ستادهای توسعه منطقه‌ای گام مهمی در حکمرانی مالی عادلانه است
یک کارشناس اقتصادی گفت: راه‌اندازی ستادهای توسعه منطقه‌ای می‌تواند نقطه آغاز تمرکززدایی مالی و شکل‌گیری حکمرانی اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های محلی باشد.
رضا رادمنش، کارشناس اقتصاد کلان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ابعاد اجرای طرح ستادهای توسعه منطقه‌ای گفت: این اقدام را باید مهم‌ترین گام دولت در واگذاری تصمیم‌گیری اقتصادی به سطح استان‌ها دانست. وی گفت این طرح در واقع بازگشت مفهوم رشد به مردم و مناطق مختلف کشور است. به باور او سال‌ها تصمیم‌گیری اقتصادی عمدتاً در سطح ملی صورت گرفته و همین موضوع باعث شده ظرفیت‌های محلی مغفول بماند. وی افزود با شکل‌گیری ستادهای توسعه منطقه‌ای، هر منطقه می‌تواند مسیری متناسب با مزیت‌های خود برای توسعه طراحی کند و این همان چیزی است که در علم اقتصاد، تمرکززدایی واقعی خوانده می‌شود.
وی ادامه داد: منتقدان ممکن است تصور کنند ایجاد ستادهای جدید سبب گسترش بوروکراسی می‌شود اما تفاوت اصلی این ساختار در اختیارات اجرایی آن است. به گفته او این ستادها مسئولیت مستقیم حل مسائل اقتصادی منطقه خود را خواهند داشت و از این پس فرایند تصمیم‌گیری از سطح مرکز به سطح استان منتقل می‌شود. وی افزود اگر دولت در عمل این اختیارات را تثبیت کند، راندمان تصمیمات اقتصادی افزایش می‌یابد و استان‌ها نقش فعال‌تری در جذب سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.
این استاد دانشگاه گفت: لازمه دستیابی به رشد هشت‌درصدی در برنامه هفتم توسعه، حرکت از سیاست‌های عمومی به سیاست‌های مبتنی بر مزیت نسبی است. وی افزود ستادهای توسعه منطقه‌ای با شناسایی ظرفیت‌های خاص هر منطقه، سرمایه‌گذاری‌ها را هدفمند می‌کنند و منابع در مسیرهایی قرار می‌گیرند که بیشترین بازده و اشتغال محلی را ایجاد کنند. به اعتقاد وی این رویکرد علاوه بر کارایی، عدالت را نیز در ساختار رشد اقتصادی نهادینه می‌کند.
رادمنش خاطرنشان کرد: ارتباط طرح با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، نقطه قوت این سیاست است. وی افزود این قانون ابزارهای مالی لازم برای جذب سرمایه از بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌سازد و ستادهای منطقه‌ای می‌توانند پروژه‌های محلی را به عنوان بسته‌های سرمایه‌گذاری معرفی کنند. به باور وی این مدل، اولین گام در ایجاد حکمرانی مالی منطقه‌ای خواهد بود و استان‌ها از نقش مصرف‌کننده بودجه، به تصمیم‌گیرنده در سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش در مسیر اجرای این طرح، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و تفویض واقعی اختیار است. به گفته او اگر چنین هماهنگی برقرار نباشد، ستادها صرفاً به نهادهای مشورتی تبدیل می‌شوند. وی افزود در صورت هماهنگی و حمایت سیاسی، این طرح می‌تواند نقطه عطفی در ساختار توسعه‌ای کشور باشد و مسیر عدالت اجرایی را هموار کند.
به گفته وی ستادهای توسعه منطقه‌ای نخستین گام عملی در تحقق رشد عدالت‌محور هستند و اگر استمرار، شفافیت و همکاری ملی در اجرای آن حفظ شود، می‌توان انتظار داشت نقشه توسعه ایران در دهه آینده بر پایه مزیت‌های بومی و ظرفیت‌های مردمی بازسازی شود.
