برخی تصمیمات خارج از بانک مرکزی سیاستهای ثباتبخش را خنثی کرد
به گزارش ایبنا، تصمیمات پراکنده، اظهارنظرهای متناقض و نبود یک خطمشی واحد در حوزه ارزی، بازار را در وضعیتی نگه داشته که هر خبر و هر شایعهای میتواند به نوسان جدید قیمتها منجر شود. در چنین شرایطی، مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه دولت است؛ دولتی که هنوز نتوانسته میان اجزای اقتصادی خود به زبان مشترک برسد.
مساله فقط اختلافنظر کارشناسی نیست؛ مساله، فقدان تصمیم نهایی و قابل دفاع است. وقتی یک عضو کابینه از تکنرخیسازی ارز سخن میگوید، عضو دیگر از کمبود منابع ارزی خبر میدهد و بخش دیگری از دولت بیسروصدا مجوز واردات کالاهای غیرضروری را صادر میکند، پیام واحدی به بازار مخابره نمیشود.
نتیجه روشن است؛ بازار راه خودش را میرود و هزینه این سردرگمی، مستقیماً روی قیمت کالاهای اساسی، دارو و اقلام مصرفی مردم مینشیند.
در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی روبهروست، انتظار حداقلی از دولت، انسجام در تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت پیامدهاست.
تا زمانی که دولت نتواند درونی به اجماع برسد، نه ثبات شکل میگیرد و نه میتوان از مردم انتظار همراهی داشت. بازار بیش از هر چیز، منتظر یک تصمیم روشن، هماهنگ و قابل اتکاست؛ تصمیمی که هنوز از سوی دولت بهطور شفاف اعلام نشده است.
در همین چارچوب، حسن حسنخانی، کارشناس مسائل اقتصادی و ارزی از پیامدهای ناهماهنگی در سیاستگذاریهای ارزی گفته و تأکید دارد ادامه این روند، به تداوم بیثباتی و فشار بیشتر بر معیشت مردم منجر خواهد شد.
حسنخانی: چندصدایی در دولت، متهم اصلی نوسانات ارزی
حسن حسنخانی، کارشناس مسائل اقتصادی و ارزی، با تأکید بر اینکه سیاست ارزی را نمیتوان مستقل از سایر سیاستهای کلان اقتصادی بررسی کرد، گفت: سیاست ارزی جدای از سیاست پولی، مالی و تجاری نیست. بند ۷ سیاستهای کلی اشتغال، مصوب سال ۱۳۹۰ و ابلاغشده از سوی مقام معظم رهبری، بهصراحت بر «هماهنگسازی و پایداری سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری» تأکید دارد و این موضوع یک تکلیف روشن برای دولت است.
وی افزود: سیاست ارزی و ثبات نرخ ارز صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست. ممکن است وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سایر ارکان دولت یا حتی شرکتهای دولتی اقداماتی انجام دهند که تصمیمات و سیاستهای بانک مرکزی برای ثباتبخشی به نرخ ارز را خنثی کند و این اتفاق دقیقاً امروز در حال وقوع است.
او گفت: افزون بر اینکه بانک مرکزی باید تدابیر و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد، سایر بخشهای دولت نیز باید هماهنگ و همراه سیاستگذار ارزی عمل کنند که متأسفانه در دولت چهاردهم این همراهی بهوضوح دیده نمیشود. بهطور مثال، اینکه وزیر محترم اقتصاد اعلام کند مسئول تورم نیست، اما از سوی دیگر بارها و بارها سیگنال تکنرخی کردن ارز بدهد، مصداق فرافکنی است.
برای ثباتبخشی نرخ ارز باید تناسب منابع و مصارف برقرار شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نخستین گام و الفبای ثباتبخشی به نرخ ارز، برقراری تناسب بین منابع ارزی و مصارف ارزی کشور است، تصریح کرد: اگر درآمد ارزی کشور ۶۰ میلیارد دلار است، مصارف ارزی نیز باید در همین حدود باشد. امروز تقریباً ۹۰ درصد کالاهای وارداتی حوزه وزارت صمت ـ یا حتی بیشتر ـ مشمول مصوبه ۹۰-۱۰ هستند؛ یعنی واردکننده فقط ۱۰ درصد ارزش کالا را بهعنوان وثیقه میگذارد، کل کالا را وارد میکند و متعهد میشود مابقی ارز را بعداً تسویه کند.
