نقشه‌راه جدید بانک مرکزی برای سامان‌دهی شبکه بانکی؛ از بانک جامع تا بانک تخصصی
به گزارش خبرنگار ایبنا، تصویب دستورالعمل بازطراحی مدل کسب‌وکار شبکه بانکی در هیات عالی بانک مرکزی را می‌توان یکی از گام‌های مهم در مسیر اصلاح ساختار بانکی کشور دانست؛ گامی که هدف آن سامان‌دهی مأموریت بانک‌ها، کاهش موازی‌کاری و ارتقای کارایی نظام بانکی است. بر اساس این دستورالعمل که در جلسه اخیر هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور به شش گروه اصلی شامل بانک‌های جامع، قرض‌الحسنه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن تقسیم می‌شوند.
به گفته کارشناسان، این تصمیم نه‌تنها با بند ۹ قانون برنامه هفتم توسعه منطبق است، بلکه با ادبیات و استاندارد‌های بین‌المللی در حوزه بانکداری نیز هم‌راستا به نظر می‌رسد؛ چرا که در بسیاری از کشورها، طبقه‌بندی مشابهی از بانک‌ها وجود دارد تا فعالیت هرکدام با مأموریت مشخص و نظارت هدفمند دنبال شود.
از بانک‌های چندمنظوره تا بانک‌های مأموریت‌محور
حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت‌و‌گو با ایبنا تأکید کرده است که «یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی، تقسیم‌بندی و تعریف مؤسسات اعتباری است». به باور او، تبدیل بانک‌های تجاری به نهاد‌هایی که باید تسهیلات تکلیفی و حمایتی ارائه کنند، عملاً آنها را از ماهیت اقتصادی‌شان دور کرده و موجب ناهماهنگی در مأموریت‌ها شده است.
فرزانی توضیح می‌دهد که این طبقه‌بندی شش‌گانه، «نه تنها با اهداف قانون‌گذار هم‌راستاست بلکه با الگو‌های بین‌المللی نیز انطباق دارد»؛ در حالی که در دنیا، بانک جامع به عنوان یک «سوپرمارکت مالی» شناخته می‌شود، سایر بانک‌ها مأموریت‌های محدود و تخصصی دارند. او معتقد است این اقدام در نهایت به «هدایت اعتبار» و «تأمین مالی مولد» منجر خواهد شد؛ یعنی منابع بانکی دقیق‌تر به سمت بخش‌هایی هدایت می‌شوند که نقش مستقیم در رشد اقتصادی دارند.
پاسخ بانک‌ها به اقتصاد پیچیده امروز
از منظر اقتصادی، تخصصی‌سازی شبکه بانکی پاسخی است به پیچیدگی روزافزون اقتصاد ایران. حامد تاجمیر ریاحی، اقتصاددان، در این باره می‌گوید: «وقتی اقتصاد پیچیده‌تر می‌شود، بانک‌ها نیز باید در حوزه تسهیلات و سپرده‌ها از روش‌ها و قرارداد‌های تخصصی‌تر و ابزار‌های نوین تأمین مالی استفاده کنند.» او تأکید دارد که بانک‌های سنتی دیگر قادر نیستند نیاز‌های متنوع صنایع و بنگاه‌های جدید را پاسخ دهند.
تاجمیر ریاحی همچنین یکی از دستاورد‌های کلیدی این سیاست را در افزایش دقت نظارتی بانک مرکزی می‌داند؛ زیرا با محدود شدن حوزه فعالیت هر بانک، کنترل عملکرد آنها ساده‌تر و مؤثرتر می‌شود. به گفته او، این موضوع می‌تواند «به کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی» و در نتیجه مدیریت بهتر تورم نیز منجر شود.
