۷ درصد تورم کشور به دلیل ناترازی بانک آینده/ بانک آینده با «بازی پانزی» سپرده را با سپرده بازپرداخت می‌کرد
به گزارش ایبنا، بانک آینده به دلیل اضافه برداشت‌های متعدد، تاثیر منفی و مخربی بر پایه پولی و رشد نقدینگی در کشور داشت و به رشد تورم دامن زد. تاثیرات مخربی که با اجرای فرآیند گزیر، می‌توان به کم شدن اثرات آن امید داشت.
حسن معتمدی؛ مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در با اشاره به اینکه بانک آینده بیشترین ناترازی را در نظام بانکی داشت، گفت: بعد از دو سال کار کارشناسی بانک مرکزی و جلسات متعدد، اجرای فرایند حل و فصل یا گزیر برای بانک آینده کلید خورد. این تصمیم با تأخیر عملیاتی شد، در حالی که بانک آینده می‌توانست زودتر از این وارد این فرایند شود و تبعات منفی آن نیز کمتر شود.
معتمدی بیان کرد: فرایند گزیر بانک آینده به دو بخش تقسیم بندی می‌شود، اول بخش مربوط به سپرده‌های مردم است که معادل آن دارایی‌ها به بانک ملی منتقل شد. بانک ملی مسئولیت حل و فصل مسائل سپرده‌گذاران، اداره شعب و روابط با مشتریان را بر عهده دارد و با مقدار دارایی که دریافت می‌کند، می‌تواند هزینه‌های مربوط به سپرده‌های باقیمانده را پرداخت کند.
وی افزود: تصمیم دیگری هم می‌شد در مورد بخش سپرده‌ها اتخاذ شود و آن تشکیل «بریج بنک یا بانک انتقالی» بود که در آن سپرده‌ها و دارایی‌ها در نهادی به نام بانک انتقالی تجمع پیدا می‌کند و پس از ساماندهی، به سهامداران واگذار می‌شود.
نقد شوندگی دارایی‌های بانک آینده به آسانی ممکن نیست
مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد: در هر صورت، تصمیم به فرایند گزیر قراردادن بانک آینده مثبت ارزیابی می‌شود، زیرا تکلیف سپرده‌گذاران روشن می‌شود و فشاری که ممکن بود از ناحیه نگرانی سپرده‌گذاران به سیستم وارد شود، اکنون کاهش یافته است. بخش باقیمانده بانک آینده، هرچند حساسیت کمتری برای سپرده‌گذاران دارد، اما از نظر مالی بسیار حائز اهمیت است. این بخش شامل دارایی‌هایی است که ممکن است کیفیت مناسبی نداشته باشند یا اگر هم دارایی خوبی داشته باشند، نقدشوندگی آنها به آسانی میسر نیست.
معتمدی اظهار داشت: فرایند شناسایی، ارزیابی و فروش این دارایی‌ها بسیار طولانی و دشوار خواهد بود تا هزینه‌ها و زیان ناشی از ناترازی و حل و فصل بانک به حداقل برسد. این ماموریت در قانون به «صندوق ضمانت سپرده‌ها» واگذار شده است.
وی افزود: صندوق ضمانت سپرده‌ها در قانون جدید بانک مرکزی و در قانون برنامه هفتم، به عنوان نهاد مسئول برای مدیریت فرایند گزیر تعیین شده است. همچنین، در قانون برنامه، «شرکت مدیریت دارایی» پیش‌بینی شده که به عنوان یک نهاد تخصصی، دارایی‌های بانک‌های ناتراز و دارایی‌هایی که بانک‌ها به هر دلیلی نمی‌توانند خودشان بفروشند و نقد کنند را در اختیار می‌گیرد.
دارایی‌های بانک آینده به کجا منتقل می‌شود؟
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: «شرکت مدیریت دارایی» با ایجاد تشکیلات تخصصی و اشراف به بازار، اقدام به آماده‌سازی و فروش این دارایی‌ها می‌کند و درآمد حاصل را به ذی‌نفعان پرداخت می‌کند. در واقع، تصمیم اتخاذ شده این است که باقیمانده بانک آینده، یعنی دارایی‌های آن به شرکت مدیریت دارایی‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها تحویل داده شود و هیات مدیره‌ای نیز تحت نظر مدیریت صندوق تشکیل شود.
۴۲ درصد اضافه برداشت‌ها و ۷ درصد تورم به دلیل ناترازی بانک آینده بود
معتمدی با اشاره به پایان دادن فعالیت بانک اینده و تاثیر آن بر نقدینگی و تورم گفت: از یک نظر پایه پولی با دو عامل افزایش پیدا می‌کند، اول برداشت دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه و دوم برداشت‌های سیستم بانکی از بانک مرکزی برای دریافت اعتبار. متأسفانه در حدود یک دهه اخیر بخش مربوط به سیستم بانکی پرمخاطره بوده و اضافه برداشت‌های سیستم بانکی، به‌ویژه بانک آینده، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بیش از ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌ها متعلق به بانک آینده است و بین ۵ تا ۷ درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده، این یعنی بانک آینده بزرگ‌ترین سهم را در اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.
نقش اول بانک آینده در «بازی پانزی»
مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی عنوان کرد: بانک آینده منابعی که از سپرده‌گذاران جمع‌آوری کرده بود و همچنین منابعی که از بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت دریافت می‌کرد، عمدتاً صرف پروژه‌هایی شد که سود وام و اصل وام را بازپرداخت نمی‌کردند، این موضوع موجب شد هر سال زیان انباشته ترازنامه بانک آینده افزایش یابد. این در حالی است که در شرایط عادی بانک‌ها باید از محل تسهیلات و سود تسهیلات، درآمد به دست بیاورند، اما در بانک آینده این روند متوقف شده و دریافت پول تسهیلات اعطایی سررسید گذشته بود و در ادامه مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش یافت. در این شرایط بانک آینده «بازی پانزی» به وجود آورد و سپرده را با سپرده بازپرداخت می‌کرد.
