از «نور» تا «آینده»؛ چرا بانک ملی عهده‌دار مأموریت حساس انتقال شد؟

به گزارش خبرنگار ایبنا، در پی اعلام رسمی بانک مرکزی، فعالیت بانک آینده از تاریخ یک آبان ۱۴۰۴ متوقف و این بانک وارد فرآیندی موسوم به گزیر یا فیصله شد. از ابتدای گزیر، بانک ملی ایران به‌عنوان بانک عامل این فرآیند تعیین شده و سپرده‌گذاران بانک آینده به‌صورت رسمی به بانک ملی منتقل شدند.

با آغاز فرآیند گزیر، بانک آینده از چرخه فعالیت خارج شده و بانک ملی ایران ارائه خدمات به مشتریان آن را بر عهده گرفته است. این تصمیم نقطه عطفی در مدیریت بحران‌های بانکی کشور محسوب می‌شود. رویکردی که هدف آن حفظ ثبات نظام بانکی و جلوگیری از انتقال ریسک به بانک‌های سالم است.

در همین باره حسین بهاری، رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا به نقش این بانک در اجرای فرآیند گزیر به عنوان بانک عامل اشاره کرده و به تشریح فعالیت‌های بانک ملی پرداخته است. مشروح این گفت‌و‌گو در ادامه آمده است.

چرا بانک ملی در اجرای فرآیند گزیر به عنوان بانک عامل انتخاب شد؟

فرآیند گزیر بانک آینده به عنوان تجربه‌ای نو در سیستم بانکداری کشور بر اساس قانون جدید بانک مرکزی و بر اساس تصویب هیات عالی این بانک به جریان افتاد. البته مصوبه شورای سران قوا نیز به عنوان مکمل اختیارات قانونی بانک مرکزی در به جریان افتادن فرآیند گزیر نقشی مهم داشت. در ادامه بانک ملی ایران به عنوان عامل فرآیند گزیر بانک آینده سابق انتخاب و در حوزه بانکداری عهده‌دار ادامه فعالیت‌های بانک آینده شد و تاکنون نیز هیچ خدشه و خللی در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده سابق وجود نداشته است.

بانک ملی در دو سال گذشته تجربه‌ای موفق در زمینه انتقال دارایی و بدهی موسسه اعتباری نور داشت و این فرآیند با اطمینان صد درصدی انجام شد. البته موسسه اعتباری نور اگرچه نسبت به بانک آینده از نظر تعداد مشتری و حجم سپرده و تسهیلات مقیاسی کوچکتر داشت، اما از نظر تعداد و گستردگی شعب به بانک آینده شبیه بود. عملکرد بانک ملی در انتقال بدهی و دارایی موسسه اعتباری نور به گونه‌ای بود که مشتری‌های این موسسه به هیچ وجه انتقال مذکور را حس نکردند و این موضوع با اطمینان و آرامش کامل برای مشتریان و کارکنان موسسه نور انجام شد.

از سوی دیگر بانک ملی به عنوان بانکی که حدود یک قرن تجربه ارائه خدمت دارد و دارای طیف گسترده‌ای از مشتریان است، دارای استحکام ساختاری و انسجام مدیریتی بوده و توانایی اجرای تصمیمات خاص را در نظام بانکی کشور دارد. این دو موضوع باعث شد تا بانک ملی به عنوان عامل گزیر بانک آینده سابق انتخاب شود.

آیا زیان‌های بانک آینده سابق به بانک ملی منتقل خواهد شد؟

صیانت از بانک ملی و دغدغه عدم انتقال مشکلات بانک آینده به بانک ملی، به طور جدی از سوی سران قوا و بانک مرکزی مطرح شده است. این دغدغه درست از ابتدا مورد توجه سیاست‌گذار و مراجع ذی‌صلاح تصمیم گیری بوده است تا بانک ملی در کمک به حل مشکلات بانک آینده، وارث مشکلات این بانک نشود.

