بهینه‌سازی منابع با حذف دلار ترجیحی/ هدف از تصمیم جدید ارزی بهبود معیشت مردم است

سید مرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه ارز ترجیحی عملاً به معنای ایجاد رانت است، اظهار کرد: به‌طور کلی نظام چندنرخی ارز، به‌طور اجتناب‌ناپذیر فساد و رانت به همراه می‌آورد.

وی گفت: سیاست ارز ترجیحی اساساً با هدف رساندن کالا‌های مشمول به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت مناسب‌تر طراحی شده بود، اما در عمل هرگز این هدف محقق نشد و منافع آن فقط نصیب گروه‌های خاصی شد. به همین دلیل، حذف آن با مقاومت و دشواری‌هایی همراه بود؛ زیرا منافع برخی افراد و گروه‌ها را قطع می‌کرد. خوشبختانه اکنون مجموعه حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده که حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

آقامیری افزود: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران در حوزه ارزی به رسمیت نشناختن بازار آزاد است؛ در حالی که بخش عمده مراودات ارزی کشور عملاً با همین نرخ انجام می‌شود. حتی بسیاری از فعالان اقتصادی که در مراحل اولیه ارز دریافت می‌کنند، در قیمت‌گذاری نهایی محصولات خود ناچار هستند نرخ بازار آزاد را مبنا قرار دهند.

وی تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توان بازار ارز را کنترل و مدیریت کرد که نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا به رسمیت شناخته شود.

رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست پرداخت یارانه مستقیم به مردم پس از حذف ارز ترجیحی گفت: اصل ایده این است که به‌جای توزیع یارانه در ابتدای زنجیره و ایجاد رانت، منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم منتقل شود تا واسطه‌گری و رانت از بین برود.

آقامیری تاکید کرد: در این مسیر ۳ مسئله بسیار مهم وجود دارد؛ نخست، توجیه افکار عمومی است؛ یعنی باید برای مردم به‌‌صورت شفاف توضیح داده شود که حذف ارز ترجیحی به معنای گران کردن کالا‌ها به زیان آنها نیست، بلکه در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و سبد خانوار و معیشت مردم خواهد بود.

وی ادامه داد: مورد دوم، نحوه پرداخت یارانه است؛ به این معنا که این یارانه چگونه و با چه سازکاری در اختیار مردم قرار گیرد تا کمترین عوارض جانبی را داشته باشد و واقعاً به بهبود وضعیت معیشت خانوار کمک کند. نکته مهم و سوم این موضوع نیز تداوم و تکمیل این سیاست خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تجربه دهه ۸۰ نشان داد که اجرای ناقص چنین طرح‌هایی فقط عوارض منفی برای اقتصاد کشور به‌جا می‌گذارد و فضای کسب‌وکار و اشتغال را مختل می‌کند. اگر این بار طرح به‌صورت کامل اجرا شود، می‌توانیم برای همیشه با ارز ترجیحی خداحافظی کنیم، نرخ‌ها را آزاد و بخش مربوط به حمایت از سبد خانوار را مستقیماً در اختیار خود خانواده‌ها قرار دهیم.

آقامیری تأکید کرد: با پرداخت یارانه مستقیم به خانواده‌ها، آنها می‌توانند خودشان درباره نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند و مدیریت بهتری بر هزینه‌های خود داشته باشند.

اثر مستقیم حذف دلار ترجیحی بر بازار ارز چیست؟

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی به حفظ و بهینه‌سازی منابع ارزی کشور کمک می‌کند، گفت: در گذشته سالانه مبالغ بسیار زیادی از منابع ارزی صرف ارز ترجیحی و یارانه‌های پنهان می‌شد. با حذف این نرخ، بخش قابل توجهی از این منابع صرفه‌جویی می‌شود که این موضوع اثر مستقیم بر توان ارزی کشور دارد. یکی از ضرورت‌های اصلی حذف ارز ترجیحی نیز بهینه‌سازی مصرف منابع ارزی، کاهش فاصله نرخ‌ها و حذف رانت بوده است.

آقامیری افزود: وقتی منابع ارزی در قالب ارز ترجیحی هدر نرود، مدیریت آنها بهینه‌تر می‌شود و این امر به ثبات بازار ارز نیز کمک می‌کند. حذف رانت و کاهش شکاف قیمتی، خودبه‌خود اثر مثبتی بر مدیریت و ثبات بازار خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پایان با اشاره به نقش روابط خارجی در مدیریت بازار ارز خاطرنشان کرد: در کنار منابعی که با حذف ارز ترجیحی حفظ می‌شود، برای داشتن بازار ارز باثبات، نیازمند ارتباطات بین‌المللی درست و تجارت روان‌تر هستیم. در حال حاضر تجارت خارجی ما دشوار است و ارزآوری با مشکلات جدی مواجه شده؛ این موضوع ناشی از شرایط غیرعادی تحریم‌ها و روابط مخدوش بین‌المللی است. اگر بتوانیم آزادانه‌تر تجارت کنیم، طبیعتاً منابع ارزی بیشتری در اختیار کشور قرار می‌گیرد و در نتیجه، مدیریت بازار ارز نیز بسیار ساده‌تر و کارآمدتر خواهد شد.