وی ادامه داد: این سازکار باعث میشود واردکننده کل کالا را وارد کند و در بسیاری از موارد حتی همان ۱۰ درصد را هم تسویه نکند. نتیجه این روند، برهم خوردن تعادل منابع و مصارف ارزی کشور است. نوسانات و مشکلاتی که امروز در بازار ارز مشاهده میکنیم، عمدتاً ناشی از همین بیمبالاتیها و فقدان نظم در تخصیص و مصرف ارز است.
شلختگی ارزی محصول ناهماهنگی در بدنه دولت
حسنخانی در ادامه با انتقاد از نحوه تخصیص ارز در بخشهای مختلف گفت: از یکسو شرکتهایی مانند مدیران خودرو چند میلیارد دلار ارز دریافت میکنند، اما از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی ـ که طبق آمارهای اعلامی تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دریافت کرده ـ اعلام میکند برای واردات برنج با کمبود ارز مواجه هستیم. این تناقضها نشاندهنده نبود یک منطق واحد در سیاست ارزی کشور است.
وی افزود: در شرایطی که واردات گوشیهای لوکس و خودروهای لوکس روزبهروز افزایش پیدا میکند، برای نهادههای تولید، کالاهای اساسی و دارو با کمبود ارز مواجه میشویم. این بیمبالاتی و شلختگی سیاستی، عمدتاً نتیجه ناهماهنگی در بدنه دولت است و هزینه آن مستقیماً به مردم منتقل میشود.
تفکیک بودجه ارزی و ریالی؛ اولین گام اصلاح
این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیشنهادات خود برای بهبود مدیریت ارزی کشور اظهار کرد: نخستین پیشنهاد من، تفکیک بودجه ارزی و ریالی توسط دولت و اعمال نظارت دقیق بر آن است. در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، بودجه ارزی باید بهصورت جداگانه از بودجه ریالی تعریف و مدیریت شود و دولت بهطور شفاف بداند چه میزان منابع و مصارف ریالی و چه میزان منابع و مصارف ارزی در اختیار دارد.
به نام تکنرخیسازی، شوک ارزی ایجاد نکنیم
حسنخانی در ادامه تأکید کرد: به هیچ وجه نباید لنگر ارزی را از بین برد. برخی تصور میکنند نرخ ارز ترجیحی صرفاً بهدلیل ایجاد رانت، ذاتاً فسادآور است، در حالی که اینگونه نیست. دولت میتواند بدون تخصیص رانت به افراد، با حسابوکتاب دقیق و نظارت مؤثر، خود اقدام به واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی کند تا منفعت آن مستقیماً به مردم برسد.
وی افزود: لنگر اسمی نرخ ارز ـ یا همان نرخ سیاستی بانک مرکزی ـ در شرایط تحریم قابل حذف نیست. در شرایط غیرعادی مانند تحریم و وجود سایه جنگ، نمیتوان ارز کالاها را تکنرخی کرد؛ چراکه کالاها از نظر اهمیت، ضرورت و کشش تقاضا تفاوت دارند. کشور در وضعیتی نیست که بتوان هر روز به نام «تکنرخیسازی»، آن را دچار شوک ارزی کرد.
دستگاه قضایی اجازه ندهد اعتبار بانک مرکزی مخدوش شود
این کارشناس ارزی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ اعتبار نهاد پولی کشور گفت: همه افراد و نهادها به هر شکل ممکن موظفاند از شهرت و اعتبار بانک مرکزی دفاع و حمایت کنند، فارغ از اینکه رئیسکل بانک مرکزی یا مدیران آن چه کسانی هستند. اینکه یک فرد محکوم یا مفسد هر روز علیه بانک مرکزی در فضای مجازی اظهارنظر کند و دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به آن بیتفاوت باشند، قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید حساسیت لازم را داشته باشند و با هر کسی که اعتبار و آبروی بانک مرکزی را هدف قرار میدهد، برخورد قانونی کنند. حتی اگر فرد، جرم دیگری هم نداشته باشد، صرف مخدوش کردن اعتبار بانک مرکزی یک اقدام مجرمانه است و باید با آن برخورد شود.
منبع: تسنیم