وی ادامه داد: از زمانی که مدیران بانک آینده از طرف دولت منصوب شدند، افزایش سپرده‌ها متوقف شد. در این شرایط بانک آینده مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شد. در ادامه این موضوع بر پایه پولی و رشد نقدینگی تأثیر منفی گذاشت و به رشد تورم دامن زد. به نظر می‌رسد تا زمانی که دارایی‌ها توسط شرکت مدیریت دارایی فروخته نشوند و وجه نقدی به حساب بانک مرکزی برنگردد، اضافه برداشت ادامه خواهد یافت که البته این روند به تدریج کند خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی به طور جدی در دست اقدام است
معتمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامه اصلاح نظام بانکی به طور جدی در دست اقدام است، گفت: اصلاح نظام بانکی شامل برنامه‌های حل و فصل برای بانک‌های ناتراز است که بانک مرکزی به تدریج این بانک‌ها را تحت برنامه سرپرستی قرار می‌دهد و «هیات سرپرستی» برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها تعیین می‌کند. این هیات وظیفه دارد تا دارایی‌ها را ساماندهی و بدهی‌ها را از محل‌های مناسب پرداخت کند.
به گفته مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، این اقدام بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف بانک آینده می‌تواند به عنوان یک گام بزرگ در راستای اصلاح سیستم بانکی کشور محسوب شود.
خیال سپرده‌گذاران بانک سابق آینده با فرایند گزیر راحت شد
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی، بانک‌های ناتراز موظف به پرداخت بدهی‌های خود هستند و منابع مشخصی برای این کار تعیین شده است. در صورتی که ناترازی ناشی از تقصیر سهامداران عمده باشد، آنها موظف به جبران خسارت خواهند بود و اموال آنها ممکن است توقیف شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: سهامداران خرد به دلیل اینکه در مدیریت بانک‌ها نقشی ندارند و اطلاعات داخلی نیز در اختیارشان نیست، معمولاً در معرض آسیب کمتری قرار می‌گیرند. در مورد بانک آینده، تصمیمی اتخاذ شده که صندوق ضمانت سپرده‌ها با بالاترین قیمت سهام این بانک در طی یک سال گذشته، سهام سهامداران خرد را بازپرداخت کند. در این صورت، صندوق جانشین سهامداران می‌شود و می‌تواند برای دریافت طلب خود از دارایی‌های بانک اقدام کند. در صورتی که بانک به مرحله تسویه و ورشکستگی برسد، پس از اینکه تمام دارایی به فروش رسید، این پول‌ها بین سهامداران به نسبت تقسیم خواهد شد. چنانچه سهامداران مایل به دریافت مبلغ سهم خود در تاریخ روز باشند، در این زمینه پیش‌بینی‌هایی در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و بانک مرکزی گرفته شده است.
مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر، بانک مرکزی از بانک آینده حدود ۵۰۰ همت طلبکار است. هرچند که بانک آینده دارایی‌هایی دارد، اما ارزش روز این دارایی‌ها با توجه به تورم و امتیازات به وجود آمده برای آنها، قیمت جدیدی پیدا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست که این دارایی‌ها چقدر از بدهی‌های بانک مرکزی و بدهی‌های دیگر بدهکاران را پوشش خواهد داد؛ اما برای کاهش این زیان‌ها، چند اقدام مهم باید انجام شود.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: نخست اینکه، نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌ها و سیستم‌های عملیاتی دو بانک با هم متفاوت هستند و نمی‌توان به‌یکباره سیستم بانک ملی را حاکم کرد که این کار زمان‌بر است. مورد دوم اینکه، دو مجموعه با فرهنگ‌های سازمانی متفاوت وجود دارد. بانک ملی یک بانک دولتی و نظام پرداخت، استخدام و آموزش آن به‌صورت دولتی اداره می‌شود؛ در حالی که بانک آینده دارای فرهنگ سازمانی متفاوتی است. بنابراین، زمان لازم است تا این دو با هم نزدیک شوند و این فرآیند باید به‌طور تدریجی انجام شود.
تشکیل شرکت مدیریت دارایی ضروری است
معتمدی در پایان تاکید کرد: در بخش مدیریت دارایی‌ها، تشکیل شرکت مدیریت دارایی به‌عنوان اولین تجربه در کشور ضروری است. این شرکت باید ساختار مناسبی داشته باشد و ظرفیت‌های قانونی، دستورالعمل‌ها و فرایند‌ها با دقت ساماندهی شوند. همچنین، شناسایی دقیق دارایی‌ها یک کار پرچالش خواهد بود.
وی گفت: همه دارایی‌های بانک آینده باید به‌خوبی شناسایی شوند و مسائل مربوط به مستندات، اطلاعات، قرارداد‌ها و بدهی‌ها به پیمانکاران و اجاره‌دهندگان به‌دقت بررسی شود. اگر این شناسایی به‌درستی انجام نشود، امکان فروش دارایی‌ها وجود نخواهد داشت. در واقع، برای هر دارایی که به فروش می‌رسد، باید شرایط مشخص و شفافی تعریف شده باشد. همچنین فروش برخی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند راه‌حلی مناسب باشد؛ چراکه دارایی‌ها باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که بهترین شرایط برای عرضه و فروش آنها فراهم شود. هرچه این اقدامات بهتر انجام شود، احتمالاً از بدهی‌های بانک مرکزی نیز کاسته خواهد شد.
منبع: اقتصاد نیوز
