انضباط مالی و مهار خلق پول؛ مسیر سختِ کنترل تورم
با تشدید ناترازی بانک‌ها و فشارهای مزمن بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاست مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی را به‌عنوان محور اصلی مهار تورم انتخاب کرده است
به گزارش آرمان اقتصادی، در حالی که نرخ تورم ماهانه و سالانه در ایران همچنان در سطحی بالاتر از بسیاری از اقتصادهای نوظهور قرار دارد، دولت و وزارت اقتصاد یکی از سخت‌ترین و البته بنیادی‌ترین مسیرهای مقابله با تورم را انتخاب کرده‌اند: مهار خلق پول از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال انضباط مالی بر هزینه‌ها و تعهدات دولت. این مسیر در ظاهر ساده است، اما در عمل با شبکه‌ای از مقاومت‌های نهادی، فشارهای سیاسی و نیازهای فوری اقتصادی گره خورده است.
در ماه‌های گذشته، ادبیات اقتصادی بسیاری از کشورهای درگیر تورم تأکید می‌کند که منشأ پایدار تورم، ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی است؛ ناترازی‌هایی که نهایتاً به فشار بر منابع بانک مرکزی و خلق نقدینگی منجر می‌شود. در ایران نیز نشانه‌های این الگو به‌خوبی قابل مشاهده است. رشد نقدینگی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و کسری بودجه ساختاری دولت در کنار هم فشار مداومی بر ثبات قیمت‌ها وارد کرده‌اند. از همین رو، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به شکل هم‌زمان در حال اجرای راهبرد «انقباض هوشمند» هستند: محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها و سخت‌گیری بیشتر نسبت به تأمین مالی کسری بودجه از منابع تورم‌زا.
یکی از ابزارهای کلیدی این سیاست، اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانک‌های ناتراز است؛ سازوکاری که در سال‌های گذشته نیز مطرح شد، اما اکنون با جدیت بیشتری در حال پیگیری است و می‌تواند نقطه چرخش مهمی در معماری سیاست پولی ایران باشد. مطابق این سیاست، بانک‌هایی که از نسبت‌های سلامت مالی و کفایت سرمایه پایین‌تری برخوردارند یا در سال‌های اخیر اضافه‌برداشت‌های قابل توجه داشته‌اند، تنها اجازه رشد محدود ترازنامه خواهند داشت. به زبان ساده‌تر، چنین بانک‌هایی دیگر نمی‌توانند مانند گذشته با توزیع گسترده تسهیلات یا خلق اعتباری بدون پشتوانه، بر حجم نقدینگی بیفزایند.
این محدودسازی البته تنها بخشی از ماجراست. دولت در ماه‌های اخیر تأکید کرده است که اصلاح سمت هزینه در بودجه و جلوگیری از کسری پنهان نیز باید مکمل سیاست کنترل خلق پول باشد. در غیر این صورت، فشار مالی دولت از مسیر دیگری به نظام بانکی منتقل خواهد شد و سیاست سقف ترازنامه عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد.
پیوند بودجه، بانک‌ها و تورم؛ زنجیره‌ای که باید قطع شود
برای درک چرایی اهمیت این سیاست، باید به ارتباط سه‌گانه میان بودجه، بانک‌ها و تورم توجه کرد. زمانی که دولت دچار کسری بودجه است، اگر نتواند آن را از مسیرهای کم‌ریسک مانند اوراق بدهی یا اصلاحات مالیاتی تأمین کند، ناچار به استفاده از شبکه بانکی و در نهایت منابع بانک مرکزی خواهد شد. بانک‌ها نیز در صورتی که با ناترازی منابع و مصارف مواجه شوند، از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده می‌کنند که خود تبدیل به پایه پولی جدید و محرک موج‌های تورمی بعدی می‌شود.
این چرخه بارها در اقتصاد ایران تکرار شده و آثار ملموس آن در قیمت کالاهای مصرفی، بازار مسکن، نرخ ارز و حتی قدرت خرید خانوار قابل مشاهده است. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی به‌طور مداوم بر این موضوع تأکید دارند که تورم تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه نمود نهایی ناترازی‌های ساختاری است.
