پذیرش اصلاح رویکرد مالیاتی بودجه ۱۴۰۵؛ گام عملی دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است
محسن علیزاده، عضو سابق شورای عالی بورس و مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، با اشاره به تغییر رویکرد دولت و پذیرش اصلاح ساختار مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۵، این تصمیم را سیگنالی مثبت و معنادار برای بازار سرمایه ارزیابی کرد و گفت: کاهش نرخ مؤثر مالیاتی و بازنگری در معافیتها میتواند با بهبود نقدینگی شرکتهای بورس، افزایش سودآوری و تقویت اعتماد سرمایهگذاران، مسیر رونق دوباره بورس و حمایت عملی از تولید را هموار کند.
محسن علیزاده در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، با اشاره به تغییرات پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت:« اعمال این اصلاحات، بهویژه با توجه به تمرکز آن بر اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی، میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود نقدینگی شرکتهای بورس داشته باشد.»
او افزود:«کاهش فشار مالیاتی باعث میشود منابع بیشتری در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار گیرد و این موضوع در نهایت به افزایش توان عملیاتی شرکتها، تسریع اجرای پروژهها و بهبود سودآوری منجر خواهد شد.»
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن با تأکید بر اهمیت این رویکرد برای صنایع سرمایهبر اعلام کرد: «برای شرکتهای بورس، بهویژه در حوزههایی مانند مسکن و ساختمان، این اصلاحات به معنای تقویت جریان نقدینگی، کاهش هزینههای غیرمولد و افزایش بازده سرمایهگذاری است که در نهایت منافع سهامداران را نیز تأمین میکند.»
ثبات سیاستگذاری، پیام اصلی دولت به سرمایهگذاران
علیزاده با اشاره به نقش سیاستهای پایدار در تقویت اعتماد فعالان بازار سرمایه گفت: «بازار سرمایه بیش از هر عامل دیگری به ثبات در سیاستگذاری و پیشبینیپذیری نیاز دارد.»
او افزود:« تصمیم دولت در مورد پذیرش اعمال اصلاحات مالیاتی در بودجه و تأکید رئیسجمهوری بر بهبود فضای کسبوکار، پیام روشنی به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی میدهد که رویکرد سیاستگذار، حمایت از تولید و بازار سرمایه است.»
به گفته او، چنین سیگنالهایی میتواند نقش مؤثری در بازگشت اعتماد سرمایهگذاران ایفا کند؛ بهویژه در شرایطی که بازار سرمایه برای خروج از رکود، نیازمند نشانههای عملی و ملموس از حمایت سیاستگذار است.
ریسک اجرای ناقص اصلاحات مالیاتی
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن در ادامه، مهمترین ریسک پیشروی این سیاستها را نحوه اجرا دانست و گفت:«بزرگترین خطر، فاصله گرفتن از اهداف اعلامشده در مرحله اجراست.»
او افزود:« اگر اصلاحات مالیاتی بهصورت ناقص، ناهماهنگ یا بدون شفافیت اجرایی شود، میتواند به ایجاد ابهام در فضای کسبوکار و تضعیف اعتماد فعالان بازار منجر شود.»
علیزاده همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت:«همراستا نبودن نهادهای مرتبط میتواند اثرگذاری این اصلاحات را کاهش دهد.»
به گفته او، «موفقیت این سیاستها منوط به اجرای دقیق، شفاف و پایبندی عملی به رویکرد حمایتی اعلامشده دولت است.»
کاهش مالیات؛ موتور محرک سرمایهگذاری و تولید
او با اشاره به تجربه سالهای گذشته اعلام کرد: «تجربههای پیشین نشان میدهد کاهش هدفمند و هوشمندانه مالیات، بهویژه در بخشهای مولد، میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری و توسعه تولید شود.»
علیزاده افزود:« زمانی که شرکتها از فشار مالیاتی رها میشوند، منابع خود را بهجای پوشش هزینههای تحمیلی، به سمت توسعه فعالیتها، افزایش ظرفیت تولید و نوآوری هدایت میکنند.»
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن تأکید کرد: «اگر اصلاحات مالیاتی در چارچوب یک سیاست اقتصادی منسجم، پایدار و قابل پیشبینی دنبال شود، بازار سرمایه میتواند به یکی از اصلیترین ابزارهای تأمین مالی تولید و رشد اقتصادی تبدیل شود.»