حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف هزینه در بودجه ۱۴۰۵ برای کمک به معیشت مردم
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بسیاری از دستگاهها و ردیفهایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، لایحه بودجه جدید دولت در حالی زیر ذرهبین کارشناسان رفته است که دیدگاههای متناقضی پیرامون آن شکل گرفته است. منتقدان بر این باورند که این سند مالی بیش از آنکه اصلاحی ساختاری باشد، تداوم مدیریت وضع موجود با تکیه سنگین بر مالیات و افزایش محدود دستمزدهاست؛ رویکردی که به زعم آنان، با کسری پنهان و نبود راهبرد ضد تورمی، فشار معیشتی بر طبقه متوسط و دهکهای پایین را تشدید میکند. در مقابل، حامیان دولت با اشاره به محدودیتهای ناشی از تحریم، این بودجه را کمهزینهترین و قابلدفاعترین گزینه موجود میدانند. این نقدها و ابهامات، محور اصلی گفتگوی امشب با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ از اجرای قانون حذف ۴ صفر تا حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای
رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، از رویکرد انقباضی دولت برای مهار تورم، عملیاتی شدن قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و غربالگری گسترده ردیفهای بودجهای دستگاههای اجرایی خبر داد.
سید حمید پورمحمدی در این گفتگو با اشاره به تقدیم به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، هدف از این انضباط زمانی را جلوگیری از نابسامانی در امور کشور دانست و اولویتهای سهگانه، تغییرات ساختاری و اصلاحات هزینهای دولت را تشریح کرد.
سه اولویت راهبردی: مهار تورم، عدالت اجتماعی و رشد تولید
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، جهتگیریهای اصلی لایحه ۱۴۰۵ را در سه محور کلیدی دستهبندی کرد.
۱. رویکرد انقباضی برای مهار تورم: پورمحمدی با اشاره به شرایط تورمی کشور تصریح کرد اولین هدف دولت کوچکسازی، انقباض و انضباط مالی خود است تا کسری بودجه فشاری بر سیاستهای پولی وارد نکرده و منجر به افزایش نقدینگی و تورم نشود.
۲. عدالت اجتماعی و معیشت: وی دومین هدف را توجه ویژه به عدالت اجتماعی و معیشت مردم در چارچوب منابع محدود و سختگیرانه دولت عنوان کرد.
۳. رشد تولید و اشتغال: سومین رویکرد بودجه، جهتدهی منابع محدود به سمت رشد اقتصادی بیشتر و ایجاد اشتغال مولد اعلام شد.
تحولات ساختاری؛ بودجه ۱۴۰۵ با حذف ۴ صفر بسته شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه از ۵ تغییر عمده شکلی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: طبق اصلاحات آئیننامه داخلی مجلس و قانون الحاق ۳، بودجه امسال به صورت یک مرحلهای، بدون احکام و تبصرههای غیربودجهای (فقط جداول) و در تاریخ اول دیماه تقدیم مجلس شد.
وی نکته قابلتوجه این لایحه را اجرای قانون پولی بانکی دانست و افزود: طبق قانون، ما مکلف بودیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین کنیم که این امر پیچیدگی و حجم کار سنگینی را برای انطباق محاسبات بر دوش سازمان برنامه و بودجه گذاشت.
جراحی هزینهها؛ حذف و ادغام ۱۳۶ ردیف بودجهای
پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاحات ساختاری در ردیفهای هزینهای اشاره کرد و از حذف یا ادغام حدود ۱۳۶ ردیف بودجهای خبر داد.
وی در تشریح این اقدام گفت: بسیاری از دستگاهها و ردیفهایی که در شرایط فعلی کمک مؤثری به معیشت مردم نمیکردند و ضرورت روز کشور نبودند، غربال شدند. این ردیفها یا به طور کامل حذف شدند و یا در دستگاههای مادر (مانند وزارت ارشاد، وزارت علوم و سازمان تبلیغات) ادغام گردیدند.
تغییر مدل پرداخت به نهادهای فرهنگی؛ خرید خدمت جایگزین بودجه سنواتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه «بودجهریزی واقعبینانه» جایگزین نگاه خوشبینانه شده است، الگوی جدید تعامل مالی با مؤسسات فرهنگی و پژوهشی را تشریح کرد.
