بانکبانک و بیمه

تعامل مثبت دولت و مجلس/ نرخ ارز در سایه هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی تعدیل خواهد شد

تحریم‌های اقتصادی و فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک در کنار برخی رخداد‌های سیاسی و بین‌المللی عامل نوسانات اخیر در بازار ارز است.

محمدرضا احمدی سنگر، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به جلسه نظارتی مجلس با ارکان اقتصادی دولت، از تعامل مثبت دولت و نمایندگان خبر داد و گفت: در این جلسه فضای هم‌افزایی و همکاری خوبی میان نمایندگان مجلس و اعضای اقتصادی دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی شکل گرفت.

وی در این باره اظهار کرد: در این جلسه، رئیس‌کل بانک مرکزی و سایر وزرای اقتصادی دولت به‌صورت شفاف به تشریح وضعیت اقتصادی کشور پرداختند و مشکلات موجود در حوزه‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای را با نمایندگان در میان گذاشتند. بر همین اساس، مقرر شد با همکاری نزدیک مجلس و دولت، راهکار‌های عملی برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به عوامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی کشور گفت: بدون تردید، تحریم‌های اقتصادی و فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک در کنار برخی رخداد‌های سیاسی و بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصادی و بازار‌های مالی کشور داشته و بخشی از نوسانات اخیر در بازار ارز را رقم زده است.

احمدی سنگر افزود: از سوی دیگر، افزایش قیمت طلای جهانی نیز یکی از متغیر‌های اثرگذار بر بازار ارز بوده و به‌طور طبیعی بر انتظارات فعالان اقتصادی و نرخ ارز در داخل کشور اثر گذاشته است.

وی با تأکید بر نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار‌های سیاستی خود، از جمله تقویت تالار دوم ارزی و مدیریت عرضه و تقاضا، به‌دنبال کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از این التهاب‌های مقطعی است.

نماینده مردم رشت در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر اقدامات سیاستی، بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌های نظارتی و با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، از جمله قوه قضائیه، برخورد با اخلالگران بازار ارز را به‌صورت جدی در دستور کار دارد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

احمدی سنگر تأکید کرد: استمرار تعامل سازنده میان مجلس، دولت و بانک مرکزی می‌تواند به کاهش نگرانی‌های عمومی، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز و سایر بازار‌های مالی منجر شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به ثبت سفارش‌های زیاد و بعضاً بی‌رویه از سوی برخی نهاد‌ها با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور گفت: انتظار تأمین کامل و فوری ارز با توجه به درخواست‌های متعدد واردات در کنار محدودیت و ضرورت اولویت‌بندی از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد می‌شود که می‌تواند بر روند تخصیص و مدیریت ارز اثرگذار باشد، اما با برنامه‌ریزی و هماهنگی امکان مدیریت شرایط وجود دارد.

وی در پایان تاکید کرد: این شرایط ایجاب می‌کند که هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار پولی ایجاد شود تا ثبت سفارش‌ها متناسب با ظرفیت واقعی منابع ارزی کشور انجام گیرد و فشار غیرضروری بر بازار ارز و ذخایر ارزی وارد نشود.

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا