نظارت بر معاملات اشخاص وابسته با جدیت در دستور کار سازمان بورس است + ویدئو

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، ولی‌اله جعفری در پنل تخصصی«حاکمیت شرکتی و گزارش‌گری مالی اثربخش؛چالش‌ها و الزامات» که در چارچوب همایش سالانه بازار سرمایه و در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا وسیما برگزار شد، با اشاره به گسترش پدیده تعارض منافع در شرکت‌های پذیرفته‌شده، این موضوع را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای شفافیت اطلاعاتی و رعایت حقوق سهامداران دانست.

به گفته او، تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که مدیران و تصمیم‌گیرندگان تحت تأثیر منافع ثانویه‌ای غیر از منافع تجاری شرکت قرار بگیرند. این در حالی است که طبق آخرین محاسبات سازمان بورس، میانگین سهام شناور آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس ایران حدود ۲۸ درصد است؛ نسبتی که بسته به شرایط بازار بین ۲۶ تا ۳۰ درصد در نوسان است.

او توضیح داد:« با توجه به این‌که مجامع عمومی شرکت‌ها به‌طور متوسط با مشارکت حدود ۷۵ درصد سهام‌داران برگزار می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که عملاً تمامی کرسی‌های هیات‌مدیره در اختیار سهام‌داران مدیریتی قرار دارد. در این میان، ترکیب سهام‌داری بخش‌های مختلف دولتی و شبه‌دولتی نیز قابل توجه است؛ به‌طوری‌که بخش خصوصی طبق آخرین اطلاعات سهم قابل‌توجهی را در اختیار دارد و پس از آن، مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۵ درصد، وزارت دفاع با ۱۲ درصد، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرکدام با حدود ۹ درصد، وزارت صمت از طریق شرکت‌های وابسته با ۷ درصد و سایر وزارتخانه‌ها از جمله آموزش و پرورش، بهداشت، جهاد کشاورزی و… در مجموع با حدود ۲ درصد در ترکیب سهام‌داری شرکت‌های بورسی حضور دارند. هم‌چنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز در برخی شرکت‌های پذیرفته‌شده سهام‌دار است. »

جعفری تأکید کرد:« چنین ساختاری، احتمال بروز تعارض منافع را افزایش می‌دهد.»

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، «معاملات با اشخاص وابسته» را مهم‌ترین مصداق تعارض منافع معرفی کرد و افزود: « این نوع معاملات یکی از چالش‌های اساسی در حوزه گزارش‌گری مالی، شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق یک‌سان سهام‌داران به‌شمار می‌رود. اهمیت این موضوع به‌حدی است که قانون تجارت در ماده ۱۲۹ به‌طور مشخص به آن پرداخته و مرجع تدوین استانداردهای حسابداری ایران نیز با ابلاغ استاندارد حساس ۵۵۰، چارچوب‌هایی برای مواجهه با این معاملات تعیین کرده است.»

جعفری با اشاره به نقش نظارتی سازمان بورس در صیانت از حقوق سهام‌داران گفت:«سازمان بورس نیز بر اساس تکالیف قانونی خود، دستورالعمل‌هایی را برای کنترل و شفاف‌سازی این معاملات تدوین و ابلاغ کرده است. به‌عنوان نمونه، در سوم دی‌ماه ۱۳۹۰ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته» ابلاغ شد. سپس در ۲۷ تیر۱۳۹۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تدوین و در ۱۲ آبان همان سال ابلاغ و زمان اجرای آن شهریور ۱۳۹۸ تعیین شد.»

به گفته او، در نسخه اولیه این دستورالعمل، به دلیل پایین بودن میانگین سهام شناور آزاد، پیش‌بینی شده بود که حداقل ۲۰ درصد اعضای هیلت‌مدیره باید از اعضای مستقل باشند. با این‌حال، ملاحظات حقوقی و اجرایی باعث شد اجرای کامل این بند با چالش مواجه شود و در نهایت، دستورالعمل حاکمیت شرکتی در مهر ۱۴۰۱ مورد بازنگری قرار گرفت و در آذر همان سال لازم‌الاجرا شد.

جعفری ادامه داد:« در اصول جدید حاکمیت شرکتی، به‌ویژه در ماده ۲، بر رعایت یک‌سان حقوق سهام‌داران تأکید ویژه شده و در فصل سوم که به هیات‌مدیره و مدیرعامل مربوط است، تکالیف مشخصی برای کنترل تعارض منافع و رعایت ملاحظات لازم در معاملات با اشخاص وابسته در نظر گرفته شده است.»

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به برخی چالش‌های عملی در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت:« یکی از مؤلفه‌های کلیدی در فرآیند معاملات با اشخاص وابسته، اخذ گزارش از کارشناسان رسمی دادگستری است، اما در عمل با مواردی مواجه می‌شویم که جای ابهام جدی دارد.»

جعفری اعلام کرد:«چه قانون‌گذار، چه تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و چه سازمان بورس، همگی هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و آن چیزی نیست جز ارتقای شفافیت، فراهم کردن زمینه تصمیم‌گیری بهتر در مجامع عمومی، تصمیم‌گیری مستقل‌تر در هیات‌مدیره و در نهایت تقویت اعتماد در بازار سرمایه. به همین منظور، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و الزام به افشای دقیق و شفاف این معاملات، با جدیت در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.»

برای مشاهده مشروح سخنرانی ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ویدئوی زیر را مشاهده کنید: