مدیریت جریان ارز غیرنفتی با مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی/ تالار دوم ارزی چه مزایایی دارد؟
به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به عنوان یک نوآوری نهادی در نظام ارزی کشور راه‌اندازی کرده است. این سازکار جدید با هدف ایجاد بستری شفاف و سازمان‌یافته برای معاملات ارز غیرنفتی طراحی شده و می‌تواند تأثیرات ساختاری عمیقی بر کارایی بازار ارز، تسهیل مبادلات خارجی و مدیریت موثرتر منابع ارزی کشور داشته باشد. در این گزارش اهمیت، مزایا و کارکرد تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران را بررسی و تشریح می‌کنیم.
محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در ارائه گزارش عملکرد بانک مرکزی در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس درباره راه‌اندازی تالار دوم معاملات ارزی در مرکز مبادله ایران، اظهار کرد: توسعه و تعمیق بازار رسمی ارز و توسعه تالار‌ها و ابزار‌های ارزی در مرکز مبادله ایران یکی از تکالیف قانونی بانک مرکزی بود. تالار دوم ارزی برای کالا‌هایی است که آثار تورمی آنها از تغییر نرخ ارز زیاد نیست و هنگامی که تالار اول امکان تامین لازم را ندارد، استفاده می‌شود که در حال عمق بخشیدن به این بازار نیز هستیم.
اهمیت راه‌اندازی تالار دوم در نظام ارزی کشور
این سازکار جدید با ایجاد یک بازار رسمی و شفاف، امکان انتقال ارز صادراتی بین صادرکنندگان و واردکنندگان را با مکانیسمی کارآمد فراهم می‌سازد. اهمیت این ابزار در آن است که برای نخستین بار بستری نهادی برای مدیریت جریان ارز غیرنفتی با مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. ضمن اینکه تالار دوم به عنوان مکمل و جایگزین سیستم قبلی «ارز اشخاص» عمل می‌کند و در تسهیل تخصیص ارز این حوزه نیز موثر است.
از منظر نظری، این سیاست با کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی ارز منجر شود و کارایی تخصیص منابع ارزی را بهبود بخشد.
مزایا و کارکرد‌های تالار دوم ارزی
مهمترین مزیت تالار دوم، ایجاد مکانیسمی برای افزایش نقدشوندگی ارز صادراتی و تسهیل برگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد بدون ایجاد شوک ارزی است. در این سازکار، صادرکنندگان خرد و متوسط از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری سازمان‌یافته عرضه کنند. از سوی دیگر، واردکنندگان دارای تخصیص ارز قادر خواهند بود نیاز‌های ارزی خود را از این طریق تأمین کنند. این تعامل مستقیم بین عرضه و تقاضای ارز غیرنفتی، کارایی تخصیص منابع ارزی را افزایش داده و هزینه‌های واسطه‌گری را کاهش می‌دهد.
یکی از نوآوری‌های مهم این سیستم، امکان رفع تعهد صادرکنندگان به محض انجام معامله است که انگیزه‌های لازم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را تقویت می‌کند. همچنین، این مکانیسم به صادرکنندگان اجازه می‌دهد تا ارز صادراتی خود را برای واردات کالا‌های مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. این انعطاف‌پذیری در استفاده از منابع ارزی، به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های دانش‌بنیان که با محدودیت‌های نقدینگی مواجه هستند، مزایای قابل توجهی به همراه خواهد داشت.
نقش تالار دوم در مدیریت تعهدات ارزی و تأمین نیاز‌های وارداتی
سیستم جدید با ایجاد پیوند مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان، مدیریت تعهدات ارزی را به شکل کارآمدتری سامان می‌دهد. در این چارچوب، صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی خود را به صورت مستقیم به واردکنندگان دارای تخصیص ارز عرضه کنند و به محض انجام معامله، تعهدات خود را نزد بانک مرکزی تسویه کنند. از طرف دیگر، واردکنندگان نیز امکان دسترسی به منابع ارزی با نرخ توافقی را پیدا می‌کنند که این امر برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند.
علاوه بر این، ثبت تمام معاملات در سامانه بانک مرکزی، شفافیت لازم را در جریان ارز ایجاد کرده و امکان نظارت مؤثرتر بر تراکنش‌های ارزی را فراهم می‌آورد. این شفافیت نه تنها به کاهش اختلافات و تأخیر‌ها در رفع تعهدات منجر می‌شود، بلکه داده‌های قابل اتکایی برای سیاست‌گذاری ارزی در اختیار مقامات پولی قرار می‌دهد. از دیدگاه کلان، این سیستم با تسهیل جریان ارز بین بخش‌های مختلف اقتصادی، به تعادل‌بخشی بازار ارز و کاهش فشار بر منابع ارزی دولت کمک می‌کند.
مکانیسم تعیین نرخ و مدیریت نوسانات ارزی
یکی از ویژگی‌های متمایز تالار دوم، تعیین نرخ ارز بر اساس توافق مستقیم بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان است که بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد. این مکانیسم قیمت‌گذاری، بازتاب بهتری از شرایط واقعی بازار ارائه داده و به تدریج مرجعیت قیمتی بازار رسمی را تقویت می‌کند. نقش بانک مرکزی در این بازار به عنوان تنظیم‌گر به خوبی تعریف شده است و سیاستگذار به هیچ وجه در این بازار مداخله مستقیم ندارد.
