اروپا مالیاتی‌تر از همیشه؛ کدام کشورها مالیات بیشتری می‌گیرند؟

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی یورواستات ( Eurostat)، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سراسر اتحادیه اروپا و منطقه یورو در سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش یافته است. این شاخص که بیانگر سهم درآمدهای مالیاتی و مشارکت‌های اجتماعی از کل اندازه اقتصاد است، یکی از شاخص‌های کلیدی سنجش فشار مالیاتی در هر کشور محسوب می‌شود.

در اتحادیه اروپا، این نسبت از ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ یعنی رشدی معادل ۰.۵ واحد درصد. در منطقه یورو نیز، نسبت یادشده از ۴۰.۵ درصد به ۴۰.۹ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که مالیات‌ها در سال گذشته میلادی بیش از هر زمان دیگری بخش بزرگ‌تری از اقتصاد کشورهای اروپایی را تشکیل داده‌اند.

از منظر ارزش مطلق، درآمد حاصل از مالیات‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در کل اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۳۸۷ میلیارد یورو افزایش یافته و به ۷ هزار و ۲۸۱ میلیارد یورو رسیده است.

کدام کشورها بار مالیاتی سنگین‌تری دارند؟

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اختلاف فاحشی در سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی مشاهده می‌شود. به گزارش یورواستات، در سال ۲۰۲۴ سه کشور دانمارک، فرانسه و بلژیک بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را داشته‌اند.

دانمارک با نسبت ۴۵.۸ درصد در صدر قرار دارد، فرانسه با ۴۵.۳ درصد در جایگاه دوم، و بلژیک با ۴۵.۱ درصد در رتبه سوم ایستاده است.

این بدان معناست که در این کشورها تقریباً نیمی از کل درآمدهای اقتصادی از مسیر مالیات‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد.

در مقابل، کشورهای ایرلند (۲۲.۴ درصد)، رومانی (۲۸.۸ درصد) و مالت (۲۹.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت‌ها را ثبت کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهد که سطح فشار مالیاتی در اروپا بسیار نامتوازن است و بین کشورهای شمال و جنوب تفاوتی بیش از ۲۳ واحد درصدی مشاهده می‌شود.

بیشترین افزایش نسبت در مالت، لتونی و اسلوونی

طبق داده‌های تازه، در سال ۲۰۲۴ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال قبل در ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است. بیشترین جهش‌ها در کشورهایی ثبت شده که پیش‌تر نسبت‌های پایین‌تری داشتند:

در مالت، این نسبت از ۲۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است، در لتونی از ۳۳.۰ درصد به ۳۵.۵ درصد افزایش یافته، و در اسلوونی نیز از ۳۶.۸ درصد به ۳۸.۸ درصد رسیده است.

بر اساس تحلیل یورواستات، این افزایش‌ها ممکن است نتیجه بهبود رشد اقتصادی، اصلاح ساختار مالیات‌ها یا افزایش نرخ‌های بیمه اجتماعی در این کشورها باشد.

در سوی دیگر، در پنج کشور عضو شاهد کاهش ملایم این نسبت بوده‌ایم که اندازه آن بین ۰.۱ تا ۰.۵ واحد درصد منفی نوسان داشته است.

تمایز کلیدی؛ «بیشترین نسبت» با «بیشترین افزایش» یکی نیست

یورواستات تأکید کرده است که کشورهایی که بیشترین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را دارند، الزاماً همان کشورهایی نیستند که بیشترین رشد این نسبت را تجربه کرده‌اند. به بیان ساده، دانمارک، فرانسه و بلژیک در صدر جدول «سطح کلی مالیات»، اما مالت، لتونی و اسلوونی در صدر جدول «رشد سالانه مالیات» قرار گرفته‌اند.

این تمایز آماری بسیار مهم است: کشورهایی چون دانمارک یا فرانسه، سال‌هاست بار مالیاتی سنگینی بر دوش اقتصادشان دارند، در حالی که کشورهایی مانند مالت و لتونی در حال تجربه جهش قابل توجهی در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هستند — جهشی که بیشتر نشان‌دهنده تحولات سیاست مالیاتی و رشد سریع پایه‌های درآمدی دولت است تا صرفاً افزایش فشار بر مالیات‌دهندگان.

اروپا مالیاتی‌تر از همیشه

افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا، در عین نشان‌دادن توان دولت‌ها در افزایش درآمدهای عمومی، بازتابی از واقعیتی دیگر نیز هست: اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۴ با کندی رشد مواجه بود و این امر موجب شد درآمدهای مالیاتی سریع‌تر از تولید ناخالص داخلی رشد کنند.

به همین دلیل، نسبت مذکور حتی در کشورهایی که سیاست‌های مالیاتی خود را تغییر نداده بودند نیز اندکی افزایش یافته است.

بر اساس گزارش تفصیلی «آمار درآمدهای مالیاتی (Tax Revenue Statistics)» در پایگاه Statistics Explained یورواستات، تحلیل دقیق این روندها طی سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت تا مشخص شود که آیا این افزایش پایدار خواهد بود یا صرفاً بازتاب روندهای موقتی پس از شوک تورمی سال‌های اخیر است.