معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:« از زمان ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در اردیبهشت ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۰ جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و تمام ۲۶ آییننامه پیشبینیشده در قانون تدوین شده که ۲۱ مورد آن ابلاغ و ۳ مورد در شورای تایید و ۲ مورد در دستور کار شورا قرار دارد.»
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، مرتضی زمانیان، در گفتوگو با شادا اعلام کرد: «از زمان ابلاغ قانون تاکنون ۲۰ جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور دستگاهها و نهادهای مربوط به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است. طی این دوره زمانی، به فضل خدا همه آییننامههای مندرج در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها شامل ۲۶ آییننامه تدوین شده که یا تصویب و ابلاغ شده (۲۱ مورد) یا در شورای ملی تامین مالی تایید شده (۳ مورد) یا در دستور کار شورای ملی تامین مالی (۲ مورد) است. از ۱۵ دستورالعمل مندرج در قانون نیز ۱۱ مورد تصویب و ابلاغ شده و بقیه نیز در حال تدوین و بررسی است.»
او ادامه داد: «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها و مقررات مصوب آن ظرفیتها و بسترهای متعددی را برای تامین مالی تولید و زیرساختهای کشور فراهم میکند که برخی از این ظرفیتها به مرحله اجرا رسیده است و در جلسه بیستم شورا مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ نیز در شورا ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا بر اجرایی شدن هرچه بیشتر این ظرفیتها و بهرهمندی حداکثری فعالان اقتصادی و مردم عزیز از این ظرفیتها تاکید داشتند.»
توسعه و تحول در نظام اعتبارسنجی
زمانیان با اشاره به اینکه توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی یکی از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی مطابق با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها به شمار میرود، ادامه داد: «با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای مرتبط با ایجاد پایگاه داده اعتباری کشور و تقویت آن امکان پوشش ۱۰۰ درصدی مدل اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی را فراهم کرده است. همچنین پوشش مدل اعتبارسنجی برای اشخاص حقوقی از ۱۳ به ۲۲ درصد افزایش یافته که با تدابیر اتخاذ شده در جلسات اخیر شورا و تاکید اعضا بر همکاری بیشتر دستگاهها جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور از جمله اضافه شدن دادههای صورتهای مالی شرکتها امید است تا دقت و پوشش اعتبارسنجی به ویژه برای اشخاص حقوقی به تدریج بهبود چشمگیری یابد.»
او تاکید کرد: «در همین رابطه، در جلسه اخیر شورا در ۲۸ آبان ۱۴۰۴، اعضا با پیشنویس دو آییننامه اجرایی باقی مانده از قانون موافقت کردند که در مجموع نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی جهت حفظ حقوق فعالان اقتصادی را تسهیل و تشدید میکند. بدین ترتیب همه ۸ آییننامه حوزه اعتبارسنجی مندرج در قانون، تدوین، بررسی و به تایید شورای ملی تامین مالی رسیده است. امید است تا این اقدامات منجر به تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی کشور جهت بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تامین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات در فضای اقتصادی کشور شود.»
توسعه دامنه وثایق به ۳۵ دارایی و تحول در نظام توثیق
او با یادآوری اینکه یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است، اعلام کرد: «در بخش توثیق، تمام مقررات با هدف توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده است که به موجب آییننامه مورد اشاره داراییهای قابل توثیق از چند دارایی سنتی به ۳۵ دارایی قابل توثیق توسعه یافته است. همچنین سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با قوانین و مقررات طراحی شده و هم اکنون در حال پیادهسازی است.»
معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد: «با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تامین مالی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ماههای پیشرو شاهد رونمایی از سامانه جامع وثایق حداقل با ۶ دارایی قابل توثیق باشیم. این سامانه بستر لازم جهت توثیق و آزادسازی برخط داراییهای قابل توثیق را فراهم میکند که میتواند کمک شایانی به تامین مالی فعالان اقتصادی به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز تسهیل و تسریع فرآیند تامین مالی کند.»
توسعه و تحول در نظام تضمین
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:«یکی دیگر از ظرفیتهای برجسته قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، امکان تاسیس صندوقهای تضمین غیردولتی است که به موجب قوانین و مقررات، موافقت اصولی و مجوز فعالیت این صندوقها توسط شورای ملی تامین مالی صادر میشود. در این خصوص سامانهای تخصصی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده که در حال پیادهسازی است و به زودی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان ثبت نام و صدور مجوز برای این صندوقها فراهم خواهد شد و اشخاص متقاضی راهاندازی این صندوقها میتوانند با رجوع به درگاه مذکور، درخواست خود را در فضایی شفاف ثبت و رهگیری کنند.»
او افزود:«سامانه صدور ضمانتنامه یکی دیگر از اقدامات کلیدی در حوزه تضمین است که ضمن طراحی این سامانه توسط مرکز ملی تامین مالی و فاوای وزارت اقتصاد پس از جلسات متعدد کارشناسی، پیادهسازی آن توسط این وزارت در دستور کار قرار گرفته است تا بر بستری منسجم و یکپارچه از صندوقهای تضمین، ضمن برخورداری از استانداردهای بالای نظارتی، از طریق صدور ضمانتنامه به تسهیل تامین مالی کسب و کارها و کارآفرینان کشور و پروژههای اقتصادی در حوزههای مختلف (اعم از صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و…) در سطوح ملی و منطقهای کمک کند.»
