برنامه هفتم توسعه پیشرفت، برنامه تمام کشور است
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: واقعیت امر این است که برنامه هفتم به عنوان یک میثاق ملی باید از سوی همه بخش‌ها و آحاد مؤثر در جامعه مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور صبح امروز (چهارشنبه) در نشست خبری ارزیابی تحقق برنامه هفتم پیشرفت که در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در تشریح اقدامات این سازمان اظهار کرد: واقعیت امر این است که برنامه هفتم به عنوان یک میثاق ملی باید از سوی همه بخش‌ها و آحاد مؤثر در جامعه اعم از دولت، مجلس، نهادهای اجرایی، دانشگاهیان مورد پیگیری و توجه قرار گیرد تا برنامه‌ای که مجموعه حاکمیت در مورد آن به جمع بندی رسیده تحقق پیدا کند.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه، برنامه کشور است عنوان کرد: با توجه به اقداماتی که صورت گرفت، برنامه هفتم یکی از معدود برنامه‌هایی است که کار کارشناسی قابل توجهی با فاصله از سایر برنامه‌ها روی آن انجام گرفته است. در دوره شهید رئیسی و پس از آن تلاش شد تا از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم تا خلأ های موجود طی ظرفیت پنج ساله، برطرف شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: ما نظام مسائل را شناسایی کردیم و برنامه‌ریزی شد چه ساز و کارهای حمایتی و پشتیبانی صورت گیرد. فصول برنامه هفتم با سایر برنامه‌ها تفاوت دارد و اساساً بر اساس مسائل کشور تدوین شده و از ابتدای امر رشد بالای اقتصادی را مورد تاکید و توجه قرار داده است.
منظور تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی منجر به برداشتن گام‌های مؤثر در همه ابعاد می‌شود. رشد اقتصادی ما در دهه نود ۷ درصد بود. چه شد که یک دوره کم رشدی را تجربه کردیم؟ چه باید کرد که شاهد رشد بالا باشیم. کشور ما ظرفیتی دارد و باید به صورت کوثر به کار گرفته شود تا اهداف رشد محقق شود.
وی با اشاره به اینکه برخی بر این باور هستند که اهداف رشد، بلندپروازانه است، گفت: رشد هشت درصدی نه انتخاب دولت بلکه انتخاب نظام حکمرانی است تا مسائل کشور حل شود. مسائل کشور فقط در رشد بالا حل می‌شود. در پیش‌نویس سیاست‌های کلی، تعداد بیشتری از اهداف کمی در سیاست‌های برنامه ذکر شده بود اما تصمیم مقام معظم رهبری این بود که امور آن توسط دولت و مجلس برنامه‌ریزی می‌شود و تنها تاکید رهبری، کنترل و کاهش تورم بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: یکی از اهداف کمی مورد تاکید در برنامه هفتم این است که در پایان برنامه، تورم تک رقمی شود. تورم در دوران شهید رئیسی ۵۶ درصد بود و اگر کنترل نشود زندگی مردم را سخت‌تر خواهد کرد. اعتقاد من این است که تک رقمی شدن تورم، امکان پذیر است. پاکستان و افغانستان، حتی عراق در مجاورت ما تورم تک رقمی را اجرا کردند و طبیعی است که باید به سمت ابزارهای کنترل تورم برویم.
منظور با تاکید بر اینکه با ابزارهای کنترلی امکان تحقق تورم تک رقمی وجود دارد، بیان کرد: همه ظرفیت‌های کارشناسی کشور به کارگیری شده و حاصل همه آنچه عقل جمعی کشور بود، تبدیل به برنامه هفتم شد.
وی با اشاره به هدف گذاری کمی برنامه هفتم توسعه افزود: ما در این بخش سنجه هایی در بخش فرهنگ، نقدینگی، آب و… تدوین کردیم که در دنیا مقبول است. این هدف گذاری ها را با هدف تحقق رشد هشت درصدی انجام دادیم. پس باید رشد هشت درصدی را مبنا قرار دهیم و ساختمان را بر اساس آن بنا کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: لایحه دولت با تغییراتی از سوی نمایندگان مواجه می‌شود اما واقعیت در برنامه هفتم این است که ما در فرایند پر تنشی را طی کردیم چرا که مداخلات مجلس در این لایحه به قدری زیادی ده بود که داشت به طرح تبدیل می‌شد و اعتقاد ما این بود که نباید این حجم از دخالت صورت بگیرد. افزودنی‌های مجلس به لایحه دولت، ۱۲۰ هزار همت بار مالی به همراه داشت که اگر دو بودجه دیگر را ترکیب می‌کردیم باز هم قابل تحقق نبود.
