
بانکها هرچه سریعتر از فضای بنگاهداری خارج شوند/ توسعه سامانه یکپارچه نظارت بر بستر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه نظارت (سین) که امروز شنبه ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: اصلاح نظام بانکی، هم بر اساس قوانین بالادستی در قانون برنامه و هم در چارچوب مقررات قانون جدید بانک مرکزی و هم در برنامههای دولت، مدت زیادی است در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
یکی از این اقدامات نظارت هوشمند و پیشینی است، به این صورت که همزمان با شکلگیری تخلفات متوجه آن شویم و به محض رخداد تخلفات، بر آنها نظارت شود.
وی ادامه داد: در قانون جدید بانک مرکزی، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه پیدا کردهاند و ما باید بتوانیم بر تمام اشخاص مرتبط نظارت داشته باشیم تا ثبات پولی و مالی کشور برقرار شود. از سیو دیگر بخش زیادی از قانون جدید بانک مرکزی به مسئله نظام نظارتی پرداخته است و من نیز از همان روزهای اول بسیار دغدغه نظارت را در بانک مرکزی داشتم. بر این اساس با همکاری بخشهای مختلف، سامانهای که امروز رونمایی میشود را طراحی کردهایم که تنها بخشی از اقدامات ماست و به زودی این سامانه در بستر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، توسعه خواهد یافت.
نظام بانکی؛ مهمترین نهاد تامین مالی کشور
فرزین تاکید کرد: نگرانیهای نظارتی بانک مرکزی در نظام بانکی بسیار گسترده است. در دهه ۹۰ بانکها در تامین مالی بسیار تحت فشار قرار گرفتند و امروزه تقریبا ۹۰ درصد تامین مالی کشور به عهده دولت است و حتی بخشی از تامین مالی دولت نیز به دوش نظام بانکی افتاده است. از طرفی نظام بانکی مهمترین نهاد تامین مالی کشور و ستون اصلی تامین مالی کشور است. همانطور که ممکن است در نظام بانکی تخلفاتی رخ دهد و آثار آن گسترده است، آثار مثبت این نهادها نیز گسترده است. امروز اگر بانکها نباشند اقتصاد کشور امکان ادامه حیات خود را نخواهد داشت. عمده فعالیتهای اقتصادی کشور در بستر بانکها انجام میگیرد و اهمیت بانکها در هر دو سمت مثبت و منفی مشاهده میشود.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: یکی از موضوعات اساسی در نظام بانکی تخصصیشدن بانکها است. اساسنامه بانکها طراحی شده است و بانکها را درون شش دسته و در لباس جدید طراحی کردهایم. هر بانک باید فقط در حوزه تخصصی خودش فعالیت داشته باشد. ممکن است این کار یک یا دو سال زمان ببرد، اما حتما انجام خواهد شد و این کار وضعیت بنگاهداری بانکها را نیز برطرف میکند.
لزوم خروج بانکها از بنگاهداری
وی اظهار داشت: بسیاری از بانکها دیگر نباید اصلا بنگاهداری کنند. بانکهایی که در حال حاضر بیش از حد قانونی در این حوزه فعال هستند، هر چه سریعتر از این فضا خارج شوند، زیرا ورود بانک مرکزی برای حل این مسئله میتواند هزینه بالایی برای بانکها داشته باشد. همچنین مسئله بعدی سهامداری بانکها است. باید بدانیم سهامدار هر بانک چه کسی است و در هر بانک با چه کسی طرف حساب هستیم. این کار باید به سرعت انجام شود و سامانه آن را نیز طراحی کردهایم. آمادهایم تا سهام هر فردی که میتواند سهامدار عمده یک بانک باشد را بدهیم، اما باید پاسخگوی آن بانک باشد.
فرزین یادآور شد: یکی از مسائل مهم نیز سهامداری دولت در بانکها است. در قانون برنامه بودجه باید تکلیف بانکهای دولتی ناتراز نیز مشخص شود و باید تکلیف سهامداری در بانکهای دولتی نیز مشخص شود. قانون بانک مرکزی هیچ تفاوتی بین بانکهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی قائل نمیشود و تمام مقررات برای همه بانکها به طور یکسان اعمال میشود. از سوی دیگر شمولیت مالی برای ما بسیار مهم است. بانکها باید بتوانند در تمام نقاط کشور خدمات خود را به سهولت ارائه کنند. البته از نظر شمولیت مالی در دنیا وضعیت بسیار خوبی داریم و بانکهای کشور تراکنش بسیار خوبی در کشور دارند و در حوزه تراکنشهای شاپرک نیز وضعیت مطلوب است.
وی تاکید کرد: ارائه خدمات بانکها در استانها و شهرهای کوچک نیز باید مطلوب باشد. در حال حاضر ۶۰ درصد منابع بانکها در تهران است و نباید فردی که نیازمند خدمات مالی است از شهرها و شهرستانها به تهران مراجعه کنند.تمرکز پولها نباید در تهران باشد و تمام شرکتهایی که در شهرستانها و استانهای دیگر هستند، باید سپردههای خود را در همان شهر نگه دارند و به تهران نیاورند. اگر شرکتها و بانکها از مناطق محروم خارج شوند، وضعیت این بخشها بدتر میشود.
گزارش ماهانه بانک آینده به مردم ارائه میشود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مدت بسیار زیادی بود که قصد تعیین تکلیف بانک آینده را داشتیم. هیات گزیر در حال حاضر تشکیل شده است. ۷ کمیته در این هیات تشکیل شده است و موضوعاتی مانند کارکنان، سهامداران خرد و عمده، سپردهگذاران، داراییها و شرکتهای این بانک در این کمیتهها در حال بررسی و پایش است. جامعه باید به صورت کاملا شفاف در جریان مراحل انحلال بانک آینده قرار بگیرد و گزارشهای این اقدامات به صورت ماهانه به افکار عمومی ارائه میشود.





