بورس پس از بورس فرانکفورت، دومین بستر بزرگ عرضه صکوک ارزی ESG در جهان نیز محسوب می‌شود. تقریباً تمام صکوک‌های عرضه شده در بورس لندن متعلق به کشورهای GCC هستند. ناشران صکوک و اوراق قرضه خاورمیانه در هفت ماهه اول سال ۲۰۲۵ مبلغ ۶۵ میلیارد دلار در بورس لندن تأمین مالی کردند که پس از ناشران بریتانیایی در رتبه دوم قرار گرفت.

بر اساس داده‌های IFN Investor، صندوق‌های اسلامی مستقر در بریتانیا با دارایی تحت مدیریت بیش از ۱۲.۵ میلیارد دلار تا پایان ژوئن ۲۰۲۵ (افزایش ۲۲.۱٪ نسبت به سال قبل)، بزرگترین کمک کننده به صنعت مالی اسلامی داخلی هستند. بیشتر این صندوق‌ها در سهام (۸۴٪) و پس از آن کالاها (۱۰٪) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

دارایی‌های بانکداری اسلامی بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۴ با ۳۸٪ افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۱.۴ میلیارد دلار رسید.

بریتانیا بیش از ۵۰ شرکت فین‌تک اسلامی دارد که شامل یک بانک اسلامی دیجیتال نیز می‌شود. Europe Arab Bank در می۲۰۲۵ خدمات بانکداری اسلامی خود را راه‌اندازی کرد، در حالی که شرکت فین‌تک Offa در اواخر سال ۲۰۲۴ سبد مالی مسکن اسلامی Bank of Ireland را خریداری کرد.

با این حال، طبق آمار سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، سهم بانک‌های اسلامی از دارایی‌های بانکی بریتانیا تنها ۰.۱٪ است. بر اساس یک نظرسنجی توسط Gatehouse Bank، موانع کلیدی شامل کمبود درک، گزینه‌های محدود محصول، کارمزدهای بالاتر نسبت به محصولات متعارف، و این تصور که مالی اسلامی تنها برای مسلمانان است، به همراه جمعیت اقلیت مسلمان در بریتانیا می‌باشد. خزانه‌داری بریتانیا در می ۲۰۲۵ مشاوره در مورد فاز اول اصلاح قانون اعتبار مصرف‌کننده را آغاز کرد. دولت قصد دارد در فاز دوم، موانع موجود بر سر راه ارائه مالی مطابق با شریعت توسط شرکت‌ها را ارزیابی و اقداماتی برای رفع نیازهای برآورده نشده در نظر بگیرد. این امر اهمیت تسهیل دسترسی به مالی اسلامی و ترویج فراگیری بیشتر را به رسمیت می‌شناسد.