سه عامل اصلی نوسانات ارزی/ مهار پایدار تورم نیازمند هماهنگی همه دستگاههای اقتصادی است
به گزارش ایبنا، محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است آنچه امروز در بازار میبینیم، حاصل تجمع فشارهای ساختاری است؛ از تورم مزمن و ناترازی بودجه گرفته تا جابهجایی تقاضای سفتهبازانه از طلا به ارز. او تأکید میکند بدون مهار همزمان این عوامل، نمیتوان انتظار ثباتی داشت که از یک شوک تا شوک بعدی دوام بیاورد.
محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، نوسانات اخیر بازار ارز را در قالب سه عامل اصلی تحلیل کرد و گفت: نخستین و بنیادیترین عامل، تورم مزمن است. ارز مانند هر کالای دیگری از کاهش ارزش پول ملی تبعیت میکند؛ وقتی تورم بالا میرود، عملاً ارزش ریال کاهش پیدا میکند و در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارزهای خارجی یک رفتار طبیعی اقتصادی است، نه یک اتفاق استثنایی.
وی افزود: اگر هدف سیاستگذار، ثبات بلندمدت در بازار ارز است، پیشنیاز آن مهار پایدار تورم است؛ مهاری که تنها از عهده یک نهاد برنمیآید و نیازمند هماهنگی واقعی همه دستگاههای اقتصادی کشور است. تا زمانی که تورم بهعنوان یک متغیر مزمن در اقتصاد ایران حضور دارد، انتظار ثبات پایدار ارزی، انتظار واقعبینانهای نیست.
این کارشناس اقتصادی، دومین عامل نوسانات ارزی را به سیاستهای مالی دولت و ناترازی بودجه نسبت داد و تصریح کرد: ساختار بودجهای کشور بهشدت نامتعادل است. دولت با نوعی تشنگی مزمن منابع روبهروست و برای تأمین ریال موردنیاز بودجه، فشار این کمبود ناخواسته به حوزه سیاستهای پولی و ارزی منتقل میشود.
کهندل ادامه داد: نبود استقلال عملی بانک مرکزی و غلبه سیاستهای مالی دولت بر تصمیمات پولی، باعث شده نرخ ارز به یکی از مسیرهای جبران کسری بودجه تبدیل شود. در چنین فضایی، افزایش نرخ ارز نهتنها غیرمنتظره نیست، بلکه گاهی به ابزاری ضمنی برای پوشش این ناترازیها بدل میشود.
وی با اشاره به ارقام بودجهای کشور گفت: بررسی بودجه نشان میدهد بین هزینهها و درآمدهای پایدار، بهویژه درآمدهای مالیاتی، ناهماهنگی شدیدی وجود دارد. بودجه چند هزار همتی بدون پیشبینی منابع غیرتورمی کافی، بهطور طبیعی تورمزا است و همین روند، اقتصاد را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد؛ فعالیتهایی که سفتهبازی را تقویت کرده و فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکنند.
این استاد دانشگاه، سومین عامل نوسانات بازار ارز را افزایش تقاضای سفتهبازانه در بازار طلا دانست و اظهار داشت: در سالهای اخیر، سیاست دلارزدایی و استفاده از ارزهای جایگزین در مبادلات خارجی دنبال شده و در برخی حوزهها هم نتایج مثبتی داشته است، اما یک نکته کلیدی در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طلا و دلار در نظام قیمتگذاری جهانی همسنگ هستند؛ قیمت طلا بر پایه دلار تعیین میشود و افزایش تقاضای سفتهبازانه برای طلا، بهصورت غیرمستقیم تقاضای ارز را نیز بالا میبرد.
او افزود: معرفی طلا بهعنوان یک ابزار جذاب سرمایهگذاری، تقاضای کاذبی ایجاد کرده که خیلی سریع خود را به بازار ارز منتقل میکند. نتیجه آن را میبینیم؛ قیمت دلار، یورو و سایر ارزها تحت تأثیر این موج، افزایش پیدا میکند. فعالیت گسترده کانالها، سایتها و پلتفرمهای آنلاین خریدوفروش طلا نیز این انتظارات تورمی و ارزی را تشدید کرده و التهاب را بهصورت زنجیرهای به سایر بازارها منتقل میکند.
کهندل با اشاره به برخی شوکهای مقطعی از جمله تحولات صادرات نفت و محدودیتهای بینالمللی گفت: این عوامل میتوانند نقش تشدیدکننده داشته باشند، اما ماهیت آنها کوتاهمدت است. در نبود مشکلات ساختاری، شوکهای سیاسی و بیرونی دوام زیادی ندارند و خودبهخود تخلیه میشوند.
وی همچنین طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان را یکی دیگر از عوامل تشدید نوسان دانست و افزود: افزایش فاصله زمانی بین ثبت تقاضا و تأمین ارز باعث میشود بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی منتقل شود. این مسئله زنجیره تولید را مختل میکند و تولیدکننده را ناچار میسازد به بازار آزاد پناه ببرد؛ مسیری که دوباره به افزایش نوسان ارزی منتهی میشود.
این کارشناس اقتصادی درباره بازگشت ارزهای صادراتی نیز تأکید کرد: برخی آمارهای مطرحشده در این حوزه نیازمند شفافسازی دقیق است. صرف عدم رفع تعهد ارزی الزاماً به معنای عدم ورود کالا یا ارز به کشور نیست. در بسیاری از موارد، مشکلات اجرایی، گمرکی یا مقرراتی باعث تأخیر در تسویه میشود. طرح اعداد بزرگ بدون توضیح کارشناسی در رسانهها، بیش از آنکه مسئلهای را حل کند، فضای اقتصادی و اجتماعی را ملتهب و اعتماد عمومی را تضعیف میکند.
کهندل در جمعبندی سخنان خود گفت: اگر هدف سیاستگذار، آرامسازی واقعی بازار ارز است، باید بهصورت همزمان روی سه محور اصلی تمرکز کند؛ مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و کنترل فعالیتهای سفتهبازانه بهویژه در بازار طلا. ثبات ارزی با تصمیمات مقطعی به دست نمیآید؛ این ثبات محصول اصلاحات عمیق ساختاری، هماهنگی واقعی سیاستهای مالی و پولی و بازگشت اعتماد به فضای اقتصادی کشور است.
منبع: تسنیم