صیانت از بانک ملی همواره مورد توجه همه تصمیم‌گیران بوده است. در موسسه نور و بانک آینده تصمیم بر این شد که معادل بدهی‌های منتقل شده به بانک ملی، دارایی‌های این موسسه و بانک به بانک ملی انتقال پیدا کند. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز به عنوان یک حلقه واسط، مدیریت انتقال دارایی‌های بانک آینده را به بانک ملی در اختیار گرفت. از سوی دیگر دارایی‌های بانک آینده کم نیست و حتی اگر انتقال این دارایی‌ها دچار مشکل شود، بانک مرکزی عهده‌دار جبران خسارات وارده خواهد بود.

حمایت مسئولان و سایر دستگاه‌ها در اجرای فرآیند گزیر چه اهمیتی دارد؟

فرآیند گزیر بانک آینده، تصمیمی جمعی خواهد بود که حمایت و انسجام همه دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی را می‌طلبد. در اختیار دادن خط اعتباری لازم برای جبران نقدینگی که ممکن است بانک ملی را متاثر کند یکی از مراقبت‌های لازم در اجرای فرآیند گزیر از بانک ملی خواهد بود. از سوی دیگر حمایت قوه قضائیه از اقدام بانک مرکزی در اجرای فرآیند گزیر و اهتمام سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها در انتقال اموال بانک آینده سابق، لازم و ضروری خواهد بود.

تاکنون حمایت خوب بانک مرکزی از بانک ملی در اجرای فرآیند گزیر انجام شده  و هر زمان که نیاز بوده جلسات خوب و منظمی درباره فیصله بانک آینده سابق با حضور مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است. البته هنوز در شروع کار هستیم و فرآیند گزیر زمان‌بر و نیاز به اهتمام جدی و مداوم دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد داشت.

بانک ملی چه وظایفی را در اجرای فرآیند گزیر بانک آینده بر عهده دارد؟

بانک ملی در حوزه بانکداری، عامل فرآیند گزیر بانک آینده بوده است. بانک آینده در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری نیز فعال بوده است که اداره آن به هیچ وجه به بانک ملی منتقل نشده و در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها خواهد بود. از سوی دیگر حدود ۲۴۴ همت، حجم سپرده‌های مردم در بانک آینده بود که اکنون به بانک ملی منتقل شده است. در این یک ماه که فرآیند گزیر بانک آینده به جریان اتفاق افتاده است، علی رغم همه نگرانی‌هایی که وجود داشت، اما این فرآیند با آرامش کامل سپری شد و بانک ملی آرامش و اعتماد لازم را به مردم و سپرده‌گذاران بانک آینده سابق انتقال داد. تاکنون هیچ هجمه‌ای به بانک ملی از سوی سپرده‌گذاران بانک آینده وجود نداشته است. البته شاهد خروج معمول نقدینگی بوده‌ایم که کاملا طبیعی و قابل کنترل است.

در حوزه منابع انسانی بانک آینده سابق نیز باید بگویم که این بانک حدود ۴۳۰۰ کارمند داشته و بیشتر این کارمندان اکنون با آرامش خاطر درحال ادامه فعالیت‌های خود با بانک ملی هستند. البته مصوبه سران قوا این اختیار را به کارمندان بانک آینده داده است که بتوانند دیگر بانک‌های دولتی را نیز انتخاب کنند. از سوی دیگر در حوزه منابع انسانی نیاز به دستورالعمل‌هایی داریم که هیات عالی نظارت بانک مرکزی قرار است این موضوع را دنبال کند.

در زمینه انتقال فناوری‌های بانک آینده به بانک ملی هم یادآوری این نکته ضروری است که بانک آینده دارای دو یا سه سامانه قابل توجه بوده است که اتفاقاً بیشترین جلسات بانک ملی با بانک آینده در زمینه انتقال همین فناوری‌ها بوده است؛ بنابراین درحال تمهید مقدمات لازم هستیم تا این سامانه‌ها با در نظر گرفتن صرفه و صلاح لازم به بانک ملی منتقل شود. این موضوع درحال پیگیری است و اکنون نیز خدمات همراه بانک و سامانه‌های بانک آینده بدون هیچ مشکلی درحال ارائه به مشتریان است.