۱۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با انتقاد از سیاستهای چندنرخی ارز و قیمتگذاری دستوری، تأکید کرد دستکاری در قیمتها، بهویژه قیمت پول، از منظر علم اقتصاد «سم» است و موجب اشتباه در تصمیمگیریهای اقتصادی و تخصیص غیربهینه منابع میشود. وقتی قیمت پول دستکاری میشود، عملاً «سنگ روی سنگ بند نمیشود» و کل نظام تصمیمگیری اقتصادی دچار اختلال میگردد.
کلاهی با اشاره به ریشه شکلگیری سیاست ارز ترجیحی توضیح داد: این تصمیمها پس از خروج دونالد ترامپ از برجام و افزایش فشارهای اقتصادی روی داد که هدف آن حمایت از معیشت مردم بود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: در شرایطی که کشور در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار دارد، اجرای کامل اقتصاد بازار آزاد ممکن نیست، در این شرایط راهحل منطقی این نیست که یارانه در ابتدای زنجیره توزیع شود. در اصل سیاست درست این بود که کمکهای معیشتی در انتهای زنجیره و بهصورت مستقیم به همه شهروندان پرداخت شود، چراکه دهکبندی، از نظر اجرایی دشوار، کند و نارضایتی ایجاد میکند و بسیاری از افراد را از دریافت حمایت محروم میکند.
این فعال اقتصادی با مرور تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن در قالب ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به آمارهایی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۶ واردات کالای اساسی کشور از حدود ۷ میلیارد دلار به حدود ۱۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. این جهش وارداتی، به دلیل قیمتگذاری غیرواقعی ارز روی داد که در ادامه منجر به شکلگیری تقاضای کاذب شد، چراکه عرضه کالایی با قیمت ارزانتر از قیمت واقعی، تقاضای نامحدود ایجاد میکند.
وی افزود: کلاهی صمدی افزود: این تقاضای کاذب، بهطور طبیعی به «امضاهای طلایی» و «امضاهای طلایی» به شکلگیری انحصار منجر میشود؛ انحصاری که در نهایت نهتنها قیمت را برای مصرفکننده کاهش نمیدهند، بلکه باعث افزایش قیمت واقعی در انتهای زنجیره میشوند.
کلاهی گفت: با وجود افزایش شدید تخصیص ارز به کالاهای اساسی، خط فقر در کشور افزایش یافته و سهم جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۶ تا کنون از حدود ۲۰ درصد به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از ایرادات اساسی یارانههای سرِ زنجیره را بیعدالتی در توزیع دانست و گفت: مصرف دهک دهم جامعه از کالاهایی مانند گوشت قرمز، مرغ، برنج و روغن چندین برابر دهک اول است. به عنوان نمونه مصرف گوشت قرمز در دهک دهم نسبت به دهک اول ۱۰ برابر است، برای مرغ ۳ برابر، برنج ۴ برابر، روغن ۳ برابر و… است؛ بنابراین یارانهای که به کالا داده میشود، عملاً بیشتر نصیب اقشار پردرآمد میشود. به گفته وی، این وضعیت مشابه یارانه بنزین است که بیشترین بهره آن را افرادی با چند خودرو میبرند، نه اقشار کمدرآمد.
کلاهی با استناد به دادههای تورمی اظهار کرد که تورم کالاهای مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، حتی از تورم نقطهبهنقطه کل کشور نیز بالاتر بوده است. کالاهایی مانند برنج، مرغ و چای از این نوع هستند. به خصوص در چایی که مردم فساد بزرگ چای دبش را در ذهن دارند؛ بنابراین تا زمانی که قیمتها دستکاری میشوند، حتی با وجود نظارت و برخوردهای تعزیراتی، فساد اجتنابناپذیر است.
این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش میانگین مصرف کالری مردم گفت: در سال ۱۳۹۷ میانگین مصرف کالری حدود ۲۲۰۰ بوده که بالاتر از حد نصاب است، اما در سالهای بعد، علیرغم ارزپاشی گسترده، هم میانگین و هم میانه مصرف کالری به زیر ۲۱۰۰ رسیده است. او این موضوع را «دردناک» توصیف کرد و هشدار داد که سوءتغذیه، بهویژه در کودکان، آثار اجتماعی و انسانی بلندمدتی از جمله اختلال در رشد مغزی به دنبال دارد.
کلاهی ریشه ناکارآمدی ارز ترجیحی را توزیع رانت در ابتدای زنجیره دانست و گفت: این رانت انگیزههای شدیدی برای جذب و انحراف منابع در مراحل مختلف ایجاد میکند. او به آمارهایی از بیشاظهاری در واردات، قاچاق معکوس کالاهای اساسی و دارو و حتی اختلاف فاحش بین میزان اظهارشده و تخلیه واقعی کالا اشاره کرد و تنها در یک سال، قاچاق معکوس کالای اساسی به حدود یک میلیارد دلار رسیده است. همچنین رانت توزیع شده در بیش اظهاری نزدیک به ۱۹ همت رسیده بود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه به سیاست ارز نیمایی در حوزه صنعت، لوازم خانگی و خودرو پرداخت و گفت: هدف این سیاست کنترل قیمتها بوده، اما نتیجه آن ایجاد انگیزه برای دستکاری قیمت تمامشده، بیشاظهاری و انتقال سود به خارج از کشور بوده است. رانت بیش اظهاری در این حوزه به ۶۸ همت رسیده بود.
او با اشاره به اختلاف قیمت خودروهای وارداتی در ایران و بازارهای جهانی، گفت: این شکاف نتیجه مستقیم ارز ارزان، بیش اظهاری و قیمت گذاری دستوری است.
وی افزود: کلاهی صمدی با اشاره به ناترازی منابع ارزی کشور توضیح داد که پایین نگهداشتن مصنوعی قیمت ارز، تقاضا را افزایش و عرضه را کاهش داده است. کاهش عرضه ارز به دلیل قاچاق صادراتی، نابودی صادرات شفاف و آسیب به صادرات «مطلوب» است.
این فعال اقتصادی گفت: در دوران تحریم عملاً هیچ امکان مؤثری برای رهگیری ارزهای صادراتی وجود نداشت. بهویژه در شرایط تحریم، بهانههای متعددی هم مطرح میشد؛ برای مثال اعلام میکردند که قصد واردات قطعات خودرو را دارند، اما نمیتوانند مستقیماً از تولیدکننده خرید کنند و ناچارند از طریق یک واسطه در دبی اقدام به خرید کنند. در چنین شرایطی نیز نظارت دقیقی وجود نداشت که قیمت اظهارشده تا چه حد با قیمت واقعی منطبق است. این مسئله در حوزه ماشینآلات حتی پیچیدهتر هم میشود؛ چرا که کنترل قیمتها در این بخش بهمراتب دشوارتر از کالاهای واسطهای، قطعات یا نهادههاست. در برخی موارد، بیشاظهاریها حتی تا ۱۰ برابر نیز گزارش شده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توسعه نامتوازن صنعت افزود: از زمان اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد رشد قارچگونه تعدادی از واحدهای مونتاژی بودیم. این واحدها اساساً برنامهای برای تولید داخل ندارند و صرفاً به مونتاژ میپردازند؛ آن هم با هدف دریافت سهمیه ارزی. بنایراین بسیاری از واحدهایی که به نام تولید ایجاد شدهاند، در واقع «بنگاههای سهمیهگیری ارز» هستند که بدون تولید واقعی، از رانت ارزی بهرهمند میشوند.
وی خاطر نشان کرد: سیاست جانشینی تولید، بهجای آنکه به افزایش عمق ساخت داخل، توسعه زنجیرههای تأمین، رشد اشتغال و تقویت تولید داخلی منجر شود، در عمل نتیجهای معکوس داشته است. دلیل اصلی این وضعیت آن است که بازار، خود را با نرخ واقعی ارز تنظیم میکند، نه با نرخهای دستوری.
وی افزود: برای مثال، یک تولیدکننده قطعات خودرو که قصد دارد قطعهای آلومینیومی را در داخل کشور سفارش دهد، با وجود دریافت ارز نیمایی، ناچار است مواد اولیه خود را با قیمتهایی تهیه کند که در بورس کالا بر مبنای نرخ دلار آزاد تعیین میشود. بررسی دادههای بورس کالا نشان میدهد تقریباً تمام مواد اولیه صنعتی با نرخ ارز آزاد قیمتگذاری میشود.
