بانک مرکزی باید مراقب شایعه‌سازان بازار ارز باشد
به گزارش ایبنا، اسامه توفیق مشیمش؛ کارشناس مالی و استاد بانکداری گروه اقتصاد دانشگاه اسلامی لبنان در گفت‌وگویی، دیدگاه‌های خود را پیرامون چالش‌های بانک مرکزی در مدیریت ارزی، ریسک‌های موجود و تاثیر تنش‌های موجود بر تصمیمات و کارکرد آن بیان کرد که در زیر می‌خوانیم:
منطقه خاورمیانه اغلب دچار چالش‌های سیاسی، جنگ و تنش‌های منطقه‌ای است. وجود ریسک‌های سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر می‌شود؟
ریسک‌های سیاسی باعث آسیب‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند و این آسیب‌ها در کشورهای خاورمیانه که از بی‌ثباتی ساختاری و وابستگی به منابع محدودی مانند نفت رنج می‌برند، تشدید می‌شود. مهم‌ترین این آسیب‌ها عبارتند از کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش رشد اقتصادی به دلیل اختلال در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، افزایش هزینه‌های بیمه و تامین مالی به دلیل افزایش عامل ریسک، کاهش ارزش پول ملی به دلیل فرار سرمایه و کاهش ذخایر، تاثیر بر گردشگری و صادرات به دلیل تخریب وجهه خارجی کشور. بنابراین، هرچه ریسک‌ها و بی‌ثباتی سیاسی شدیدتر باشد، تاثیر منفی بیشتری بر ثبات مالی و اقتصادی کشورها خواهد داشت و در نتیجه، تنش سیاسی را به عنصر اساسی معادله اقتصاد کلان تبدیل می‌کند.
یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنش‌ها و ریسک‌های سیاسی در کشورها واکنش نشان می‌دهد، بازار ارز است. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنش‌های سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
جلوگیری از تاثیر مستقیم تنش‌های سیاسی بر بازار ارز نیازمند سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌دستانه است که مهم‌ترین آنها عبارتند از مدیریت کارآمد ذخایر ارزی برای حمایت از بازار ارز در صورت لزوم، تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی برای کاهش وابستگی به یک منبع واحد مانند نفت که در برابر تنش‌ها آسیب‌پذیر است و افزایش شفافیت و اعتماد به نهادهای اقتصادی برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و بازارها. همچنین ایجاد سیستم‌های انعطاف‌پذیر نظارت برای جابجایی سرمایه و ارز در مواقع بحران، مدیریت موثر ارتباطات دولتی و رسانه‌های اقتصادی برای کاهش شایعه‌ها و تحلیل‌های منفی و حفظ انعطاف‌پذیری در نرخ بهره برای واکنش به تغییرات ناگهانی، کنترل تورم و مدیریت بازار ارز، همه این ابزارها در کنار هم به کاهش سرایت تنش‌های سیاسی به بازار پول کمک می‌کنند.
آیا سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار اصلی بازار پول و ارز در مواقع بحران در مدیریت بازار ارز، کم‌اثر و یا خنثی می‌شود؟
همه سیاست‌های بانک مرکزی بی‌اثر نیستند، اما در برخی کشورها، این سیاست‌ها از برخی مسائل رنج می‌برند، از جمله دخالت مستقیم سیاسی که استقلال تصمیمات بانکی را محدود می‌کند، ابزارهای ضعیف سیاست پولی یا ذخایر ناکافی، واکنش کُند به بحران‌ها یا ناکارآمدی مدیریتی و عدم شفافیت که منجر به از دست رفتن اعتماد بازار و شهروندان می‌شود. با این حال، بانک‌های مرکزی که از استقلال واقعی برخوردارند، ابزارهایی مانند نرخ بهره، مداخله در بازار ارز و کنترل نقدینگی را در اختیار دارند و از اعتماد داخلی و خارجی برخوردارند، قادر به مدیریت موثر بحران‌ها هستند، همان طور که در تجربه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه در مقاطعی خاص اتفاق افتاده است.
آیا افزایش اختیارات بانک‌های مرکزی می‌تواند زمینه جلوگیری از ریزش ارزش ارز ملی را فراهم کند؟
بله، افزایش اختیارات بانک مرکزی می‌تواند نقش محوری در حفظ ارزش پول ملی داشته باشد، مشروط بر اینکه اراده سیاسی برای حمایت از استقلال بانک وجود داشته باشد، یک تیم فنی شایسته برای تصمیم‌گیری‌های قاطع و سریع وجود داشته باشد و ذخایر ارزی کافی نیز در دسترس باشد. تجربه روسیه یک نمونه مهم است که در آن نرخ بهره بلافاصله به ۲۰ درصد افزایش یافت، محدودیت‌هایی بر جابجایی سرمایه اعمال شد، شرکت‌ها ملزم شدند درآمدهای ارزی خود را به روبل تبدیل کنند و این ارز به طور مستقیم در بازار حمایت شد. در نتیجه، روبل بخش قابل توجهی از ارزش خود را تنها در هشت ماه پس از فروپاشی که در آغاز جنگ با اوکراین رخ داد، بازیابی کرد. این اقدامات نشان می‌دهد که اختیارات مناسب بانک مرکزی در صورت استفاده موثر می‌تواند حتی در مواقع بحران شدید، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
تا چه میزان به جنگ روانی بر علیه کشورها معتقدید. اینکه برخی قدرت‌ها برای تضعیف اقتصاد کشورهای دیگر، از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها حس نااطمینانی و ترس را به جامعه القا کنند و در نتیجه نرخ ارز افزایش یابد.
جنگ روانی از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به ابزاری بسیار موثر برای تاثیرگذاری بر اقتصادها تبدیل شده است که در مواردی چون تضعیف اعتماد شهروندان به پول ملی، انتشار شایعاتی در مورد فروپاشی بانک‌ها یا ورشکستگی قریب‌الوقوع، ترویج شکست سیاست‌های پولی و مالی ایجاد نگرانی‌های جمعی که افراد را به انتقال پس‌اندازهای خود به ارزهای خارجی ترغیب می‌کند، نمودار می شود. در نتیجه، پیامدهایی را به همراه دارند که از آن جمله می‌توان به افزایش ناموجه نرخ ارز (تقاضای ناشی از وحشت)، فرار سرمایه، ایجاد بحران نقدینگی، رشد بازار سیاه ارز اشاره کرد. بنابراین، کشورها باید با ابزارهایی به این تبعات واکنش نشان دهند، از جمله وجود رسانه‌های اقتصادی حرفه‌ای که به سرعت شایعات را رد می‌کنند، افزایش شفافیت و ارتباط با مردم و نظارت بر فضای دیجیتال از طریق واحدهای متخصص در رسانه و جنگ مجازی.
منبع: تازه های اقتصاد
