نبود بازار، اینترنت و انرژی سه چالش جدی فعالان اقتصادی کشور
دبیرکل خانه صمت گفت: چه در تولید و چه در خدمات، بزرگترین مشکل امروز فعالان اقتصادی نبود بازار است؛ کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت اینترنت و ناترازی انرژی، رمق تولید و تجارت را گرفتهاند.
آرمان خالقی دبیرکل خانه صمت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین چالش فعالان اقتصادی کشور را نبود کشش بازار دانست و گفت: چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات، بزرگترین مشکل فعلی عدم وجود بازار یا کاهش کشش بازار است؛ چه در بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و چه در بازار خارجی به دلیل تحریمها و کاهش صادرات.
وی افزود: جراحی اقتصادی و افزایش قیمتها باعث شده قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و بازار کوچکتر شود. از طرف دیگر، واحدها بهدلیل کاهش توان مالی، بازارهای کوچکتری پیدا میکنند و فشارهای بیرونی و تحریمها هم مزید بر علت شده و بازار را برای همه کوچکتر کرده است. این مسائل در کنار کمبود نقدینگی که از قبل هم وجود داشت، مانع رشد واحدها شده است.
خالقی با انتقاد از وضعیت محیط کسبوکار کشور ادامه داد: محیط کسبوکار ایران به هیچ وجه محیط مساعدی نیست. از گرفتن مجوز تأسیس و مجوز فعالیت گرفته تا زمانی که بخواهید کسبوکارتان را منحل کنید، فرایندهای طولانی، پیچیده و بعضاً آزاردهندهای وجود دارد که ما را نسبت به کشورهای رقیب غیررقابتی میکند. این بروکراسیها و حتی برخی مفاسد اداری باعث شده اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذاب نباشد.
وی یکی دیگر از چالشهای جدی را وضعیت اینترنت دانست و گفت: اینترنت امروز یک زیرساخت حیاتی برای فعالیت اقتصادی است. ارتباطات تجاری در دنیا ۲۴ ساعته است و تعطیلیبردار نیست. ما دیگر در دوره تلگراف و فکس نیستیم؛ همه ارتباطات دیجیتال شده و قطع یا محدودیت اینترنت عملاً ارتباط فعالان اقتصادی با دنیا را قطع کرده است.
خالقی افزود: وقتی ارتباط قطع میشود، اعتبار تجاری از بین میرود. شریک خارجی که نتواند با شما ارتباط بگیرد، سراغ رقیب شما میرود. در داخل کشور هم همین اتفاق میافتد؛ وقتی مصرفکننده به اینترنت دسترسی ندارد، شما کالایتان را به چه کسی میخواهید بفروشید؟ این یعنی تجارت الکترونیک داخلی عملاً تعطیل شده است.
دبیرکل خانه صمت ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و افزود: نگرانی جدی درباره تأمین انرژی در فصلهای پرمصرف وجود دارد. تجربه امسال که بیش از دو روز در هفته قطعی برق داشتیم و بخش تولید آسیب دید، همچنان پابرجاست.
وی همچنین از اختلاف نظر جدی با وزارت نیرو درباره قیمتگذاری انرژی خبر داد و گفت: افزایش قیمت انرژی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بدون رعایت ترتیبات قانونی انجام شده و این موضوع در دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل ۹۰ و ستاد تسهیل در حال پیگیری است. هر سه مرجع، ایرادهای مطرحشده از سوی بخش تولید را وارد دانستهاند و امیدواریم هفته آینده رأی نهایی صادر شود.
