بررسی ابعاد حقوقی اجرای فرآیند گزیر در موسسات اعتباری ناسالم/ ضرورت تفکیک فرآیند گزیر با انحلال در نظام بانکی

به گزارش خبرنگار ایبنا، دومین نشست تخصصی «ابعاد حقوقی اجرای فرآیند گزیر در مؤسسات اعتباری ناسالم؛ بررسی موردی بانک آینده» روز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

حسین معصومی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی در این نشست تأکید کرد: فرآیند گزیر نباید با فرآیند انحلال و تسویه اشتباه گرفته شود. در این باره، نخست باید مفهوم گزیر به درستی درک شود و سپس خود نهاد بانک را به خوبی شناسایی و تعریف کنیم تا بتوانیم درباره آن صحبت کنیم.

وی افزود: بانک نهادی است که نقش واسطه وجوه و سپرده‌های مردم را ایفا می‌کند؛ بنابراین هنگامی که ورشکستگی این نهاد اعلام می‌شود، در واقع با ورشکستگی بخش گسترده‌ای از جامعه رو‌به‌رو هستیم و با توجه به پیامد‌های اجتماعی و اثر دومینویی ورشکستگی بانک و اینکه ممکن است این وضعیت به سایر بانک‌ها نیز سرایت کند، بانک در بحث ورشکستگی با دیگر شرکت‌ها تفاوت بنیادین دارد. درباره بانک‌ها فرآیند ورشکستگی باید با احتیاط و گذراندن مراحل مشخصی انجام شود که آثار منفی آن ظاهر نشود.

معصومی خاطرنشان کرد: در مورد انحلال، تفاوتی بین بانک و یک شرکت دیگر وجود ندارد؛ اما با توجه به حساسیت فعالیت بانک‌ها، پیش از اجرای فرآیند انحلال، باید اقدامات پیش‌زمینه‌ای لازم انجام پذیرد تا آثار منفی چنین تصمیمی به حداقل برسد یا حذف شود. در واقع این فرآیند از طریق فرآیند گزیر یا فیصله انجام می‌شود.

صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است فرآیند گزیر را هدایت کند

فاطمه افشاری، دبیر شورای حقوقی بانک مرکزی در ادامه این نشست بیان کرد: در قانون بانک مرکزی، روش‌های اجرایی برای مدیریت دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری دارای مشکل در بستر فرآیند گزیر پیش‌بینی شده که شامل مراحل مختلفی است.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم، صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان مدیر گزیر موظف است فرآیند گزیر را هدایت کند تا به نتایج مطلوب دست یابد.

افشاری به مبحث تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های دارای مشکل، از جمله تسهیلات غیرجاری و اموال غیرنقدشونده اشاره کرد و گفت: باید فرآیند و مسئول انجام این کار به وضوح مشخص شود تا بتوان به درستی اموال و دارایی‌های مشکل‌دار بانک یا موسسه اعتباری ناتراز تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: گزیر مرحله‌ای است که ممکن است به انحلال بانک یا موسسه اعتباری ناتراز بینجامد یا ختم به انحلال نشود. در این مرحله، دارایی‌ها و سایر بخش‌های بانک یا مؤسسه اعتباری که با مشکل مواجه شده‌اند، مدیریت می‌شوند تا بستر لازم برای تعیین سرنوشت نهاد فراهم شود.

خروج نظام بانکی از شرایط فعلی نیازمند تغییر رویکرد از دولت‌محور به مشارکت مردم است

محمود گنج‌بخش، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در این نشست بیان کرد: موضوع گزیر در هفته‌های اخیر بسیار مورد توجه و بحث‌برانگیز بوده است. در بررسی فرآیند گزیر باید کلیاتی درباره سیاست‌های پولی و نظام مالی در نظر گرفته شود. بازار پول به شکلی که در مباحث تئوری مطرح می‌شود، هنوز در کشور محقق نشده است و بنابراین با شرایط ویژه‌ای رو‌به‌رو هستیم که شاید امکان اعمال مستقیم تجارب موفق کشور‌های دیگر در آن وجود ندارد.

وی افزود: قانون بانک مرکزی، یکی از وظایف این نهاد را اعمال حاکمیت و برقراری نظم در بازار پول تعیین کرده است. طبق این قانون، بانک مرکزی مسئولیت تنظیم‌گری، ساماندهی و مدیریت بازار پول را بر عهده دارد و باید با استفاده از ابزار‌های در اختیار خود، این اقدام را انجام می‌دهد.

گنج‌بخش ادامه داد: طراحی قانون بانک مرکزی مبتنی بر حکمرانی جدید یا همان حکمرانی مردمی انجام نشده و رویکرد آن عمدتاً دولتی است. این در حالی است که چنین رویکردی در اسناد بالادستی کشور دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد قانون‌گذاری در این اسناد به سمتی پیش رفته که دولت به تنهایی حکمرانی نکند، بلکه مردم نیز در حکمرانی نقش داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: البته علیرغم وجود رویکرد حکمرانی مردمی در اسناد بالادستی، در عمل گرایش به سمت حکمرانی دولتی بیشتر مشاهده می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تأکید کرد: در یک نگاه کلی، خروج نظام بانکی از شرایط فعلی نیازمند تغییر رویکرد از ساختار دولت‌محور به سمت مردمی‌سازی و افزایش مشارکت مردم است.