پورمحمدی توضیح داد: مؤسسات و ردیفهای ادغام شده دیگر به عنوان حقوقبگیر دائمی دولت محسوب نمیشوند. رابطه مالی بر اساس «خرید خدمت و محصول» تنظیم میشود. دستگاههای اجرایی مادر تنها در ازای تولید «آثار فاخر» (مانند تولید فیلم، تصحیح کتب ادبی و…) با این مؤسسات قرارداد منعقد کرده و اعتبار تخصیص میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در زمانی که معیشت مردم در تنگناست، انتظار عمومی این است که مؤسسات غیرضروری از بودجه عمومی حذف شوند. این اقدام دولت در راستای صرفهجویی و تخصیص بهینه منابع صورت گرفته و بعید است با مخالفت خاصی روبرو شود، چرا که مسیر برای حمایت از تولیدات واقعی و فاخر همچنان باز است.
انقباض شدید هزینههای دولت برای رونق پروژههای عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات لایحه بودجه، از بودجه ۱۴ هزار و ۴۰۰ همتی کل کشور خبر داد و اعلام کرد دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی، رشد بودجه خود را تنها ۲ درصد تعیین کرده تا با انقباض هزینههای جاری، منابع لازم برای تحرکبخشی به پروژههای عمرانی و زیرساختی فراهم شود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در تشریح ساختار کلی لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت.
وی افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۰۰ همت است که از این مقدار، ۵۲۰۰ همت منابع عمومی و حدود ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاههاست. از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی نیز حدود ۸۸۰۰ همت برآورد شده است. پس از کسر دوبارهشماریها و انجام محاسبات جمع و خرج، سقف بودجه کل کشور تقریباً به ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت میرسد.
کاهش ۳۸ درصدی هزینههای دولت در شرایط تورمی
پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) تقسیم میشود. دولت در اقدامی بیسابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.
وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچکسازی دولت است که بار سنگینی را بر دوش قوه مجریه میگذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد میکند، به این معناست که دولت عملاً هزینههای خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیفها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بودهاند، افزود: این یعنی سایر هزینههای دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفتهاند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفهجویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژههای عمرانی حفظ شود.
تزریق ۲.۱ میلیارد دلار پول نفت به کریدورهای ریلی
پورمحمدی یکی از ویژگیهای بارز این بودجه را «نوآوری در تأمین مالی پروژههای عمرانی» دانست و گفت: اگرچه رقم بودجه عمرانی در ظاهر همان ۶۰۰ همت سال جاری و مشابه سال آینده درج شده، اما ابتکاراتی به کار گرفته شده تا تحرک جدی در این بخش ایجاد شود.
وی خبر داد: به جای اینکه تمام پول نفت صرف هزینههای جاری شود، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی بهصورت مستقیم برای تکمیل طرحهای مهم کریدوری و حملونقل ریلی اختصاص یافته است تا سرعت اجرای این پروژهها افزایش یابد.
مجوز تهاتر ۱۳۵ همتی برای دستگاهها
معاون رئیسجمهور با اشاره به بیانگیزگی دستگاهها برای فروش اموال مازاد گفت: پیش از این، چون درآمد حاصل از فروش اموال به خزانه میرفت، دستگاهها انگیزهای برای مولدسازی نداشتند. در بودجه جدید، حدود ۱۳۵ همت برای اموال شناساییشده دستگاهها در نظر گرفته شده و به آنها اجازه داده شده تا این مبلغ را مستقیماً برای طرحهای عمرانی خود هزینه کرده یا با پیمانکاران تهاتر کنند.
وی همچنین از مکلف شدن دستگاهها به تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی به پروژههای عمرانی خبر داد و گفت: دستگاهها که حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دارند و عمدتاً آن را صرف هزینههای جاری میکردند، اکنون مکلف شدهاند که ۱۲۰ همت از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهند.
حل مشکل قیر و تأمین ارز شرکتهای دولتی
پورمحمدی در خصوص تأمین قیر پروژههای عمرانی اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از مشکلات اجرایی سنوات گذشته، رأساً ۲۰ همت را برای تهاتر نفت جهت تأمین قیر مدارس، راههای روستایی و موارد مشابه در نظر گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان به تسهیلگری برای شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل تأمین ارز تجهیزات و مواد اولیه شرکتهای دولتی، سازوکاری طراحی شده تا این شرکتها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود مستقیماً برای رفع نیازهای سرمایهگذاری، مانند پروژههای جمعآوری گازهای مشعل (فلر) و فشارافزایی، استفاده کنند.
انقباض شدید هزینههای دولت برای رونق پروژههای عمرانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح جزئیات لایحه بودجه، از بودجه ۱۴ هزار و ۴۰۰ همتی کل کشور خبر داد و اعلام کرد دولت با وجود تورم ۴۰ درصدی، رشد بودجه خود را تنها ۲ درصد تعیین کرده است تا با انقباض هزینههای جاری، منابع لازم برای تحرکبخشی به پروژههای عمرانی و زیرساختی فراهم شود.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه گفتگوی خبری و در تشریح ساختار کلی لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه کل کشور از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمومی دولت.
