چرخش دولت به انضباط مالی؛ امیدی تازه برای فروکش‌کردن تورم
افزایش اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و کاهش برداشت‌های بانکی، به محور سیاست مهار تورم تبدیل شده و کارشناسان می‌گویند تداوم این روند می‌تواند سرعت خلق پول را به‌طور محسوسی مهار کند.
به گزارش آرمان اقتصادی، در ماه‌های گذشته، وزارت اقتصاد به عنوان سیاستگذار اقتصادی مسیر جدیدی را برای مهار تورم در پیش گرفته؛ مسیری که از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد. طی سال‌های اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی –و به دنبال آن تورم– نه صرفاً افزایش قیمت‌ها یا شوک‌های ارزی، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانک‌ها بوده است. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف» می‌توان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
اگرچه این سیاست تازه متولد شده و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال شکل‌گیری است، اما شواهد نشان می‌دهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی حتی با وجود عمق کم در حال افزایش است. پرسش اصلی اما همچنان پابرجاست: آیا این تغییر پایدار خواهد بود؟ و آیا می‌تواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد؟
کسری بودجه؛ سرچشمه دائمی فشار قیمتی
بودجه سالانه در ایران طی حداقل یک دهه گذشته با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینه‌های قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانه‌های نقدی و حمایتی، رو به افزایش بوده‌اند، در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیات‌های ساختاری– رشد کافی نداشته‌اند. این ناتوازنی، دولت‌ها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند.
برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانک‌ها، فشار غیررسمی برای خرید اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طی سال‌های اخیر به اشکال مختلف انجام شده است. هرکدام از این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان داده‌اند.
برای مقابله با این چرخه، لازم است رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی بازطراحی شود. اما بازطراحی این رابطه بدون تغییر اساسی در شیوه تأمین مالی بودجه ممکن نیست. همین‌جاست که انتشار اوراق بدهی به‌عنوان یک جایگزین نسبتاً سالم مطرح می‌شود.
انتشار اوراق بدهی؛ فاصله‌گذاری میان بودجه و پول
اوراق بدهی دولت در کشورهای مختلف یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی شناخته می‌شود؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، می‌تواند نقش «ضربه‌گیر تورمی» را ایفا کند. در ایران نیز استفاده از این ابزار طی سال‌های اخیر گسترش یافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
نکته کلیدی درباره اوراق بدهی این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمی‌شود. دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوق‌ها و بانک‌ها استقراض می‌کند، نه از بانک مرکزی. بنابراین، تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین می‌کند. این فرایند، اگرچه هزینه بهره‌ای برای دولت ایجاد می‌کند، اما فشار تورمی سال جاری را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت بهتر بدهی را فراهم می‌سازد.
اما اینکه آیا این سیاست می‌تواند در ایران هم کارکرد مشابهی داشته باشد، بستگی به چند عامل دارد: نرخ بهره، اعتماد بازار، توان بانک‌ها برای خرید اوراق، و میزان شفافیت بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کند.
خلق پول در شبکه بانکی؛ چالشی بزرگ‌تر از دولت
هرچند تمرکز عمومی بر رابطه دولت و بانک مرکزی است، اما بخش بزرگی از رشد نقدینگی در ایران ناشی از رفتار بانک‌هاست. آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته، حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی مستقیماً از گسترش ترازنامه بانک‌ها و اعطای تسهیلات بی‌پشتوانه ناشی شده است. بسیاری از بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری، ملک‌اندوزی یا تسهیلات تکلیفی، دچار ناترازی شدید شده‌اند و برای جبران این ناترازی، ناگزیر از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده‌اند.
به همین دلیل، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به یکی از ارکان سیاست ضدتورمی تبدیل شده است. بانک مرکزی اکنون سختگیرانه‌تر از گذشته عمل می‌کند؛ محدودیت‌هایی برای رشد ترازنامه، نسبت‌های نظارتی سخت‌تر و جریمه‌های سنگین برای اضافه‌برداشت اعمال شده است. اگر این سیاست‌ها به‌طور پایدار ادامه یابد، می‌تواند از بزرگ‌شدن پایه پولی جلوگیری کند و رشد نقدینگی را آهسته‌تر سازد.
