گام مهم وزارت اقتصاد در ارتقای زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور
در نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو اعم از تحت نظارت و خارج از نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، یکی از اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، توسعه و بهبود نظام سنجش اعتبار در کشور است. از این رو، در فصل دوم این قانون، تدابیری جهت دستیابی به این امر مدنظر قرار گرفت. مطابق جز (۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون مذکور، یکی از وظایف شورای ملی تأمین مالی نظارت بر شرکت‌های اعتبارسنجی از طریق تدوین آئین‌نامه‌های موضوع این جز از قانون بوده است.
شورای ملی تأمین مالی تاکنون ۱۹ جلسه در راستای این قانون برگزار کرده و از مجموع هشت آئین‌نامه قانون جهت ارتقای زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور، شش آئین‌نامه پس از تدوین در وزارت امور اقتصاد و دارایی و بررسی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی و تأیید شورای مزبور توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد.
یکی از این آئین‌نامه‌های ابلاغی، آئین‌نامه موضوع جز (۱-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون با موضوع نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی بوده است که در تبصره (۲) ماده (۷) و همچنین تبصره (۱) ماده (۲۰) این آئین‌نامه، تدوین و ابلاغ اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک و نوع دو تحت نظارت و خارج از نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط شورای ملی تأمین مالی مقرر شده است. از این رو، در جلسه نوزدهم شورای ملی تأمین مالی در ۳۰ مهرماه سال جاری، اساسنامه‌های نمونه شرکت‌های اعتبارسنجی پس از برگزاری ۱۰ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی با حضور نمایندگان اعضای شورا به تأیید رسیده و توسط سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) ابلاغ شد.
این موضوع، یک گام مهم دیگر در جهت تکمیل زیست‌بوم جدید اعتبارسنجی کشور خواهد بود و انتظار می‌رود با تأسیس و فعالیت شرکت‌های جدید اعتبارسنجی در کشور، کمک شایانی به افزایش شفافیت در نظام مالی کشور و همچنین افزایش سطح شمول مالی و دسترسی قشر بیشتری از جامعه به نظام مالی رسمی کشور برداشته شود.
