تقویت انضباط مالی با اوراق؛ مسیری کمهزینه برای مهار تورم
افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت بهجای اتکا به منابع بانک مرکزی، به یکی از ستونهای اصلی سیاستهای ضدتورمی وزارت اقتصاد تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی موضوع کنترل تورم به اولویت نخست نظام حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. تجربه دهههای گذشته نشان داده هرگاه تأمین مالی دولت از مسیرهای غیر پایدار و خلق پول مستقیم یا غیرمستقیم انجام شده، نرخ تورم بهسرعت افزایش یافته و فاصله میان درآمدها و هزینههای واقعی خانوارها بیشتر شده است. دقیقاً به همین دلیل است که وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال گذشته با اتخاذ رویکردی ساختاری، افزایش سهم اوراق بدهی دولتی را جایگزین برداشت از بانک مرکزی قرار داده و تلاش کرده تأمین مالی بودجه را به مسیرهای کمریسک و ضد تورمی هدایت کند.
نکته مهم این است که انتشار اوراق، برخلاف برداشتهای مستقیم یا تسهیلات تکلیفی از بانک مرکزی، هیچگونه اثر فوری بر پایه پولی ندارد. در شیوههای ناسالم تأمین مالی، دولت برای پرداخت هزینهها از منابع پرقدرت استفاده میکند و این اقدام، حتی اگر موقت باشد، در عمل باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن سرعت گردش پول میشود. اما انتشار اوراق بدهی با جذب منابع از بازار سرمایه و شبکه بانکی، بهجای خلق پول جدید، موجب جابهجایی نقدینگی موجود میشود و فشار تورمی ایجاد نمیکند. همین تفاوت بنیادین موجب شده کارشناسان اقتصادی رویکرد وزارت اقتصاد در اولویت دادن به ابزارهای بدهی را بهعنوان یک تحول ضد تورمی ضروری ارزیابی کنند.
از منظر انضباط مالی نیز این سیاست اهمیت مضاعف دارد. اوراق بدهی با سررسید مشخص منتشر میشود و دولت را ملزم میکند برنامهریزی دقیقتری برای بازپرداخت، مدیریت هزینهها و پایبندی به سقفهای بودجهای داشته باشد. برخلاف برداشتهای بیضابطه، که اغلب بدون چارچوب زمانی و بدون شفافیت لازم انجام میشود، انتشار اوراق فرآیندی شفاف، قابل ردیابی و مبتنی بر چارچوب بازار است. وزارت اقتصاد با گسترش بازار اولیه اوراق و افزایش تنوع ابزارها، از جمله اوراق کوتاهمدت، اسلامی و قابل بازخرید، توانسته است این مسیر را به کانالی قابل اتکا برای بودجه تبدیل کند.
«مهدی لویمی»، کارشناس اقتصاد پولی، در گفتوگویی با یکی از رسانهها تأکید کرده است: افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت یک اقدام ضد تورمی مهم است؛ زیرا مانع از فشار بر بانک مرکزی میشود و به جای دستاندازی به منابع پایه پولی، دولت را به سمت شفافیت مالی و مدیریت بدهی هدایت میکند. ادامه این مسیر، اگر با کنترل هزینهها و اصلاحات بودجهای همراه شود، میتواند روند تورم را بهطور پایدار کاهش دهد.
وی معتقد است که بازار سرمایه نیز از این سیاست منتفع شده است. انتشار اوراق، عمق بازار بدهی را افزایش میدهد، ابزارهای سرمایهگذاری کمریسک را متنوع میکند و امکان قیمتگذاری دقیقتر و کارآمدتر داراییها را فراهم میسازد. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، بانکها، بیمهها و حتی سرمایهگذاران خرد، همگی از رونق بازار اوراق بهرهمند شدهاند. این امر در کنار سیاست ثباتبخش وزارت اقتصاد در مدیریت عرضه اوراق، به توسعه یک بازار بدهی منسجم، قابل پیشبینی و حرفهای کمک کرده است.
در مجموع، افزایش سهم اوراق در تأمین مالی دولت نهتنها یک ابزار فنی برای جلوگیری از خلق پول جدید است، بلکه گامی اساسی در مسیر تقویت انضباط مالی، افزایش شفافیت و حفظ ثبات اقتصاد کلان محسوب میشود. اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه نشان میدهد که دولت اراده جدی دارد تا از مسیرهای سالم و پایدار، کسری بودجه را مدیریت کند و از بازتولید چرخههای تورمی جلوگیری کند. استمرار این رویکرد، همراه با اصلاح ساختار هزینهها و گسترش پایههای درآمدی پایدار، میتواند اقتصاد کشور را یک گام مهم بهسوی ثبات و پیشبینیپذیری بیشتر هدایت کند.
