نقش تالار دوم ارزی در افزایش اعتماد فعالان اقتصادی/ استقلال بانک مرکزی ضامن ثبات اقتصاد کشور است

ناصر کاظمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا درباره موضوع راه‌اندازی تالار دوم ارزی توسط بانک مرکزی اظهار داشت: راه‌اندازی تالار دوم ارزی اقدامی هدفمند و قابل‌توجه بود که با هدف افزایش شفافیت در مبادلات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان شکل گرفت.

وی ادامه داد: این سازکار زمینه‌ای فراهم می‌کند تا طرفین معامله بدون واسطه و با اتکا به مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ ارز را تعیین کنند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش رانت، جلوگیری از ایجاد نرخ‌های غیرواقعی و هدایت جریان ارز به سمت فعالیت‌های رسمی و شفاف خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: بانک مرکزی نیز بار‌ها اعلام کرده است که دخالت مستقیمی در معاملات این تالار نخواهد داشت و نقش آن صرفاً نظارتی است. این رویکرد می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و به ثبات بیشتر در بازار ارز کمک کند. علاوه بر این، وجود یک تالار شفاف ارزی به بانک مرکزی کمک می‌کند اطلاعات دقیق‌تری از جریان‌های واقعی ارز در کشور داشته باشد و بر مبنای آن تصمیم‌گیری کند.

نقش بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های ارزی

کاظمی در ادامه به لزوم کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچند حذف کامل بازار آزاد ارز عملاً امکان‌پذیر نیست، اما این بازار باید در مسیر سیاست‌های بانک مرکزی حرکت کند تا از بروز نوسانات مخرب و التهاب‌های روانی در اقتصاد جلوگیری شود.

وی افزود: بانک مرکزی باید نقش اصلی را در تنظیم سیاست‌های ارزی ایفا کند و با ابزار‌های علمی و سیاست‌گذاری شفاف، جریان ارزی کشور را مدیریت کند. در صورت تقویت اعتبار بانک مرکزی، بازار آزاد نیز به‌طور طبیعی در خدمت ثبات ارزی قرار خواهد گرفت و از ایجاد اختلالات اقتصادی و تنش‌های روانی در جامعه جلوگیری خواهد شد.

شرط اصلی کارآمدی بانک مرکزی

کاظمی در ادامه به اهمیت موضوع استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: حفظ استقلال بانک مرکزی یکی از پیش‌شرط‌های کنترل تورم و ثبات اقتصادی است؛ با این حال، استقلال این نهاد به معنای نادیده گرفتن دولت یا تصمیم‌گیری بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان کشور نیست.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی باید در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی با تکیه بر نظر کارشناسی و فارغ از فشار‌های سیاسی عمل کند، اما همزمان در چارچوب قوانین و با هماهنگی سیاست‌های مالی دولت فعالیت داشته باشد. در حقیقت، توازن میان استقلال و هماهنگی، شرط اصلی کارآمدی بانک مرکزی و تضمین‌کننده ثبات در اقتصاد کشور است.

لزوم خروج نظام بانکی از بنگاه‌داری

این کارشناس در بخش دیگری از اظهارات خود، با اشاره به اجرای فرایند گزیر بانک آینده و تعیین هیئت سرپرستی از سوی بانک مرکزی گفت: افزایش برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، اعطای تسهیلات با نرخ‌های سود بالا و اتکا به منابع درآمدی محدود، غیرمولد و غیرنقدشونده، از مهم‌ترین عواملی هستند که نظام بانکی را به سمت ناترازی سوق می‌دهند.

وی با اشاره به نقش تورم و ضعف مدیریت به عنوان عوامل اساسی ناترازی در شبکه بانکی، افزود: متأسفانه در شرایط تورمی، برخی بانک‌ها به‌جای ایفای نقش اصلی خود در تأمین مالی تولید، به سمت بنگاه‌داری و کسب سود بیشتر برای سهام‌داران حرکت می‌کنند.

کاظمی تأکید کرد: یکی از نکات مهمی که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره کرده‌اند، لزوم خروج نظام بانکی از بنگاه‌داری است. بر همین اساس، ضروری است بانک مرکزی در چارچوب وظایف نظارتی خود، از گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است نظارت دقیق بانک مرکزی بر نحوه پرداخت و مصرف تسهیلات بانکی ضروری است تا مشخص شود تسهیلات بانک‌ها در چه مسیری و با چه هدفی به کار گرفته می‌شود.