منظور ادامه داد: وقتی مجلس مداخلاتی انجام می‌دهد باید بار مالی ای که مضاعف می‌شود را نیز در نظر بگیرد. با تدبیر شهید رئیسی این موضوع را به بالاتر از دولت واگذار کردیم تا در مورد آن تصمیم گیری شود و تدبیر این بود که اصل قانون اساسی مبنی بر اینکه تکلیفی به تکالیف دولت مضاعف نشود، رعایت شود. ما سعی کردیم افزودنی‌های مجلس را تا حد نیاز کاهش دهیم. بخش عظیمی از اهداف کمی موجود در برنامه، از سوی دولت پیشنهاد شده و بخشی نیز از سوی مجلس اضافه شده و در نهایت به قانون تبدیل شده است.
وی با اشاره به بیان موضوع عدم امکان تحقق ۱۳۷ حکم از برنامه هفتم توسعه گفت: ما در هدف گذاری برنامه معمولاً بالاتر از ظرفیت معمول را مورد هدف قرار می‌دهیم. برنامه یعنی قدری جهش. اینکه برای مثال ۷۰ درصد از سنجه ها قابل تحقق نباشد به معنای عدم تحقق تمام آن نیست و ما معتقد هستیم که اهداف برنامه قابل تحقق است.
طیبه, [۱۱/۱۹/۲۰۲۵ ۰۱:۳۸ PM] رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم بتوانیم سال دوم اجرای برنامه هفتم را بهتر از سال اول انجام دهیم. نظارت بر اجرای برنامه، از سال اول شروع شده است و ناظرین مالی و عملیاتی نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌شوند و باید مشخص کنند انحرافات موجود مالی و عملیاتی در کدام موقعیت‌های وجود دارد و گزارش آنها در شورای هماهنگی و حتی کمیسیون‌های مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منظور تصریح کرد: با اهتمام مجلس و با جلسه‌ای که برای بررسی سال نخست برگزار شد، گام مؤثری در حوزه نظارت برداشته شده است. گزارش دقیق و کارشناسانه مجلس شورای اسلامی جای تقدیر دارد و تمام نکات در آن مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در ادامه گفت: ما به لحاظ ساختاری مشکل جدی ای داریم و آن این است که دولت‌ها چهار ساله و برنامه‌ها پنج ساله هستند و معمولاً برنامه‌ها با دولت‌ها منطبق نیستند. بنابراین حس تعلق و مالکیت نسبت به برنامه باید وجود داشته باشد و این موضوع در یک سطح عمیق‌تری باید حل شود. در بسیاری از کشورها، احزاب برنامه‌های خودشان را اجرا می‌کنند. در برخی از کشورها نیز برنامه‌ها با دوره ریاست جمهوری منطبق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: برنامه‌ها را می‌توان به گونه دیگری دید و تعریف کرد. طبق ماده ۷ و ۸ برنامه و بودجه کشور گفته می‌شود، برنامه‌ها باید پنج ساله باشد و ما می‌توانیم طوری تنظیم کنیم که برنامه‌ها منطبق با دوره ریاست جمهوری باشد. کشور هند تا سال ۲۰۱۹ مانند ما قانون پنج ساله داشت و بعد از آن چشم انداز ۷ ساله و ۱۵ ساله را ترسیم کرده و همچنین یک برنامه عملیات سه ساله در هند تصویب می‌شود. بعد از پایان هر سال، برنامه سه ساله را با تجربه سال اول ارزیابی می‌کنند و آن را برای سه سال بعد، تدوین می‌کنند و به عبارتی برنامه‌ریزی غلطان را تجربه می‌کنند و دائماً احکام در آنها بازنگری می‌شود و اگر این مدل‌ها در کشور ما نیز اجرایی شود دیگر از عبارت‌هایی مانند بلندپروازانه و … استفاده نمی‌شود.