تمرکز، شفافیت و رقابت‌پذیری بیشتر
سید محمدرضا رضوی عراقی نیز در گفت‌و‌گو با ایبنا به جنبه‌های مدیریتی و نظارتی این تغییر اشاره دارد. او معتقد است تخصصی‌شدن بانک‌ها، علاوه بر بهبود خدمات و رضایت مشتریان، به افزایش شفافیت مالی و کاهش هزینه‌های نظارتی منجر می‌شود. رضوی می‌گوید: «بانک مرکزی می‌تواند با توجه به حوزه تخصصی هر بانک، الزامات قانونی مرتبط با آن را تعیین کند. در نتیجه، نظارت هدفمندتر و مؤثرتر خواهد شد.»
وی همچنین مزایایی، چون بهبود مدیریت ریسک، ایجاد مزیت رقابتی، و ارتقای کیفیت خدمات را از پیامد‌های این سیاست برشمرده و یادآور می‌شود که «تخصصی شدن بانک‌ها، یک گام مؤثر در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و الزامات تعیین‌شده توسط قوانین بالادستی است.»
چرا تخصصی‌سازی، راهبردی و ضروری است؟
تحلیل داده‌های جهانی نیز از این رویکرد پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش‌های بانک جهانی و OECD، بانک‌های تخصصی می‌توانند شکست‌های بازار اعتباری را در بخش‌های مولد مانند SME ها، کشاورزی، انرژی پاک یا مسکن کاهش دهند و منابع مالی را هدفمندتر تخصیص دهند.
به بیان دیگر، وقتی بانک‌ها در مأموریت‌های مشخص فعالیت کنند، منابع مالی از سفته‌بازی فاصله گرفته و به سمت تولید هدایت می‌شوند و همچنین، ریسک سیستمی کاهش می‌یابد، چون بحران در یک بانک به سایر بخش‌ها سرایت نمی‌کند.
علاوه بر این، شفافیت نظارتی افزایش می‌یابد، چون عملکرد هر بانک در حوزه‌ای محدود و قابل سنجش تعریف می‌شود و پاسخگویی و مطالبه‌گری عمومی تقویت می‌شود، زیرا وظایف و مأموریت هر بانک روشن است.
در واقع، همان‌طور که کارشناسان اشاره می‌کنند، تفکیک وظایف و تمرکز مأموریتی، نظام بانکی را از وضعیت چندمنظوره و پراکنده فعلی به سمت ساختار هدفمند و مسئولیت‌پذیرتر سوق می‌دهد.
مسیر آینده: اصلاح تدریجی با محوریت نظارت هوشمند
البته اجرای موفق این مدل، نیازمند پیش‌شرط‌هایی جدی است. همان‌گونه که در گزارش ایبنا آمده، «تخصصی‌سازی اگر بدون نقشه‌راه دقیق اجرا شود، می‌تواند حتی ریسک‌های تازه‌ای ایجاد کند». در نتیجه، نقش بانک مرکزی در تدوین مقررات متناسب، آموزش نیروی انسانی، و ایجاد زیرساخت‌های فناوری اطلاعات حیاتی خواهد بود.
به بیان دیگر، موفقیت این سیاست، در تطبیق واقعی عملیات بانک‌ها با مأموریت‌های تخصصی‌شان است؛ جایی که بانک مرکزی باید هم تسهیل‌گر باشد و هم ناظر هوشمند.
بازطراحی مدل کسب‌وکار شبکه بانکی را می‌توان یکی از نقاط عطف اصلاح نظام بانکی کشور دانست؛ اقدامی که با هدف تخصصی‌سازی، ارتقای نظارت، و هدایت مؤثر منابع به بخش‌های مولد اقتصاد در حال اجراست.
به تعبیر یکی از کارشناسان، «این فرآیند می‌تواند به معنای واقعی، تأمین مالی مولد را محقق سازد»؛ مفهومی که شاید کلید تحول آینده بانکداری ایران باشد؛ بانکداری‌ای شفاف‌تر، کارآمدتر و متناسب‌تر با نیاز‌های اقتصاد واقعی.