در چنین شرایطی، محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک ابزار سیاستی مهم عمل می‌کند؛ چراکه به‌جای واکنش پسینی به تورم، منبع خلق نقدینگی را هدف قرار می‌دهد.
سقف ترازنامه برای بانک‌های ناتراز، شرط لازم است اما کافی نیست
پویا ناظران، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر حوزه مالی، در گفت‌وگویی این سیاست را «گام ضروری» توصیف می‌کند اما هشدار می‌دهد که «موفقیت آن وابسته به اصلاحات مکمل است.» به گفته او وقتی بانکی دچار ناترازی است، یعنی تعهداتی را پذیرفته که بیش از توان درآمدزایی آن است. اگر به چنین بانکی اجازه رشد بیشتر ترازنامه داده شود، ناترازی‌اش بزرگ‌تر می‌شود و فشار بیشتری به شبکه بانکی وارد می‌کند. بنابراین مهار رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز شرط لازم برای ثبات پولی است. اما اگر هم‌زمان اصلاحات سمت بودجه، اصلاح ترکیب دارایی بانک‌ها و سامان‌دهی اضافه‌برداشت‌ها انجام نشود، این سیاست به‌تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند.
او همچنین اشاره می‌کند که برخی از بانک‌ها بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را در املاک، شرکت‌داری و دارایی‌های منجمد محبوس کرده‌اند. این دارایی‌ها نه‌تنها نقدشوندگی پایینی دارند، بلکه عملاً مانع از توان تسهیلات‌دهی کارآمد بانک‌ها شده‌اند.
تا زمانی که بانک‌ها نتوانند دارایی‌های منجمد را آزاد کنند و ساختار سبد دارایی‌شان را بهبود دهند، محدودسازی رشد ترازنامه فقط یک اقدام پیشگیرانه است. باید هم‌زمان مسیر اصلاح سرمایه پایه بانک‌ها نیز فعال شود.
آنچه دولت و وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر بر آن تأکید کرده‌اند صرفاً یک «سقف کمی» بر ترازنامه نیست، بلکه اصلاح رفتار بانک‌هاست. در این چارچوب، چند محور سیاستی به‌طور هم‌زمان دنبال می‌شود: الف) محدودیت در اعطای تسهیلات غیرمولد و بنگاه‌داری بانک‌ها؛ ب) شفاف‌سازی صورت‌های مالی روی سامانه‌های نظارتی؛ ج) تشویق به تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه به‌جای شبکه بانکی؛ د) انضباط بر اضافه‌برداشت‌ها با نرخ‌های جریمه‌ای بالاتر.
این بسته سیاستی در کنار اصلاحات بودجه‌ای، در واقع ستون‌های اصلی راهبرد دولت برای «مهار پایدار تورم» است؛ راهبردی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت انقباضی و سخت‌گیرانه به نظر برسد، اما در میان‌مدت می‌تواند زمینه‌ساز ثبات قیمت‌ها و کاهش بی‌ثباتی اقتصادی شود.
تجربه کشورهای دیگر: چرا بانک‌های ناتراز تهدید تورم هستند؟
نگاهی به تجربه‌های بین‌المللی نیز این نکته را تقویت می‌کند که بانک‌های ناتراز از مهم‌ترین عوامل ایجاد موج‌های تورمی‌اند. در ترکیه، برزیل و آرژانتین، بخشی از جهش‌های تورمی دقیقاً در دوره‌هایی رخ داده که بانک‌ها فراتر از توان واقعی خود وارد بازی خلق اعتبار شده‌اند. این کشورها پس از دوره‌های بی‌ثباتی شدید، سیاست‌هایی مشابه آنچه امروز در ایران در حال اجراست را به‌کار گرفتند: محدودیت در ترازنامه بانک‌ها، سخت‌گیری نسبت به دارایی‌های پرریسک و الزام به افزایش سرمایه پایه.
در این کشورها تجربه نشان داد که بدون کنترل رفتار نظام بانکی، حتی اگر سیاست پولی رسمی انقباضی باشد، اثرگذاری آن محدود خواهد بود. به‌عبارت دیگر، بانک‌هایی که آزادانه خلق پول می‌کنند، می‌توانند سیاست‌های ضدتورمی را خنثی کنند.
