خزانه‌داری در بزنگاه تحول؛ از کنترل بودجه تا حکمرانی داده
با گذار دولت از شیوه‌های سنتی حسابداری به مدل مبتنی بر داده و اوراق، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور به یکی از حساس‌ترین مراکز سیاست‌گذاری مالی بدل شده است
به گزارش آرمان اقتصادی، در دهه‌های گذشته، خزانه‌داری کل کشور بیشتر به‌عنوان واحدی بوروکراتیک برای نظارت بر پرداخت‌ها شناخته می‌شد. اما با ورود مفهوم «مولدسازی دارایی‌ها» به سیاست مدیریت مالی دولت، این معاونت نقشی فعال و استراتژیک یافته است. بر اساس سیاست‌های مصوب هیئت دولت، معاونت نظارت مالی موظف شده سهم خود را در شناسایی، تثبیت و بهره‌برداری از املاک دولتی ایفا کند.
این مأموریت دو وجه دارد: نخست، تثبیت حقوق مالکانه دولت در املاکی که سال‌ها بدون سند یا با مالکیت نامشخص در اختیار دستگاه‌ها بوده، و دوم، ورود این دارایی‌ها به چرخه مولد اقتصادی از طریق اجاره، تهاتر یا واگذاری در قالب طرح‌های توسعه‌ای. منتقدان می‌گویند نبود یک سامانه جامع برای ثبت و قیمت‌گذاری دارایی‌ها هنوز مانع تحقق کامل این طرح است. در مقابل، خزانه‌داری معتقد است با ایجاد «سامانه ملی دارایی‌های دولتی» و اتصال آن به سامانه املاک کشور، گام مهمی در شفاف‌سازی مالکیت اموال برداشته است.
حکمرانی داده‌محور؛ شعار یا واقعیت؟
یکی از اهداف کلیدی این معاونت، تسهیل حکمرانی داده‌محور است. اصطلاحی که در ادبیات دولت الکترونیک فراوان تکرار می‌شود اما تحقق آن با چالش جدی مواجه است: قابلیت اتکای داده‌های مالی هنوز به استانداردهای بین‌المللی نرسیده است. به گفته کارشناسان، هرچند خزانه‌داری توانسته با تجمیع حساب‌های دولتی و اتصال آنها به سامانه پرداخت، شفافیت را بالا ببرد، اما نابرابری کیفیت داده‌ها در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی روند تحلیل هوشمند را کند کرده است.
در همین چارچوب، طرحی برای کنترل هوشمند فرایندهای مالی آغاز شده که بر پایه تحلیل داده‌های تراکنشی و گزارش‌گیری لحظه‌ای از تخصیص و مصرف بودجه بنا شده است. هدف، کاهش خطای انسانی و فساد سیستمی در تخصیص اعتبارات است. اما اجرای این کنترل‌های هوشمند مستلزم یکپارچگی پایگاه‌های داده در سطح ملی است؛ موضوعی که هنوز با مقاومت برخی نهادها روبه‌روست.
چابک‌سازی کنترل تخصیص و پرداخت‌ها
یکی از وعده‌های اخیر خزانه‌داری، افزایش سرعت و دقت در روند تخصیص و پرداخت بودجه بوده است. از نظر کارشناسان، سنت قدیمی “تأیید فیزیکی و چندمرحله‌ای پرداخت‌ها” موجب تأخیرهای مزمن در اجرای پروژه‌های عمرانی شده بود. اکنون با استقرار کنترل‌های دیجیتال و استفاده از امضاهای الکترونیک، روند تأیید تخصیص تسریع شده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از این شتاب مصنوعی بوده و برخی دستگاه‌ها برای دریافت منابع نقدی «به‌صورت دستی» از مسیرهای اضطراری استفاده می‌کنند. همین مسئله موجب شد خزانه‌داری طرحی تحت عنوان “تطبیق هوشمند تخصیص با عملکرد واقعی بودجه” را کلید بزند تا هر ریال تخصیص‌یافته به خروجی نهایی متصل شود.
بازآرایی بازار بدهی و نقش معامله‌گران اولیه
در سیاست مالی جدید دولت، انتشار اوراق بدهی و بهادار دیگر ابزار رفع کسری بودجه صرف نیست، بلکه به ابزاری برای تنظیم نقدینگی درون‌سالی و تسویه حساب‌های بین‌دستگاهی تبدیل شده است. معاونت نظارت مالی اکنون مأمور بازطراحی «ساختار بازار اولیه اوراق دولتی» است؛ بازاری که تاکنون عمدتاً در اختیار بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ بوده است.
