کاهش سرعت رشد نقدینگی و تورم با توقف فعالیت بانک آینده

به گزارش ایبنا، حجت‌اله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اجرای فرایند فیصله (گزیر) بانک آینده از ابتدای آبان‌ماه گفت: بانک آینده به دلیل ناترازی عمده و زیان انباشته بسیار بالا، الزامات نظارتی بانک مرکزی را رعایت نکرده و حدود احتیاطی بانک مرکزی را نیز نادیده گرفته بود. پس از چندین سال پیگیری، این بانک در نهایت مشمول مسائل گزیر و فیصله مالی قرار گرفت.

وی بیان کرد: بانک مرکزی از مدت‌ها قبل در تلاش بود تا وضعیت مالی این بانک را حل‌وفصل کند. با توجه به اینکه حجم عمده‌ای از ناترازی شبکه بانکی به واسطه این بانک ایجاد شده بود، ضروری بود که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و این حل‌وفصل مالی انجام شود. اصلاح نظام بانکی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به بهبود کلی وضعیت مالی کشور کمک کند.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: تلاش‌هایی به‌مدت چند سال برای اصلاح بانک آینده صورت گرفت، اما متأسفانه تنها نتیجه‌ای که حاصل شد، افزایش چندبرابری مشکلات این بانک بود و این تلاش‌ها به هیچ وجه مؤثر واقع نشد؛ لذا می‌توان گفت یکی از ضروریات اصلاح نظام بانکی، مشمول شدن این بانک به حل‌وفصل مالی بود. به نظر می‌رسد که با تصمیم بانک مرکزی و حمایت سران قوا، یک حمایت همه‌جانبه برای کاهش آثار اجتماعی و سیاسی این تصمیم‌گیری فراهم شده است.

اقدام حساب شده

فرزانی با اشاره به اینکه تصمیم بانک مرکزی درباره فرایند گزیر بانک آینده ناگهانی روی نداده، گفت: این اقدام به سرعت و ظرف یک هفته انجام نشده است، بلکه برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف این بانک سال‌ها به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت و پیش‌نویس این موضوع نیز حدود دو سال پیش نوشته شده بود. با این حال، ظرفیت قانونی و اختیارات لازم برای کمک به این بانک، که به بانک مرکزی اجازه دهد این تصمیم‌گیری را عملیاتی کند، ایجاد و بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، این اختیارات فراهم شد.

وی اظهار داشت: بانک‌ها در کشور ما ابعاد بزرگی دارند و تأثیرگذاری آنها در اقتصاد بسیار بالاست. این نهاد‌ها تنها به‌عنوان یک شرکت تجاری با صاحبان سهام دیده نمی‌شوند، بلکه به‌عنوان بنگاه‌های جامع اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند که تصمیم‌گیری در خصوص آنها آثار عمومی و اجتماعی دارد؛ لذا بانک مرکزی به دنبال این بود که حتماً نظر حاکمیت را در این زمینه داشته باشد و مصوبات و پیشنهادات خود را به سران سه قوه ارائه کرد. این تصمیم‌گیری با همکاری سران سه قوه امکان‌پذیر شد و به بانک مرکزی کمک می‌کند تا مسیر را دقیق‌تر و بهتر پیش ببرد و با پشتوانه قوی‌تری ادامه دهد. این مسیر طی شد تا به اینجا رسید.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص حل‌وفصل مالی بانک آینده گفت: با تدبیر بانک مرکزی، مقرر شد که کلیه سپرده‌گذاران این بانک به بانک ملی منتقل شوند. تعداد سپرده‌گذاران در این بانک حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که به بانک ملی منتقل شدند و حساب‌های این سپرده‌گذاران با همان ویژگی‌ها و شرایط قبلی ادامه یافت. به این معنا که اگر نرخ متفاوتی برای سپرده‌ها تعیین شده باشد، تا سررسید قرارداد مشمول این موضوع خواهد بود و بانک ملی متعهد است که این قرارداد را ادامه دهد. از این جنبه می‌توان گفت که نگرانی از بابت سپرده‌گذاران وجود ندارد. همچنین حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع سپرده‌گذاران در این بانک وجود دارد که به‌طور کامل به بانک ملی منتقل شد.

فرزانی یادآور شد: نکته دیگری که وجود دارد این است که ذی‌نفعان دیگری نیز در این بانک حضور داشتند، از جمله کارمندان. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تمامی کارکنان بانک آینده به بانک ملی منتقل و به‌عنوان همکاران بانک ملی مشغول به کار شدند. این تصمیم به نوعی از بروز چالش‌ها و مسائل جدید برای کارکنان جلوگیری کرد. در مجموع، با انتقال حدود ۴۰۰۰ کارمند بانک آینده به بانک ملی، این چالش نیز در راستای آثار اجتماعی این تصمیم مرتفع شد.

او تصریح کرد: موضوع بعدی که می‌تواند آثار اجتماعی داشته باشد، بحث سهام‌داران است که به‌عنوان ذی‌نفعانی که باقی‌مانده شرکت به آنها تعلق می‌گیرد، اهمیت دارد. طبق اطلاعیه بانک مرکزی، سهام‌داران خرد می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته واگذار کنند.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌های در اختیار بانک افزود: پس از انجام ارزش‌گذاری، باید بررسی شود که این دارایی‌ها در مقابل بدهی‌های بانک چه وضعیتی دارند. بانک مرکزی باید ارزیابی کند که آیا این مبالغ کفاف بدهی‌ها را می‌دهد یا خیر. اگر چیزی باقی بماند، به‌طور طبیعی به سهام‌داران تعلق خواهد گرفت؛ اما اگر کسری وجود داشته باشد، طبق قانون، سهام‌دار عمده، که مالک واحد است، باید این کسری را تأمین کند. این نکته نیز باید پس از ارزیابی و تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام مشخص شود تا بتوان اظهارنظر دقیقی در این زمینه ارائه داد.

توقف اضافه برداشت

فرزانی همچنین با اشاره به تأثیر فیصله بانک آینده بر کنترل تورم و نقدینگی و سلامت نظام بانکی خاطرنشان کرد: ادامه فعالیت بانک آینده و بحث اضافه‌برداشت آن به منزله افزایش پایه پولی و نقدینگی بود. این موضوع منجر به خلق پول می‌شد و در نتیجه، نقدینگی افزایش می‌یافت که خود به تورم دامن می‌زد. بنابراین، توقف فعالیت‌های این بانک به معنای توقف روند افزایش اضافه‌برداشت، توقف رشد پایه پولی و در نهایت، کنترل نقدینگی و تورم خواهد بود.

وی در پایان گفت: این تغییر می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات را رفع کند و ما شاهد بهبود وضعیت خواهیم بود. با این حال، در مورد سپرده‌های ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی که به بانک ملی منتقل می‌شوند، فشار‌ها و واکنش‌ها به آگاهی‌بخشی مردم بستگی دارد. اگر آگاهی‌بخشی به درستی انجام شود، می‌تواند عاملی باشد تا مردم هیجان‌زده نشوند و بتوانند هیجانات خود را کنترل کنند. این امر به آنها اطمینان می‌دهد که سپرده‌هایشان در امان خواهد بود. بنابراین، این موضوع می‌تواند آثار منفی را کاهش دهد و از محل بانک آینده، دیگر شاهد افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم نخواهیم بود.