پیامدهای کوتاه‌مدت: هزینه‌ها و مقاومت‌ها
اما اجرای چنین سیاست‌هایی بدون هزینه نیست. برخی بنگاه‌ها ممکن است با محدودیت در دریافت تسهیلات جدید مواجه شوند. برخی از پروژه‌های دولتی که پیش از این بر استقراض از شبکه بانکی تکیه داشتند، ناچار به بازنگری در مدل تأمین مالی خود خواهند شد. حتی ممکن است نرخ سود در مقاطع کوتاه‌مدت افزایش یابد یا بانک‌ها برای جذب سپرده رقابت بیشتری نشان دهند.
این پدیده‌ها در ادبیات اقتصادی به‌عنوان «هزینه انتقال به ثبات» شناخته می‌شود؛ یعنی دوره‌ای که سیاست‌های اصلاح‌گرانه در حال اعمال هستند اما هنوز آثار مثبت آن بر تورم و رشد اقتصادی خود را بروز نداده است.
با این حال، مزیت مهم سیاست کنترل رشد ترازنامه این است که آثار تورمی آن نسبت به روش‌هایی نظیر افزایش نرخ بهره یا اعمال شوک‌های ارزی بسیار کمتر است. این سیاست به جای تحریک انتظارات تورمی، مستقیماً موتور خلق نقدینگی را هدف قرار می‌دهد.
پیامدهای میان‌مدت: کاهش فشار تورمی و ثبات اقتصاد کلان
در میان‌مدت، اگر این سیاست به شکل مستمر ادامه پیدا کند و با انضباط مالی دولت همراه باشد، می‌تواند چند نتیجه مهم به‌بار آورد:
۱.) کاهش رشد نقدینگی و آرام‌تر شدن شیب تورم. ۲) کاهش نیاز بانک‌ها به اضافه‌برداشت .۳) بهبود جریان نقدینگی در شبکه بانکی. ۴) تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی .۵) افزایش اعتماد تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به ثبات سیاستی.
با توجه به اینکه نرخ تورم در سال‌های اخیر عمدتاً تحت تأثیر جهش‌های نقدینگی و شوک‌های ناشی از کسری بودجه بوده، کاهش فشار بر پایه پولی می‌تواند اقتصاد را وارد فاز جدیدی از آرامش کند.
نقش وزارت اقتصاد: تلاش برای جلوگیری از کسری بودجه پنهان
یکی از محورهای مهمی که وزارت اقتصاد بر آن تأکید دارد، جلوگیری از شکل‌گیری کسری بودجه پنهان در سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد است. در این چارچوب، دولت می‌کوشد وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار را کاهش دهد، درآمدهای مالیاتی را هدفمند افزایش دهد، هزینه‌های جاری را کنترل کند، اوراق بدهی را به‌عنوان ابزار اصلی تأمین مالی دولت گسترش دهد، این اصلاحات در صورت موفقیت، فشار دولت بر شبکه بانکی را کاهش می‌دهد و در نتیجه کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز مؤثرتر خواهد شد،
راه دشوار، اما محتمل‌ترین مسیر به سمت ثبات
سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز و انضباط مالی دولت، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه نوعی تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد کلان ایران است. تغییر نگرشی که می‌کوشد پس از سال‌ها اتکای ناگزیر به منابع تورم‌زا، مسیر پایدارتری برای مهار تورم بیابد.
این سیاست سخت، پرهزینه و طولانی است، اما بسیاری از اقتصاددانان آن را «تنها مسیر موجود» می‌دانند. همان‌طور که ناظران نیز اشاره می‌کند، مهار تورم بدون اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای، مانند تلاش برای خشک‌کردن زمین باتلاقی با سطل است.
اگر دولت بتواند این مسیر را بدون توقف و بدون عقب‌نشینی سیاسی ادامه دهد، شاید برای نخستین بار پس از سال‌ها اقتصاد ایران به سمت ثباتی پایدارتر حرکت کند؛ ثباتی که پیش‌شرط رشد اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای مردم و فعالان اقتصادی است.