مولدسازی و مشارکت عمومی-خصوصی
زمانیان اعلام کرد: «یکی دیگر از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، مواد (۳۱) و (۳۶) قانون تامین مالی تولید و آییننامه اجرایی آن است که امکان مولدسازی اموال و داراییهای دولت را با اولویت تخصیص منابع حاصل برای منطقه و دستگاه مربوطه فراهم مینماید که به همت کارگروههای استانی و ملی مولدسازی از زمان تصویب و ابلاغ آییننامه در انتهای اردیبهشت ماه امسال در مسیر اجرا قرار گرفته است، به طوریکه در چهارماه اول سال از زمان تصویب آییننامه مورد اشاره، ۵۹۳ فقره ملک به ارزشی بالغ بر ۲۰.۵ هزارمیلیارد تومان در کارگروه استانی و ۳۱۷ فقره ملک دولتی نیز با ارزشی بالغ بر ۱۴.۲ هزارمیلیارد تومان در کارگروه ملی جهت مولدسازی و صدور مجوز فروش تصویب شده است. همچنین موضوع مولدسازی داراییهای شهرداریها و امکان تهاتر با دستگاههای اجرایی و تامین اجتماعی هم دیده شده که یکی دیگر از ظرفیتهای قانون محسوب میشود.»
او افزود: «آییننامه مشارکت عمومی خصوصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۵ و ماده ۴۰ قانون که در شورای ملی تامین مالی تایید شده و اخیرا در هیات وزیران تصویب شد. این آییننامه با اولویت قراردادن مدل مالی مورد توافق بین طرفین، تضمین حداقل بازدهی سرمایهگذاری با درنظر گرفتن ریسکهای پروژه، ممنوعیت قیمتگذاری دولتی و پیشبینی نحوه جبران خسارت بخش خصوصی، ایجاد توازن نسبی بین بخش خصوصی و عمومی و امکان مولدسازی اموال دولتی و ارتقاء و بهرهوری فعالیتهای بخش عمومی از طریق این نوع مشارکت میتواند سطح بالایی از اعتماد و اطمینان بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت با بخش دولتی به منظور تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری کشور به ویژه جهت تامین مالی طرحهای زیرساختی را به ارمغان بیاورد.»
مشوقهای مالیاتی و بازار سرمایه
زمانیان اعلام کرد: «یکی دیگر از ظرفیتها و نتایج قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، کوتاهتر شدن فرآیندهای افزایش سرمایه و تسریع دسترسی به منابع مالی ناشی از پذیرهنویسی شرکتها بهطوریکه در مجموع فرآیند افزایش سرمایه را بالغ بر ۶۰ روز کاهش یافته است. به علاوه، مشوقهای مالیاتی در جهت تشویق به افزایش سرمایه شرکتها کمک کرده است. به عنوان نمونه افزایش ۱۰۴ درصدی سرمایه شرکتها از محل سود انباشته و اندوخته در هفت ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل را میتوان متاثر از همین مشوقهای مالیاتی دانست.»
طراحی الگوهای نوین تامین مالی
زمانیان با اشاره به امکان تصویب الگوی جدید تامین مالی با توجه به نیازهای بخشهای اقتصادی کشور به عنوان یکی از وظایف و اختیارات شورای ملی تامین مالی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تاکید کرد: «در سال گذشته مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه شورا با همکاری دیگر دستگاههای عضو شورا و به ویژه وزارت نفت و شرکت ملی نفت اقدام به تدوین شیوهنامه تامین مالی قرادادهای بالادستی نفت و گاز کرد که پس از تصویب توسط شورا در آبان سال گذشته ابلاغ شد. بر اساس گزارشات دریافتی با تلاش همکاران وزارت نفت و شرکت ملی نفت، با بهرهگیری از همین شیوهنامه تاکنون ۱۲۷ میلیون دلار در مسیر تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز قرار گرفته است.»
به گفته او، مرکز ملی تامین مالی معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارتخانه آمادگی دارد تا در صورت اعلام نیاز و همکاری سایر دستگاهها اقدام به طراحی و تدوین الگوهای جدید تامین مالی متناسب با نیاز بخشهای اقتصادی کشور کند.
ساماندهی رودخانهها
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: «یکی دیگر از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها که کمتر به آن پرداخته شده است، کمک به تامین مالی ساماندهی و لایروبی رودخانهها از طریق بهره برداری از مصالح مازاد رودخانهای موضوع ماده ۴۳ این قانون است. با همت همکاران وزارت نیرو و شرکتهای زیرمجموعه، از زمان ابلاغ قانون و تدوین دستورالعمل بند الف ماده یاد شده، تاکنون ۸۷۰ هزار متر مکعب مصالح رودخانهای به بهرهبرداران یا پیمانکاران ذیصلاح واگذار شده است.»
او افزود:«در مجموع ۵۹ فقره قرارداد با هدف اجرای ۱۵ کیلومتر ساماندهی و ۴۹ کیلومتر لایروبی با پیمانکاران ذیصلاح در ۶ استان کشور و با برآورد اولیه ۱۱۶ میلیارد تومان منعقد شده و تاکنون عملیات اجرایی ۶ کیلومتر ساماندهی و ۲۰ کیلومتر لایروبی انجام شده است که وصول و تامین مالی از این محل برای پروژههای مرتبط با ساماندهی رودخانه و پیشگیری از سیل (نظیرسردهنه سازیها، ساماندهی رودخانهها و احداث و مرمت آببندانهای کشور) میشود.»
اطلاعرسانی و آموزش و ترویج قانون
معاون وزیر اقتصاد افزود: «به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم تمامی مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و مرتبط با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در صفحه شورا و مرکز ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد. همچنین حضور مرکز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در استانهای مختلف و تبیین و ارائه پیشنهادها مبتنی بر قانون و تدوین و انتشار کتب، بروشور، برگزاری کارگاه های آموزشی در خصوص ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود اقدام دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت مرکز ملی تامین مالی است که با هدف آگاهی رسانی و ارتقاء سطح دانش تامین مالی به منظور بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای قانونی و بهبود وضعیت تامین مالی در حال انجام است.»