منظور بیان کرد: یا باید ریاست جمهوری را پنج ساله کنیم و برنامه پنج ساله بماند یا راه هند را دنبال کنیم. این راه از ابتدای دولت‌ها، وجود داشته است. من تقریباً در تمام کمیسیون‌های تلفیق شرکت می‌کردم و در تلاش بودم برنامه با نظر نمایندگان تکمیل شود. آقای دکتر قالیباف هم وقت بسیار زیادی روی برنامه می‌گذاشتند و از سه صبح مطالب را مطالعه می‌کردند تا زمان ورود به صحن با آمادگی حضور پیدا می‌کردند. انصافاً در برنامه هفتم همکاری خوبی میان دولت و مجلس شکل گرفت.
وی افزود: تجربه ما در برنامه‌های قبل این بود که برنامه‌ها در موعد مقرر تکمیل نمی‌شود و عملاً برنامه‌های ما شش ساله یا هفت ساله اجرا می‌شود و لازم است آن را برنامه هفت ساله تبدیل کنیم. بخش بزرگی از برنامه هفتم به شرط و شروط قابل تحقق است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اشاره معاون اول به ماده ۱۱۹ در صحن علنی مجلس و اعتبار مورد نیاز ۱۰۰ میلیارد یورویی و معادل ریالی ۴۶ هزار همت در تحقق برنامه و علت این عدد عجیب در این ماده گفت: زمانی که برنامه برای آخرین کنترل‌ها به مجمع تشخیص مصلحت رفت و امام احکام مرود بررسی قرار گرفت برخی از اعضای مجمع اعتقاد داشتند برخی اهداف به خوبی در برنامه مشخص نشده و ۲۶ محور را تعیین کردند که در برنامه به آن پرداخته نشده است و چون برنامه بسته شده بود به دولت تکلیف دادند که خودش این موارد را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
منظور تصریح کرد: برای مثال تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد هشت درصدی بود. یکی از کارها این است که ما بگوییم برای اجرای برنامه چه اندازه منبع نیاز داریم. برای مثال هفت هزار همت باید تجهیز شود تا اهداف برنامه محقق شود و گفته شد و ۲ هزار همت از منابع با ظرفیت‌های فعلی قابل تأمین نیست. بنابراین، این کار جاری ای بود که باید انجام می‌شد. کلیدواژه همه در حال حاضر «ناترازی» است که البته به این شوری نیست. بله در برخی مواضع کمبود داریم اما اینکه نظام مدیریت خود را پشت ناترازی پنهان کنیم قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: این کشور بالاخره تا الان با وجود کمبودها اداره شده است و دولت همیشه باید حواسش به ناترازی ها باشد. تمام بندها تاکید مجلس است تا دولت طبق برنامه تحقق رشد و پیشرفت اقتصاد و عدالت را اجرایی کند. ماده ۱۱۹ در مجمع تشخیص اضافه شد و من نمی دانم آقای معاون اول از کجا عدد مورد ادعا را اعلام کردند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کسری بودجه گفت: بخش عمده‌ای از تحقق برنامه به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و دولتی باز می‌گردد. قسمتی از اینها هم در شرکت‌های دولتی از محل خدمات آنها تأمین می‌شود. بنابراین بسیاری از خدمات دولت از سوی بودجه شرکت‌های دولتی که دوبرابر بودجه دولت را دارند، اخذ می‌شود. توسعه نیروگاه‌ها، از طریق بهای برق و گاز که از سوی مردم پرداخت می‌شود تأمین می‌شود. منابع رشد از بودجه عمومی دولت که نسبت به کل نیازهای مورد نیاز برای تحقق برنامه، بودجه فربه ای نیست، شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری خارجی، انتشار اوراق مشارکت و تأمین می‌شود.
منظور بیان کرد: قیمت تمام شده خدمات شرکت‌های دولتی باید منطبق با بهای خدمات تنظیم شود و تلاش شود قیمت تمام شده کنترل شود و هزینه‌ها بیهوده بالا نرود. در برنامه گفتیم باید ۲.۸ درصد از رشد هشت درصدی باید از طریق منابع فعلی تأمین شود. بنابراین بهره وری بسیار اهمیت دارید و یک سوم اقتصاد را باید به خودش اختصاص دهد. بخش مهمی از تولیدات ما در بخش خصوصی تولید می‌شوند و طبیعتاً از محل منابع خود می‌تواند نیازهای خود را تأمین کنند و ما باید نظام تأمین مالی را در کشور متنوع سازی کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم روی متنوع سازی منابع اقدامات خوبی را پیشبینی کرده ایم، خاطرنشان کرد: اگر ما تمام ابزارهای قانونی و ظرفیت‌های موجود را به کارگیری کنیم ۷ هزار همت پیشبینی دولت قابل تحقق خواهد بود.