بدون اصلاح هزینه‌ها، انتشار اوراق معجزه نمی‌کند
سمیه افشاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی معتقد است که چرخش دولت به سمت اوراق بدهی اقدامی ضروری اما ناکافی است. او می‌گوید: انتشار اوراق، ابزار مناسبی برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد. اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کنترل نکند، هرچقدر هم اوراق منتشر کند، بدهی انباشته می‌شود و فشار آن در سال‌های آینده به‌صورت تورم یا مالیات بیشتر بازمی‌گردد.
به باور افشاری، اصلاح اساسی‌تر باید در شبکه بانکی رخ دهد و بانک‌های مشکل‌دار عامل اصلی خلق پول هستند. این بانک‌ها تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت کرده‌اند و اکنون برای جبران کمبود منابع، دائماً از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کنند. بدون اصلاح این ساختار، انتشار اوراق تنها مسکّن خواهد بود.
او درباره بازار بدهی هم هشدار می‌دهد: تا زمانی که نرخ بهره واقعی منفی باشد، اوراق بدهی جذابیت کافی برای خریداران ندارد. اگر بازار بدهی عمق نگیرد، دولت دوباره به مسیرهای تورم‌زا برمی‌گردد.
چگونه انتشار اوراق می‌تواند تورم را کاهش دهد؟
این سیاست از چند کانال اساسی بر تورم اثر می‌گذارد کانال‌هایی مانند کاهش وابستگی دولت به پول جدید، افزایش شفافیت در تأمین مالی، تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی، انتقال مخارج جاری دولت به پس‌انداز مردم، به‌جای خلق پول، ایجاد مسیر قابل پیش‌بینی برای مدیریت بدهی دولت؛ اما این مزایا تنها در صورتی پایدار خواهند بود که دولت در برابر فشارهای سیاسی برای افزایش هزینه‌ها مقاومت کند.
چالش‌های پیچیده پیش رو
اگرچه تغییر رویکرد دولت امیدآفرین است، اما موانع جدی بر سر راه باقی است که برخی از آنها در ادامه می‌آید:
نرخ بهره واقعی منفی: باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید اوراق می‌شود.
عمق محدود بازار بدهی: هنوز تقاضا برای اوراق در سطحی نیست که دولت بتواند بخش بزرگی از کسری را از این مسیر تأمین کند.
ناترازی بانک‌ها: بسیاری از بانک‌ها خود نیاز به نقدینگی دارند و توان خرید گسترده اوراق را ندارند.
ساختار هزینه‌ای دولت: بخش بزرگی از هزینه‌های دولت «اجتناب‌ناپذیر» تلقی می‌شود و امکان کاهش سریعش وجود ندارد.
بدهی‌های پنهان شرکت‌های دولتی: این بدهی‌ها هنوز به شفافیت بودجه وارد نشده و خطر تبدیل‌شدن به کسری واقعی را دارند.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در بودجه سال آینده، سهم اوراق را افزایش دهد و همزمان، محدودیت‌های رشد ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد. اگر این دو سیاست همزمان و هماهنگ پیش بروند، احتمال دارد رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر شتاب بالایی داشت، تا حدی مهار شود. این فرایند می‌تواند در میان‌مدت انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ هرچند کاهش محسوس سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران فرایندی چندساله خواهد بود.
اگر دولت بتواند بر انضباط مالی پایدار بماند، سرمایه‌گذاران نیز به ثبات بیشتری اعتماد خواهند کرد؛ موضوعی که در بازار ارز، مسکن و حتی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اثرگذار است. اما هر بازگشت به سیاست‌های گذشته خصوصاً برداشت از بانک مرکزی یا سرکوب نرخ بهره– می‌تواند کل مسیر را برهم بزند.
تورم مزمن در ایران نتیجه سال‌ها کسری بودجه، خلق پول بانکی و نبود انضباط مالی بوده است. رویکرد تازه دولت –افزایش سهم اوراق در تأمین مالی و کنترل رشد خلق پول– می‌تواند نقطه شروعی برای مهار این چرخه باشد. اما این مسیر تنها زمانی به موفقیت می‌انجامد که اصلاحات بانکی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تعمیق بازار بدهی نیز به موازات آن پیش بروند.
مهار تورم، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست؛ یک مسیر چندساله است که نیازمند ثبات تصمیم، شفافیت و مقاومت در برابر هزینه‌سازی‌های سیاسی است. اگر دولت بر این مسیر پایدار بماند، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به‌تدریج از فشار تورمی فاصله بگیرد و وارد دوره‌ای از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شود.
