سقوط ۷۰ دلاری اونس طلا؛ عقبنشینی از قله تاریخی در سایه امید به صلح
طلا با ریزش ۷۰ دلاری از قله تاریخی فاصله گرفت. امید به صلح اوکراین و سودگیری معاملهگران، اونس را با افتی ۱.۵ درصدی به ۴۴۷۰ دلار رساند تا ترمز رکوردشکنیها کشیده شود.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی بهای جهانی طلا در آغاز معاملات هفته جاری با ریزشی سنگین مواجه شد و با افتی بیش از ۱.۵ درصد، از رکورد تاریخی خود فاصله گرفت. این فلز گرانبها که روز جمعه تا سطح ۴۵۵۰ دلار صعود کرده بود، امروز با فشار فروش ناشی از «سودگیری معاملهگران» و «خوشبینی به مذاکرات صلح اوکراین» تا کف ۴۴۴۴ دلار پایین آمد.
جزئیات ریزش و وضعیت فعلی بازار
در حالی که طلا روز جمعه سقف تاریخی ۴۵۵۰ دلار را لمس کرده بود، امروز دوشنبه با کاهش شدید تقاضا روبرو شد. این فلز زرد در حال حاضر با ریزش حدود ۷۲ دلاری نسبت به قیمتهای قبلی، در محدوده ۴۴۷۰ دلار معامله میشود و به زیر سطح حمایتی ۴۴۹۰ دلار سقوط کرده است. تحلیلگران معتقدند که پس از ثبت رکوردهای جدید، اقدام سرمایهگذاران برای نقد کردن سودها، عامل فنی اصلی این اصلاح قیمتی بوده است.
تأثیر سیگنالهای مثبت ژئوپلیتیک
محرک اصلی بنیادی برای تغییر جهت بازار، اخبار امیدوارکننده از مذاکرات صلح میان آمریکا و اوکراین بوده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده که مذاکرات با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، «پیشرفتهای زیادی» داشته است، هرچند نهایی شدن توافق ممکن است هفتهها طول بکشد.
زلنسکی نیز تأیید کرده که ۹۰ درصد چارچوب توافق مورد پذیرش قرار گرفته و تضمینهای امنیتی آمریکا و اوکراین کاملاً حلوفصل شده است. با این حال، مسائل کلیدی مانند کنترل منطقه دونباس همچنان حلنشده باقی مانده است. این اخبار باعث کاهش موقت جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن سرمایه شده است.
عوامل حمایتکننده و چشمانداز بلندمدت
علیرغم ریزش امروز، طلا همچنان عملکرد خیرهکنندهای در سال ۲۰۲۵ داشته است. این فلز با رشدی بیش از ۷۰ درصد از ابتدای سال تاکنون، در مسیر ثبت بهترین عملکرد سالانه خود از سال ۱۹۷۹ قرار دارد. کارشناسان بر این باورند که عوامل زیر همچنان از قیمت طلا در میانمدت و بلندمدت حمایت میکنند:
- تنشهای خاورمیانه و ونزوئلا: ادامه درگیریها در خاورمیانه و افزایش اصطکاک بین ایالات متحده و ونزوئلا همچنان تقاضا برای داراییهای امن را حفظ کرده است.
- سیاستهای پولی: انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال آینده میلادی.
- تقاضای نهادی: خرید مداوم بانکهای مرکزی و ورود سرمایه پایدار به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF).