منظور در خصوص آسیب شناسی بودجه سال جاری بیان کرد: در بحث بودجه، فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ بسیار اهمیت دارد. مجلس برای بودجه ۱۴۰۳ تدبیری کردند که فرآیند بودجه دو مرحله‌ای صورت گیرد و ما برای اولین بار این بودجه را با عمید رویکرد تدوین کردیم و بخش عمده اجرای آن در دولت چهاردهم انجام گرفت. برای بودجه سال جاری هم همین اتفاق صورت گرفت و در شهریور امسال ماده ۱۱۸ تغییر داده شد و طبق این تغییر گفته شده، بودجه ناظر بر اعداد و ارقام خواهد بود و خبری از تبصره‌ها نیست.
وی ادامه داد: اگر ما نیاز به قانون داریم باید قانون دائمی را اصلاح کنیم. هر وزیری برای اینکه کار خود را پیش ببرد در دولت و مجلس یکسری تبصره‌ها را تغییر می‌دهد و نظام قانون گذاری را با اختلاف مواجه می‌کند. بودجه باید اعداد و ارقام را پیشنهاد دهد. در حال حاضر بودجه مجدد یک مرحله‌ای ارائه می‌شود که یک تجربه جدید خواهد بود و امیدوار هستیم که با این تغییر به پایداری برسد. قانون برنامه احکام، ظرفیت‌های قانونی و سایر موارد را مشخص کرده است و امیدواریم در قانون بودجه ۱۴۰۵ تناظر لازم میان احکام برنامه و ارقام بودجه‌ای برقرار باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: تجربه نشان داد ما به یکباره نمی‌توانیم ارز ترجیحی را حذف کنیم. فاصله ارز ترجیحی با ارز آزاد آنقدر زیاد نیست که دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند. ارز ترجیحی یعنی سفره و معیشت مردم. امکان سو استفاده از ارز ترجیحی وجود دارد اما اگر حذف شود یک اثر تورمی بسیار شدیدی به همراه خواهد داشت و این شوک ارزی منجر به جهش تورم می‌شود و مردم ظرفیت جهش تورمی جدید ندارند.
وی ادامه داد: برخی ممکن است بگویند ارز ترجیحی حذف می‌شود و به مردم کالا برگ می‌دهیم اما نظام اجرایی ما آنقدر قوی نیستیم که تحقق پیدا کند و عملاً بخش اول محقق می‌شود و ما یان را در بحث یارانه تجربه کردیم. بحث ارز ترجیحی باید در دولت و مجلس با مراقبت همراه باشد و عجله‌ای در اجرای آن وجود نداشته باشد. حذف یکباره ارز ترجیحی به زیان سفره مردم است و در صورت اصرار به اجرای آن باید تدریجی صورت گرفته شود.
منظور در رابطه ببا تناسب بودجه سال آینده و برنامه هفتم و رویکرد دولت در خصوص آن گفت: ما یکجا در برنامه تکلیفی داریم که باید اجرا شود. نمی‌توانیم بودجه را لزوماً انقباضی یا انبساطی تعریف کنیم باید نسبت به تحقق بودجه انعطاف وجود داشته باشد.
وی در پایان اضافه کرد: ما در سالهای گذشته در حوزه مالیات جهش قابل قبولی داشتیم و آستانه‌های مالیاتی معاف اتفاقاً در اجرای آن، بالا رفت. هنوز جا دارد که نظام مالیاتی ما با فرار مالیاتی مقابله کند. یکی از مسائل جدی کشور، معافیت‌های مالیاتی گسترده است و شاید دیگر لازم نباشد آن معافیت‌ها را ادامه دهیم. هر سال باید جدول معافیت‌های مالیاتی را به مجلس ارائه دهیم و طبیعتاً نماینده‌ها در این شرایط خودشان نسبت به معافیت‌ها تصمیم گیری جدید خواهند داشت.
