ثبات ارزی بدون اصلاح بودجه و یارانه انرژی ممکن نیست/ وقتی مجلس هزینه میسازد، نه درآمد!
محمود زرینماه؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تکنرخی شدن ارز در مرکز مبادله از ۱۵ دیماه سال جاری، این اقدام را گامی بسیار مهم و مثبت در مسیر اصلاح سیاستهای ارزی کشور دانست و تاکید کرد: اثر اولیه این تصمیم، تسهیل تأمین ارز برای صادرکنندگان بوده است. پیش از این به دلیل فاصله معنادار میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد در تالارهای مختلف، انگیزه کافی برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت، اما تکنرخی شدن ارز توانست این شکاف را تا حد زیادی کاهش دهد و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور را تقویت کند.
زرینماه با بیان اینکه این سیاست به اعتقاد فعالان اقتصادی تقریباً فاقد نقطهضعف است، گفت: بر اساس برآوردها، اجرای این سیاست میتواند چندین میلیارد دلار منابع ارزی را به اقتصاد کشور بازگرداند. با این حال، پایداری این دستاورد، به توان مالی دولت وابسته است. اگر دولت بتواند ناترازی بودجه، کسری مزمن و فاصله میان هزینهها و درآمدهای خود را مدیریت کند، نرخ ارز بهطور طبیعی به سمت تثبیت حرکت خواهد کرد؛ اما در شرایط فعلی، این تعادل هنوز برقرار نشده است و این موضوع خارج از وظایف بانک مرکزی است.
این اقتصاددان، ریشه اصلی نوسانات نرخ ارز را در ساختار بودجهای کشور دانست و تصریح کرد: مجلس هزینههای دولت را بهصورت قطعی تصویب میکند، در حالی که درآمدها ماهیتی غیرقطعی و ناپایدار دارند. یکی از مصادیق روشن این ناترازی، یارانهها بهویژه یارانه انرژی است که نفس اقتصاد کلان کشور را بریده و چشمانداز روشنی برای اصلاح آن وجود ندارد.
او یادآور شد: پس از اصلاح محدود قیمت بنزین، انتظار میرفت این مسیر بهصورت پلکانی ادامه پیدا کند تا هم کسری بودجه جبران شود و هم پیامدهایی مانند آلودگی هوا کاهش یابد، اما این روند متوقف شد.
ضعف بنیه مالی دولت به نوسانات مقطعی بازار ارز دامن میزند
زرینماه همچنین با اشاره به حوادث و ناآرامیهای سالهای اخیر، معتقد است: جلوگیری از اصلاحات ساختاری، بهویژه در حوزه انرژی و ارز، یکی از اهداف اصلی جریانهای مخالف ثبات اقتصادی کشور بوده است. تکنرخی شدن ارز اقدامی بسیار راهبردی و مؤثر در جهت مصونسازی اقتصاد ایران است و حتی میتوان آن را ضربهای جدی به برنامههای طراحیشده موساد برای بیثباتسازی اقتصادی دانست؛ اقدامی که ابعاد و آثار آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
او در ادامه، محدودیت توان دولت در عرضه مستمر ارز را یکی از چالشهای فعلی دانست و گفت: دولت به دلیل ضعف بنیه مالی، ناچار است با منابع محدود وارد بازار آزاد شود که همین موضوع میتواند به نوسانات مقطعی دامن بزند. تا زمانی که اصلاحات اساسی در حوزه یارانه انرژی و نظام مالیاتی انجام نشود، این نوسانات ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان گفت: نظام مالیاتی در کشور عملاً به فراموشی سپرده شده و ایران به بهشت معافیتهای مالیاتی برای فعالیتهای غیرمولد و اشرافیگری تبدیل شده است.
او با اشاره به نبود مالیات مؤثر بر خانههای احتکاری، درآمدهای بالا و داراییهای غیرمولد، گفت: بخش بزرگی از بار مالی کشور بر دوش اقشار متوسط و ضعیف باقی مانده، در حالی که میلیونها واحد صنفی و گروههای پردرآمد، سهم متناسبی در تأمین منابع عمومی ندارند.
زرینماه با مقایسه قیمت انرژی در ایران با ۱۵ کشور همسایه، تصریح کرد: قیمت انرژی در کشور، حدود یکبیستم این کشورهاست و چنین وضعیتی در هیچ اقتصاد مشابهی در جهان وجود ندارد. حتی کشورهایی مانند ونزوئلا نیز ناچار به اصلاح این روند شده بودند. در بودجه سال جاری، ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیشبینی شده که این رقم نشاندهنده هدررفت عظیم منابع ملی است؛ آن هم در شرایطی که بنزین با قیمت بسیار پایین در داخل عرضه میشود و قاچاق گستردهای نیز شکل گرفته است.
این اقتصاددان تأکید کرد: تا زمانی که یارانه انرژی بهصورت جهشی و قاطع اصلاح نشود، نمیتوان انتظار مهار تورم و ثبات نرخ ارز را داشت. اصلاح قیمت انرژی نهتنها اثر تورمی ندارد، بلکه در صورت اجرای درست، میتواند آثار ضدتورمی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند.
زرینماه در پایان خاطرنشان کرد: اگر با همین دستفرمان حرکت کنیم، شرایط اقتصادی دشوارتر خواهد شد و لازم است با تبیین مستمر و گفتوگوی کارشناسی، زمینه پذیرش اجتماعی این اصلاحات اساسی فراهم شود.