از منظر تئوری اقتصادی، افزایش عمق و نقدشوندگی بازار رسمی از طریق جذب حجم بیشتری از معاملات ارزی، می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ ارز و تضعیف بازار غیررسمی بیانجامد.
محمدتقی فیاضی؛ کارشناس اقتصادی هدف از راه‌اندازی تالار دوم ارزی توسط بانک مرکزی را تامین ارز به موقع و سریع و همچنین ساماندهی و مدیریت بازار ارز دانست و گفت: تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی است که امکان کشف قیمت واقعی از طریق عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند و باعث کاهش هیجانات و سفته‌بازی خواهد شد.
بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه و تقاضا در تالار‌های یک و دو، تلاش می‌کند نرخ‌های تعادلی را حفظ کرده و انتقال ارز بزرگ را به صورت تدریجی و مدیریت‌شده انجام دهد. این رویکرد از ایجاد شوک‌های ناگهانی در بازار ارز جلوگیری کرده و فشار‌های تورمی ناشی از نوسانات ارزی را مهار می‌کند. با افزایش تدریجی حجم معاملات در تالار دوم و جذب سهم بیشتری از مبادلات ارزی به چارچوب رسمی، انتظار می‌رود نرخ‌ها در بازار‌های غیررسمی نیز به سمت تعادل حرکت کنند.
تداوم سیاست ارز ترجیحی و صیانت از معیشت خانوار
برخی عنوان می کنند که این اقدام بانک مرکزی می‌تواند به تورم دامن بزند و به معیشت مردم صدمه بزند؛ اما بانک مرکزی در کنار راه‌اندازی تالار دوم، همچنان به تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در تالار اول نیز ادامه می‌دهد. این سیاست که با هدف حمایت از معیشت خانوار و جلوگیری از تشدید فشار‌های تورمی انجام شده، در شرایط کنونی اقتصاد ایران یک ضرورت محسوب می‌شود. با توجه به تداوم تورم بالا و آسیب‌پذیری اقشار کم‌درآمد، حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش قابل توجه قیمت کالا‌های اساسی منجر شده و امنیت غذایی و سلامت جامعه را به مخاطره بیاندازد.
از دیدگاه اقتصاد کلان، هرگونه تغییر ناگهانی در نظام ارز ترجیحی بدون ایجاد جایگزین مناسب، می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به همراه داشته و ثبات اقتصادی را با چالش مواجه سازد. بنابراین، تداوم این سیاست در کوتاه‌مدت و اجرای تدریجی هرگونه اصلاحات با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، رویکردی منطقی و ضروری است. بانک مرکزی با حفظ این مکانیسم، تعهد خود را به حمایت از سبد مصرفی خانوار‌ها و جلوگیری از تشدید فقر نشان می‌دهد.
به گفته علیرضا گچ‌پز‌زاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز برای کالا‌های اساسی همچنان حفظ خواهد شد و بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش آن ندارد. وی تاکید کرد: البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالا‌ها صورت گیرد، اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت خواهد ماند.
اصلاح نظام ارزی و افزایش کارایی بازار ارز
در پایان اینکه؛ به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران گامی مهم به سوی اصلاح نظام ارزی و افزایش کارایی بازار ارز غیرنفتی است. این سازکار با ایجاد بستری شفاف و سازمان‌یافته، امکان تعامل مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان را فراهم کرده و به بهبود مدیریت منابع ارزی کشور کمک می‌کند.
محمدعلی دهقان‌دهنوی؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه معتقد است: راه‌اندازی تالار دوم ارز یکی از تفاهمات با بانک مرکزی است که عمده تزاحم سیاست‌های ارزی و تجاری را برطرف می‌کند و انگیزه و مشوقی برای توسعه صادرات خواهد بود؛ ضمن اینکه تعمیق این بازار بیش از ۹۰ درصد اهداف ما را محقق می‌سازد.
علیرضا پیمان پاک؛ رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت نیز اظهار کرد: ایجاد تالار دوم ارز در مرکز مبادله ایران کار بسیار بزرگی در راستای تسهیل بازگشت ارز بوده است و برای این اقدام باید از بانک مرکزی تقدیر کرد.
محمدصادق قنادزاده؛ معاون سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: فعال شدن تالار دوم ارز و اضافه شدن انواع روشهای رفع تعهد ارزی به روشهای قابل پذیرش توسط بانک مرکزی از جمله اقداماتی است که به بخش خصوصی کمک می‌کند با آرامش بیشتری به جنگ تحریم‌ها برود.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اثرات مثبت راه‌اندازی تالار دوم ارز گفت: تمهیدات خوبی در تالار اول و دوم ارزی انجام گرفته است تا تعهدات ارزی به شکل کارشناسی شده انجام بگیرد که این اقدام در رفع مشکلات تجار در زمینه بازگشت ارز کمک می‌کند.
همچنین براساس این گزارش، از مزایای اصلی این سیستم می‌توان به افزایش نقدشوندگی ارز صادراتی و کمک به افزایش صادرات صادرکنندگان خرد و متوسط، تسهیل برگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد، کاهش شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی و تقویت مرجعیت قیمتی بازار رسمی اشاره کرد.
