طرح گزیر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است
به گزارش خبرنگار ایبنا، محمدرضا فرهمند؛ اقتصاددان در نشستی با عنوان حقوق ذی نفعان موسسات اعتباری تحت گزیر و آثار حقوقی پساگزیر که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، در تشریح ابعاد حقوقی و نهادی مسائل اخیر نظام بانکی، با تأکید بر لزوم تفکیک وضع موجود از وضع مطلوب، توضیح داد: بررسی موضوع باید از این دو منظر انجام شود. آنچه باید باشد، هماکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و در قالب طرح گزیر در حال بررسی است و طبق اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون، قرار است ظرف چند جلسه آینده جمعبندی و برای طرح در صحن علنی ارائه شود؛ فرآیندی که با توجه به تقویم مجلس، نهایتاً میتواند طی یک ماه آینده به نتیجه برسد.
فرهمند با اشاره به تحولات همزمان در سطح دولت گفت: در کنار مصوبه سران قوا، هیئت وزیران نیز طی روزهای گذشته با اصلاح اساسنامه صندوق مربوطه تلاش کرده بخشی از خلأهای حقوقی موجود در این فاصله زمانی تا تصویب قانون جدید را پوشش دهد. هرچند، ظرفیت مصوبات هیئت وزیران محدود است و اساساً نمیتواند دامنه اختیارات و وظایف دستگاههای ذیربط را فراتر از چارچوبهای قانونی توسعه دهد.
او همچنین به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت داراییها اشاره کرد و معتقد است: این اقدام گامی رو به جلو بوده، اما همچنان همه خلأها را بهطور کامل پوشش نمیدهد.
این اقتصاددان با بازگشت به ریشههای حقوقی موضوع، تأکید کرد: پروندههایی مانند بانک آینده اساساً بر پایه یک مبنای شفاف و مشخص قانونی آغاز نشدهاند تا بتوان ادامه مسیر را صرفاً در چارچوب قوانین عادی دنبال کرد. حتی در صورت تصویب طرح گزیر، همه ناهماهنگیها برطرف نخواهد شد و احتمال بروز تعارضهای حقوقی در ادامه وجود دارد.
فرهمند به بحث ظرفیت مصوبات سران قوا اشاره کرد و گفت: در نظام حقوقی و حکمرانی ایران، این مصوبات بارها بهعنوان ابزار بنبستشکن عمل کردهاند. هرچند از منظر نظری حقوق اساسی ممکن است نقدهایی به این مصوبات وارد شود، اما در عمل، همه نهادها به آن تمکین میکنند و حتی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود، در موارد تعارض، مصوبات سران قوا را مقدم دانسته است.
فرهمند توضیح داد: بدون استفاده از تعبیر فراقانونی، باید پذیرفت که این مصوبات در عمل وزنی بیش از یک قانون عادی دارند؛ وزنی که پیشتر نیز در حل مسائل نظام بانکی به کار گرفته شده است.
او با یادآوری تجربه مؤسسه نور گفت: در آن پرونده، مصوبه سران قوا وارد جزئیات شد؛ از وضعیت کارکنان گرفته تا حقوق سپردهگذاران و سهامداران، و همین دقت باعث شد مسیر بدون ایجاد هراس اجتماعی و با سرانجامی نسبتاً موفق طی شود. ادبیات حقوقی مربوط به مصوبات سران قوا و حتی چارچوبهای ذیل آن، مانند تجربه ادغام بانکهای نظامی، بهتدریج در نظام حقوقی کشور نهادینه شده است.
این اقتصاددان با نگاهی تاریخیتر، به شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی نهادهایی مانند شورای عالی پشتیبانی جنگ اشاره کرد و معتقد است: همانگونه که آن نهادها در پاسخ به بنبستهای عملی ایجاد شدند و بعدها جایگاهشان در قانون اساسی تثبیت شد، بعید نیست در آینده نیز شورای عالی هماهنگی قوا بهطور رسمی در متن قانون اساسی جای گیرد.
فرهمند در ادامه، بر تفاوت ماهوی حقوق عمومی و حقوق خصوصی تأکید کرد و گفت: مسائل مربوط به مؤسسات اعتباری بهدلیل پیوند مستقیم با حقوق عامه و حقوق شهروندان، ناگزیر محل مداخله حاکمیت است؛ حتی اگر این مداخله از ابزارهای کیفری استفاده کند. چون مسیر فعلی با مصوبات سران قوا آغاز شده، پیوند زدن ادامه راه به قوانین عادی، حقوق تجارت یا حقوق خصوصی، بدون ایجاد ناهماهنگی ممکن نیست و میتواند در عمل دستگاهها را با بنبست مواجه کند.
او در جمعبندی سخنانش تأکید کرد: به نظر میرسد فلسفه اصلی برگزاری جلسات کارشناسی کنونی، همین شناسایی خلأهای مصوبه سران قواست؛ خلأهایی که هنوز درباره سپردهها، تسهیلات، داراییها، شعب و برخی جزئیات دیگر بهطور کامل دیده نشدهاند. این موارد در قالب یک مصوبه تکمیلی از سوی سران قوا تعیین تکلیف شود تا هم مسیر فعلی بدون ناهماهنگی ادامه یابد و هم در صورت اجرای پروژههای گزیر بعدی در نظام بانکی، بتوان آنها را بر اساس قوانین عادی و با آمادگی حقوقی بیشتر دنبال کرد.
