اموال و دارایی‌ها کفاف ندهد، مطالبات از سهامداران عمده گرفته می‌شود
به گزارش ایبنا، انحلال بانک آیندهموضوعی است که همچنان محل بحث و گفتگوی چهره‌های اقتصادی است. بانکی که پس از حاشیه‌های فراوان و به دلیل بدهی‌های سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند فیصله شد.
یکی از نکات مورد بحث در این فرآیند، نگرانی از انتقال زیان‌های بانک آینده به بانک ملی است، موضوعی که دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی آن را رد می‌کند.
علی نظافتیان؛ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در پاسخ به این سوال که آیا زیان‌های بانک آینده پس از تعیین تکلیف این بانک به بانک ملی منتقل خواهد شد، اظهار کرد: چنین موضوعی اتفاق نمی‌افتد و روند تعیین و تکلیف بانک آینده تحت نظر دو مرجع اصلی، یعنی بانک مرکزی و هیات‌گزیر قرار دارد که طبق آنچه تاکنون اعلام شده زیان‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد.
وی ادامه داد: ابتدا اموال و دارایی‌های بانک آینده ارزیابی می‌شود تا میزان واقعی دارایی‌ها مشخص شود؛ سپس از محل این دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات پرداخت خواهد شد. اگر دارایی‌ها کفایت نکند، مطالبات از سهامداران عمده بانک مطالبه خواهد شد که این فرآیند از طریق مراجع قضایی انجام می‌شود و براساس اطلاعاتی که از سوی بانک مرکزی و هیات گزیر منتشر شده است، پس از تعیین و تکلیف هیچ زیانی به بانک ملی منتقل نخواهد شد؛ بلکه پس از ارزیابی دارایی‌های بانک آینده، بدهی و زیان‌ها پرداخت خواهد شد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به دارایی‌های بانک سابق آینده اظهار کرد: دارایی‌های بانک آینده ترکیبی از دارایی‌های نقدشونده و غیر نقد است که برخی از اموال قابل فروش هستند و دارایی‌هایی که مشکلات حقوقی دارند یا غیرقابل نقد شدن هستند، نیاز به زمان و اقدامات قضایی خواهند داشت تا به منابع مالی تبدیل شوند؛ بنابراین شاید همه بدهی‌ها بلافاصله تامین نشود؛ اما روند جبران بدهی‌ها به سرعت در حال انجام است.
بانک ملی، بهترین گزینه برای تعیین تکلیف بانک ناتراز آینده
وی با اشاره به انتقال بانک آینده به بانک ملی، اظهار کرد: این اقدام ضروری بود؛ چراکه به دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد بانک سابق آینده از جمله پرسنل و سپرده‌گذاران، باید به بانکی بزرگ که نقش حمایتی دارد منتقل می‌شد تا فعالیت‌هایش ادامه یابد و سپرده‌گذاران دچار مشکل نشوند.
به گفته نظافتیان، این اقدام کاملا کارشناسی و با بررسی‌های لازم بانک مرکزی انجام شد و اینطور نبوده که در تصمیم و اقدامی ناگهانی محقق شود، چنانچه در سال‌های گذشته برنامه اصلاحی برای این بانک درنظر گرفته شد، اما به نتیجه لازم نرسید و ناگزیر وارد فرایند گزیر شد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: بانک مرکزی تضمین داده است که حقوق سپرده‌گذاران حفظ و بدهی‌ها از طریق فروش دارایی‌ها یا در نهایت مطالبه از سهامداران اصلی پرداخت خواهد شد.
هدف بانک مرکزی بهبود سلامت نظام بانکی است
نظافتیان با اشاره به اهداف بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده تاکید کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی با هدف بهبود سلامت نظام بانکی و کنترل نقدینگی انجام شده است و انتظار می‌رود با این اتفاق مهم روند ایجاد بدهی و خلق پول کمتر شود و تأثیر مثبتی بر کنترل نقدینگی و تورم نیز داشته باشد.
وی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌ها و چالش‌های پیش رو در این مرحله، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل وضعیت استخدامی پرسنل بانک سابق آینده است، پرونده حدود ۴۰۰۰ نفر پرسنل باید به بانک ملی منتقل شود و سوابق بیمه‌ای آنان هماهنگ‌سازی شود. پرسنل بانک آینده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند در حالی که کارکنان بانک ملی تحت پوشش صندوق بازنشستگی بانک‌ها قرار دارند؛ بنابراین همسان‌سازی وضعیت بیمه و استخدامی پرسنل نیاز به زمان دارد که اقدامات قضایی و اداری لازم در این باره در دستور کار قرار دارد.
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان تاکید کرد: حمایت دستگاه‌های مختلف و رعایت ملاحظات قانونی بانک مرکزی در این مسیر، بسیار موثر بوده است؛ چراکه هماهنگی و همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط باعث شده روند تعیین تکلیف با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و این تحول بزرگ در نظام بانکی با رعایت قانون و مقررات پیش رود.
منبع: اقتصادنیوز
