رشد ۱۲۵ برابری بورس فراتر از واقعیت اقتصاد

به گزارش آرمان اقتصادی، امروز شنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴ در همایش سالانه بازار سرمایه ایران، مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف در سخنرانی تفصیلی خود به بررسی چرایی جهش شاخص بورس نسبت به تورم، رکود بخش صنعت، و تحول ساختاری اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۰ به بعد پرداخت و گفت: عملکرد بازار سرمایه حقیقی از سه عامل شکل می‌گیرد؛ یکی بخش واقعی اقتصاد که نقطهٔ کانونی آن اوضاع اقتصادی است، همان‌طور که در عنوان این همایش، «نوآوری و رشد» آمده و مربوط می‌شود به قانون، بنگاه اقتصادی و در نهایت تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی.

او افزود: بازار سرمایه با بخش اسمی اقتصاد کاملاً حجیم است، بنابراین تورم هر چقدر باشد، بازار را متورم می‌کند و در کنار آن، بازار سرمایه در همه جای دنیا مرکز بروز و ظهور عملکرد مردم است. از نظر سیاست‌گذاری اقتصاد کلان، ترجیح این است که هر نوسانی که در اقتصاد می‌خواهد اتفاق بیفتد، در بازار سرمایه رخ دهد تا سایر بازارها مثل خودرو، مسکن و ارز رفتار توده‌گرایانه پیدا نکنند. اما این هم باید در چارچوبی معقول باشد تا علامت بی‌ثباتی به کل اقتصاد داده نشود.

نیلی با اشاره به تجربه جهانی گفت: مشاهده‌ای که داریم از کشورهای مختلف دنیا این است که هرچه تورم بالاتر می‌رود، پراکندگی قیمت‌ها و نوسان سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر می‌شود، پس اگر تورم بالا و عدم قطعیت زیاد داشته باشیم، رفتار هیجانی وزن بیشتری در شکل‌دهی بازار سرمایه پیدا می‌کند.

این اقتصاددان سپس مروری بر داده‌های اقتصادی ایران از سال ۱۹۷۰ تا پایان ۱۴۰۳ داشت و تصریح کرد: بخش واقعی اقتصاد در این بازه رشد بسیار کمی داشته؛ کل رشد اقتصاد در این دوره فقط ۱۳ درصد بوده در طول ۱۳ سال که رقم پایینی است. سطح عمومی قیمت‌ها کمی کمتر از ۳۰ برابر شده، اما شاخص بورس ۱۲۵ برابر افزایش یافته؛ فراتر از تورم. شاخص بورس از حدود ۲۵ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ رسیده به بیش از ۳۰ هزار و خرده‌ای تا پایان ۱۴۰۳.

او تأکید کرد: در دهه ۸۰، سطح عمومی قیمت‌ها تقریباً پنج برابر و شاخص بورس هفت برابر شد؛ اما از دهه ۹۰ به بعد، تورم ۳۰ برابر شده و شاخص بورس ۱۲۵ برابر، هماهنگ‌تر با تغییرات نرخ ارز که خودش بیش از ۱۱۰ برابر افزایش یافته. این شدت رشد بازار سرمایه از حتی افزایش نرخ ارز نیز بیشتر بوده است.

وی افزود: مقایسه با کشورهای بزرگ آسیایی در همین بازه نشان می‌دهد در کشورهایی چون مالزی، کره جنوبی، و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا رشد شاخص‌ها عمدتاً یک‌رقمی بوده، دو تا پنج برابر، نه چند ده برابر مثل ایران. بنابراین پرسش کلیدی این است که این تفاوت چگونه قابل توضیح است؟

نیلی سپس گفت: اگر بخواهیم هر نتیجه‌گیری در مورد آینده داشته باشیم، تا یادگیری از گذشته صورت نگیرد و در خصوص این جهش بزرگ بازار سرمایه به جمع‌بندی نرسیم، نمی‌توان توضیح سیاست‌گذاری مطلوبی ارائه کرد، پس تمرکز من پاسخ به همین سوال است.

او وارد بحث بخش واقعی اقتصاد شد و توضیح داد: «وقتی از بخش واقعی حرف می‌زنیم یعنی تولید ناخالص داخلی که شامل کشاورزی، خدمات، نفت و گاز می‌شود؛ اما بازار سرمایه بیشتر با بخش خدمات نسبت دارد. بنابراین بخش واقعی مرتبط‌تر انتخاب شده که همان بخش صنعت است.

به گفته نیلی، داده‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ به بعد نشان می‌دهد نقطه کلیدی سال ۱۳۹۰ است؛ شاخص بورس درست در همان سالی ۱۲۵ برابر شد که صنعت ایران با کاهش بزرگی مواجه شد. در سال‌های تحریم ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، کاهش شدیدی در ارزش افزوده صنعت رخ داد؛ شدتی که حتی در دوران انقلاب و جنگ نیز سابقه نداشت. پس از آن هم شیب افزایش ارزش افزوده تغییر کرد و رشد صنعت بسیار کند شد.

وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۰ به بعد دو اتفاق افتاده؛ یکی اثر سطحی (Level Effect) یعنی تولید ناخالص داخلی پایین آمده، و دیگری اثر شیب (Slope Effect) یعنی رشد صنعت بعد از آن افت محسوسی پیدا کرده. این الان پرسش مهمی است که چگونه می‌توان وضعیت رکود صنعتی را با افزایش ۳۰ تا ۱۲۵ برابری شاخص‌های مالی هماهنگ دانست.

استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اگر کل صنعت را به اجزایش تقسیم کنیم، مشاهده می‌شود از سال ۱۳۸۰ به بعد، صنعت ایران دگرگونی ساختاری عمده‌ای در ترکیب رشته‌فعالیت‌ها پیدا کرده. اگر این نمودارها را یک کارشناس صنعتی ببیند، تصور می‌کند سیاست صنعتی مشخصی در کار بوده تا ترکیب صنعت عمداً تغییر کند؛ ولی در واقع چنین سیاستی وجود نداشته، بلکه این تغییر خودبه‌خود اتفاق افتاده است.

او به داده‌های ارائه‌شده در همایش اشاره کرد و گفت: در نموداری که نمایش دادم، سه حوزه صنعت از هم تفکیک شده‌اند؛ یک بخش قرمز رنگ، یک بخش سبز رنگ با چهار زیرگروه، و بخش میانی که تغییرات جزئی داشته است. این نمودار تغییر سهم ارزش افزودهٔ هرکدام از این حوزه‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد.

نیلی تأکید کرد: برای فهم کارکرد بازار سرمایه و تدوین سیاست‌های آینده، باید رابطه بین بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه، و اثر ترکیب صنعتی بر ارزش شرکت‌ها، به‌صورت دقیق و مبتنی بر داده مورد مطالعه قرار گیرد، زیرا بدون درک این سازوکار، بازار سرمایه به جای انعکاس رشد واقعی، صرفاً تورم را منعکس خواهد کرد.