بازآرایی این سازوکار قرار است باعث افزایش رقابت میان معامله‌گران اولیه، شفاف شدن حجم تعهدات دولت و کاهش نرخ بازده اوراق شود. خزانه‌داری در گزارش رسمی خود اعلام کرده با استفاده از بستر جدید معاملات مالی، بخشی از اوراق به‌صورت مستقیم به بخش خصوصی عرضه می‌شود. در مقابل، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون تقویت اعتبار مالی دولت، افزایش نرخ مشارکت در این بازار دشوار خواهد بود.
نقدینگی ناپیدا، قدرت پنهان حساب‌های دولتی
ده‌ها هزار حساب بانکی در دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده‌اند. پس از کشف موارد متعدد از «نقدینگی غیرمتمرکز» در حساب‌های فرعی، سیاست جدید این است که تمامی حساب‌های دولتی در حساب واحد خزانه تجمیع شوند. این تمرکز، اگرچه کنترل و نظارت را افزایش می‌دهد، اما در عین حال قدرت تصمیم‌گیری مالی وزارتخانه‌ها را کاهش داده است.
با این حال، خزانه‌داری تلاش دارد با تحلیل جریان وجوه در سطح کلان، مدیریت هوشمند نقدینگی را جایگزین روش دستی کند. طبق گزارش رسمی، تجزیه‌وتحلیل لحظه‌ای مانده حساب‌ها اکنون بخشی از سیستم تصمیم‌گیری روزانه خزانه‌داری است. این تحول به دولت امکان داده که نیاز نقدی کوتاه‌مدت را از محل وجوه مازاد سایر دستگاه‌ها تأمین کند و از استقراض اضطراری از بانک مرکزی بکاهد.
انتشار اوراق درون‌سالی؛ سپر مالی یا تأخیر مزمن؟
یکی از ابزارهای تازه معرفی‌شده برای «هموارسازی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت»، انتشار اوراق درون‌سالی است؛ اوراقی کوتاه‌مدت که به خزانه اجازه می‌دهد شکاف زمانی بین وصول درآمد و پرداخت هزینه را پر کند. این ابزار پیش‌تر در کشورهایی مانند ترکیه و اندونزی به ثبات کوتاه‌مدت مالی کمک کرده بود.
اما در ایران، تجربه نخست نشان داد که انتشار زیاد این اوراق بدون شفافیت، باعث پنهان ماندن بخشی از کسری بودجه می‌شود. به گفته منابع مطلع، خزانه‌داری اکنون در حال طراحی «تقویم انضباط مالی» است تا حجم اوراق درون‌سالی متناسب با جریان واقعی درآمد تنظیم شود. در غیر این صورت، خطر انباشته‌شدن بدهی و فشار تورمی در سال‌های بعد افزایش می‌یابد.
گرایش فعلی خزانه‌داری به استفاده از داده، سیستم‌های هوشمند و بازار بدهی، عملاً نشانه‌ای از گذار به الگوی مدیریت مالی مدرن است. اما همین گذار، تنش‌های تازه‌ای را نیز به همراه آورده است. دستگاه‌های اجرایی که سال‌ها کنترل کامل بر منابع خود داشتند، اکنون باید با شفافیت و نظارت لحظه‌ای کنار بیایند.
اگرچه مسیر تحول خزانه‌داری کل کشور به سمت شفافیت، یکپارچگی داده‌ها و مدیریت فعال دارایی‌ها پیش می‌رود، اما تا رسیدن به مرحله حکمرانی مالی پایدار هنوز فاصله‌ای جدی وجود دارد. شفافیت نیازمند انتشار عمومی داده‌های مالی است؛ موضوعی که هنوز در تعارض با رویکرد امنیتی بسیاری از نهادها دیده می‌شود.
در نهایت، آنچه می‌تواند مأموریت خزانه‌داری را کامل کند، نه تنها سامانه‌های جدید یا ابزارهای مالی، بلکه استقرار نظام پاسخ‌گویی عمومی در برابر مردم است. اگر این اصل محقق شود، خزانه‌داری از دستگاهی نظارتی به نهادی اعتمادساز تبدیل خواهد شد؛ نهادی که هم بودجه را کنترل می‌کند و هم سرمایه اجتماعی دولت را بازمی‌گرداند.
