بانکها مکلف هستند قراردادها را در اختیار مشتریان قرار دهند
به گزارش خبرنگار ایبنا، نشست تحلیلی «تحلیلی «منشور صیانت از مشتریان بانکها و موسسات اعتباری» روز سهشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
یاسر مرادی، عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران در ابتدای این نشست اظهار کرد: صیانت از مشتریان در شبکه بانکی مقوله بسیار مهمی است که خوشبختانه بنظر میرسد به آن توجه بیشتری میشود.
مرادی بیان کرد: امروزه در قراردادها رعایت حقوق طرف قویتر و ضعیفتر بسیار مهم است و قراردادهای بانکها و مرکزی سالها است که به صورت الحاقی نگاشته میشود، اما در حقوق ایران هیچ بندی برای صیانت حداکثری از حقوق مشتریان و جانبداری از طرف ضعیفتر وجود ندارد.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران عنوان کرد: در منشور صیانت از مشتریان شبکه بانکی باید اصول بنیادی را تعریف کنیم که هم قابل سنجش باشند و هم الزام عملیاتی داشته باشند و نباید تنها به بیان اصول اخلاقی اکتفا کنیم.
مرادی گفت: مسئله اطلاعرسانی مناسب یکی از بندهای صیانت از حقوق مشتریان شبکه بانکی است. بانکها باید اطلاعات اثربخش را به صورت شفاف در اختیار مشتریان بگذارند تا مشتریان شبکه بانکی بتوانند به درستی از ریسکهای احتمالی خدمات صنعت بانکی مطلع شوند. این مسئله به معنی افشای اطلاعات محرمانه نیست بلکه به معنی این است که مشتریان باید این حق را داشته باشند که به تمام اطلاعات اثرگذار در قراردادها دسترسی داشته باشند.
وی افزود: با اینکه قانون تعیین کرده بانکها مکلف هستند که تمام اطلاعات قراردادهای بانکی مشتریان را باید به صورت الکترونیک در یک سامانه در اختیار مشتریان خود بگذارند، اما همچنان شاهد این مسئله هستیم که مشتریان بانکها به قراردادهای خود دسترسی ندارند. در منشور صیانت از مشتریان بانکها باید به این مسئله توجه ویژهای داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد بخش عمدهای از مشکلات ما برطرف میشود.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران تصریح کرد: بانک باید در ارائه خدمات عدم تقارن اطلاعاتی را برطرف کند و یکی راهکارهای کاهش تنشها بین بانکها و مشتریان همین مسئله است. نارضایتی عمومی نسبت به خدمات بانکها وجود دارد و این در شرایطی اتفاق میافتد که بانکها خدمات بسیار مختلفی را در تمام اوقات و حتی شرایط جنگی به مشتریان ارائه میکنند. بنظر میرسد این نارضایتی به دلیل عوم تقارن اطلاعاتی میافتد. تکالیف متعددی در ارائه خدمات بر عهده بانکها قرار داده شده است و بانکها در ارائه خدمات باید از سامانههای مختلفی استعلام دریافت کنند، اما این فرآیندها برای مردم اطلاعرسانی نشده است. وقتی این شفافیت اطلاعاتی و اطلاعرسانی اتفاق نیفتد، کارمندان بانک با معضلات زیادی در ارتباط با مردم مواجه میشوند و این همان شرایطی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
وی افزود: برخی از قوانین بانکی ابهاماتی دارد و قانونگذاران باید توجه داشته باشند که به ویژه در رابطه با شبکه بانکی، قوانین را ساده و بدون ابهام تدوین کنند. نکته دیگر اینکه دست سیاستگذاران برای اجرای قانون باید باز باشد و سیاستگذاران باید بتوانند بدون ترس از پیگیریهای قضایی و پاسخگویی به بخشهای مختلف، قوانین را اجرای کند.
مرادی اظهار داشت: باید با ترک فعل برخورد شود و هر بخش و نهادی که وظایف خود را به درستی انجام نداد و از اجرای قانون سر باز زد، باید با آن به شدت برخورد شود.
وی یادآور شد: اعمال سلیقه عامل انسانی و استفاده از کاغذ به دلیل احتمال جعل، دو معضل ارائه خدمات در شبکه بانکی است که باید در تدوین قوانین و فرآیندهای ارائه خدمات به این مسئله توجه داشته باشیم.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران در پایان تاکید کرد: با ایجاد شرکتهای اعتبارسنجی میتوانیم احتمال اعمال سلیقه نیروی انسانی در شبکه بانکی را کاهش دهیم که در حال حاضر نیز بنظر میرسد این مسئله به خوبی پیگیری میشود.
