امکان استفاده از محدودیت های گازی برای وصول مطالبات
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: این شرکت برای وصول مطالبات علاوه بر راهکارقانونی می تواند از محدودیت های گازی استفاده کند، اما چنین نگاهی را ندارد.
سعید توکلی مدیر عامل شرکت ملی گاز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پرداخت مطالبات سازمان هدفمندی گفت: خوشبختانه امسال یکی از سال‌هایی بوده که شرکت ملی گاز یکی از بیشترین وصول‌ها را داشته است اما وصول گاز بها و مطالبات صرف منابع هدفمندی می‌شود و در قانون بودجه اقدامی که امسال قانونگذار انجام داده است برای تأخیر در پرداخت متناسب با قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۹۰ میزانی برای تأخیر تادیه تدوین کرد که میزان ۲.۵ درصد در نظر گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر میزان وصول مطالبات با اقداماتی که در شرکت ملی گاز انجام شده و با حمایت‌های وزیر محترم و برگزاری جلسات متعدد در سطوح بالاتر و بخش‌هایی که امکان وصول مطالبات وجود داشت بخش‌های بسیار اثر بخش بوده اما به دلیل اینکه میزان گاز بها برای بخش صنعتی سال گذشته بر اساس آن فرمول افزایش یافته است عدد مطالبه تغییر کرده و بیشتر شده است
به گفته این مقام مسئول به دلیل اینکه عدد مطالبه افزایش یافته است این ابهام به وجود آمده که میزان وصول مطالبات کمتر انجام شده است
وی در رابطه با پرداخت گاز بهای پتروشیمی و صنایع اضافه کرد: پرداخت و وصول مطالبات پتروشیمی‌ها و صنایع در جریان است.
وی افزود: شرکت ملی گاز ابزاری جز قانون برای وصول مطالبات ندارد و وصول مطالبات مساله چند وجهی است به عنوان مثال تعدادی از پتروشیمی‌ها زیر مجموعه هلدینگ ها هستند اما خوشبختانه اقدامی که در شرکت ملی گاز انجام شد متولی رگولاتوری پتروشیمی‌ها معاونت شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند که با یکدیگر جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم و وارد موضوع شدند و متناسب با اولویت‌ها میزان بدهکاران پتروشیمی‌ها را کم کردیم
مدیر عامل شرکت ملی گاز خاطر نشان کرد: وصول مطالبه علاوه بر ابزار قانونی مکانیزم‌های دیگری در رابطه با محدود کردن گاز هم دارد ولی شرکت ملی گاز به دلیل اینکه نگاهش بر این است که صنایع بتوانند از گاز مور نظر استفاده کنند و در مقاطعی که محدودیت کمتری برای انرژی وجود دارد بتوانیم حداکثر میزان گاز را به آنها ارائه دهیم و از ابزار محدودیت استفاده نمی‌کنیم.
توکلی اضافه کرد: بنابراین وصول مطالبات گاز موضوعی است که تنها به شرکت ملی گاز مربوط نمی‌شود و منابع آن عمدتاً صرف هدفمندی می‌شود و قانونگذار برای آن قانون در نظر گرفته است که باید با کمک سایر دستگاه‌ها این میزان مطالبه را به حداقل برسانیم.
