بودجه ۱۴۰۵ و کاهش ریسک صنایع معدنی؛ فرصت تازه برای صادرکنندگان با سیاست تکنرخی ارز
سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: حرکت به سمت تکنرخیسازی ارز، رشد منطقی انتشار اوراق و ارائه بودجهای متوازن برای بخش معدن، میتواند ریسک صنایع معدنی را کاهش داده و زمینه بهبود عملکرد این نمادها در بازار سرمایه را فراهم کند.
سید فرهنگ حسینی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به بررسی اثرات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: این بودجه با افزایش سهم مالیات در منابع درآمدی دولت همراه بوده و از منظر سیاست ارزی، گام مهمی به سمت تکنرخیسازی برداشته است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این بودجه، پرداخت نقدی منابع حاصل از فروش ارز نفتی در بازار دوم به مردم پیشبینی شده که در کنار رشد کمتر از انتظار انتشار اوراق بدهی که عمدتاً صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی میشود، میتواند نشانهای از یک تغییر رویکرد در ساختار بودجه کشور باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به مفاد مرتبط با بخش معدن در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: سهم حقوق مالکانه معادن سنگآهن دارای پروانه ایمیدرو معادل ۵۵ درصد و مشابه سال گذشته تعیین شده است. با این حال، با توجه به افت بازار جهانی فولاد در سالهای اخیر، انتظار میرود این سهم متناسب با کاهش قیمتهای جهانی، تعدیل شود.
حسینی با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن اعلام کرد: حقوق دولتی معادن از ۵۵ همت به ۶۸ همت افزایش یافته، اما باید توجه داشت که این رقم بر اساس عملکرد شرکتها در سال ۱۴۰۴ محاسبه شده است. با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور در اواخر بهار و تابستان و همچنین محدودیتهای فعالیت معادن که از سوی وزارت صمت ابلاغ شده، انتظار میرود در عمل رشد حقوق دولتی کمتر از برآورد اولیه باشد.
او تأکید کرد: سیاست تکنرخیسازی ارز و انتقال ارز به بازار دوم، فرصت مناسبی برای شرکتهای صادرکننده معدنی فراهم میکند تا در فضایی رقابتیتر به تولید و صادرات بپردازند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: پیشبینی کلی سرمایهگذاران، فشار بیشتر بودجه بر صنایع معدنی بود، اما ارائه بودجهای منطقی و متوازن باعث کاهش این ریسک شود و میتواند به بهبود وضعیت نمادهای معدنی در بازار سرمایه کمک شایانی کند.