وی افزود: بودجه عمومی دولت حدود ۵۹۰۰ همت است که از این مقدار، ۵۲۰۰ همت منابع عمومی و حدود ۸۰۰ همت درآمدهای اختصاصی دستگاههاست. از سوی دیگر، بودجه شرکتهای دولتی نیز حدود ۸۸۰۰ همت برآورد شده است. پس از کسر دوبارهشماریها و انجام محاسبات جمع و خرج، سقف بودجه کل کشور تقریباً به ۱۴ هزار و ۴۰۰ همت میرسد.
کاهش ۳۸ درصدی هزینههای دولت در شرایط تورمی
پورمحمدی با اشاره به رویکرد انقباضی دولت در تدوین بودجه گفت: بودجه دولتی به دو بخش مصارف هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) تقسیم میشود. دولت در اقدامی بیسابقه، بودجه خود را تنها ۲ درصد رشد داده است.
وی تصریح کرد: این تصمیم به معنای کوچکسازی دولت است که بار سنگینی بر دوش قوه مجریه میگذارد. وقتی در فضای تورمی نزدیک به ۴۰ درصد، بودجه دولت تنها ۲ درصد رشد میکند، به این معناست که دولت عملاً هزینههای خود را حدود ۳۸ درصد کاهش داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برخی ردیفها مانند حقوق و دستمزد ناگزیر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد بودهاند، افزود: این یعنی سایر هزینههای دولت در تنگنای شدیدی قرار گرفتهاند و سال آینده باید با انضباط مالی سنگین و صرفهجویی دقیق در بدنه دولت سپری شود تا منابع لازم برای پروژههای عمرانی حفظ شود.
تزریق ۲.۱ میلیارد دلار پول نفت به کریدورهای ریلی
پورمحمدی یکی از ویژگیهای بارز این بودجه را «نوآوری در تأمین مالی پروژههای عمرانی» دانست و گفت: اگرچه رقم بودجه عمرانی در ظاهر همان ۶۰۰ همت سال جاری و مشابه سال آینده درج شده است، اما ابتکاراتی به کار گرفته شده تا تحرک جدی در این بخش ایجاد شود.
وی خبر داد: به جای اینکه تمام پول نفت صرف هزینههای جاری شود، مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از منابع نفتی بهصورت مستقیم برای تکمیل طرحهای مهم کریدوری و حملونقل ریلی اختصاص یافته است تا سرعت اجرای این پروژهها افزایش یابد.
مجوز تهاتر ۱۳۵ همتی برای دستگاهها
معاون رئیسجمهور با اشاره به بیانگیزگی دستگاهها برای فروش اموال مازاد گفت: پیش از این، چون درآمد حاصل از فروش اموال به خزانه میرفت، دستگاهها انگیزهای برای مولدسازی نداشتند. در بودجه جدید، حدود ۱۳۵ همت برای اموال شناساییشده دستگاهها در نظر گرفته شده و به آنها اجازه داده شده تا این مبلغ را مستقیماً برای طرحهای عمرانی خود هزینه کرده یا با پیمانکاران تهاتر کنند.
وی همچنین از مکلف شدن دستگاهها به تخصیص بخشی از درآمدهای اختصاصی به پروژههای عمرانی خبر داد و گفت: دستگاهها که حدود ۸۰۰ همت درآمد اختصاصی دارند و عمدتاً آن را صرف هزینههای جاری میکردند، اکنون مکلف شدهاند که ۱۲۰ همت از این منابع را به بخش عمرانی اختصاص دهند.
حل مشکل قیر و تأمین ارز شرکتهای دولتی
پورمحمدی در خصوص تأمین قیر پروژههای عمرانی نیز اظهار داشت: دولت برای جلوگیری از مشکلات اجرایی سنوات گذشته، رأساً ۲۰ همت را برای تهاتر نفت جهت تأمین قیر مدارس، راههای روستایی و موارد مشابه در نظر گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین به تسهیلگری برای شرکتهای دولتی اشاره کرد و گفت: برای حل مشکل تأمین ارز تجهیزات و مواد اولیه شرکتهای دولتی، سازوکاری طراحی شده تا این شرکتها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود مستقیماً برای رفع نیازهای سرمایهگذاری، مانند پروژههای جمعآوری گازهای مشعل (فلر) و فشارافزایی، استفاده کنند.
تکمیل میشود.