کلاهی گفت: در چنین شرایطی، تولیدکنندهای که میخواهد قطعاتی مانند سیستم تعلیق یا رینگ خودرو را در داخل تولید کند، باید هزینههای خود را با دلاری محاسبه کند که عملاً گاه به ۱۰۰ هزار تومان میرسد؛ در حالی که واردکننده، ارز را با نرخهای بهمراتب پایینتر، مثلاً دلار ۷۰ هزار تومانی، دریافت میکند. در چنین فضایی، رقابت عملاً ناممکن میشود.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: این عدمتعادل قیمتی، یک اعوجاج جدی در سیاستگذاری ایجاد کرده و بهطور طبیعی هرگونه انگیزه برای داخلیسازی را از بین برده است. از سوی دیگر، تخصیصهای رانتی و فساد ناشی از «امضاهای طلایی» نیز بر این مشکلات دامن زده و بهتدریج ابزارهای مدیریت اقتصادی را از اختیار دولت خارج کرده است. در نتیجه، تصمیمگیری اقتصادی به دست گروههای ذینفعی افتاده که از این امضاهای طلایی بهره میبرند و همین مسئله، مهار و مدیریت اقتصاد کشور را برای حاکمیت دشوار کرده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران صادرات کشور را به چهار گروه تقسیم کرد و گفت: گروههای اول و دوم، شامل صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی، که عمدتاً دولتی یا شبهدولتی هستند، که انرژی محور و مواد خام تولید میکنند و کمترین آسیب را دیدهاند؛ در حالی که گروههای سوم و چهارم، شامل صنایع کشاورزی، غذایی، ساخت محور و صنایع کوچک و متوسط که ۷۰ درصد اشتغال کشور را دربرمیگیرند و مصرف انرژی ۸ درصدی دارند، این دو گروه بیشترین ضربه را از پیمان سپاری متحمل شدهاند. زیرا این بخشها مجبور بودند نهادههای خود را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر عرضه کنند، که این موضوع یا آنها را به قاچاق سوق داده یا باعث تعطیلی صادراتشان شده است؛ بنابراین ارز ترجیحی و ارز مبادلهای صادرات واقعی را نابود کرد.
کلاهی به سیاست تکنرخی شدن ارز پرداخت و تأکید کرد: این سیاست نباید صرفاً به گران شدن ارز دولتی منجر شود. وی سه نوع تقاضای ارز در کشور را شامل تقاضای سرمایهای مردم، تقاضای تجاری غیررسمی (قاچاق) و تقاضای تجاری رسمی دانست و گفت: دو مورد اخیر با اصلاح سیاستها قابل مدیریت هستند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در خصوص وضعیت واردات و تجارت کشور گفت: مقایسه ایران با میانگین کشورهای منطقه، نشان میدهد زمان لازم برای مطابقت اسناد مرزی در ایران ۱۴۱ ساعت است، در حالی که میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۹۴ ساعت و در کشور امارات ۵۴ ساعت است.
وی افزود: هزینه واردات و مطابقت اسناد برای هر فقره در ایران ۶۶۰ دلار است، در حالی که در امارات این عدد ۴۰۰ دلار است و این وضعیت رتبههای ایران در شاخصهای تجارت بینالمللی را مطلوب نمیسازد.
کلاهی با اشاره به پیچیدگی ساختار قانونی و مالیاتهای متعدد گفت: تعداد عوارضی که واردکننده باید پرداخت کند بسته به نوع کالا گاهی به ۱۵ نوع مختلف میرسد و قوانین ناظر بر برندهای تجاری نیز ۴۵ مورد هستند. این ساختار شفاف نیست و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی میشود، به گونهای که یا باید زیرمیزی بدهند یا دست به قاچاق بزنند.
کلاهی گفت: فرایندهای واردات و صادرات باید منطقیسازی و تسهیل شود و در این مسیر کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه و کالاهای واسطه به زیر ۵ درصد و برای محصولات نهایی به حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد میتواند اثرگذار باشد.
وی توضیح داد: واردکننده از ابتدا ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۴ درصد مالیات و سایر هزینهها پرداخت میکند و افزایش بیشتر از این میزان باعث میشود هزینهها از ۳۰ درصد فراتر رود که انگیزه قاچاق را تقویت میکند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یاداور شد: کاهش هزینههای تجاری باعث کاهش قیمت تمام شده برای صنعت و مصرفکننده میشود، و شفافسازی فرآیندها نه تنها کاهش درآمد گمرکی دولت را به همراه ندارد، بلکه با کاهش قاچاق و افزایش شفافیت مالی، درآمدهای دولت افزایش مییابد.
او تاکید کرد: استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و صندوقهای الکترونیکی میتواند راههای فرار مالیاتی و فساد را مسدود کند و فشار مالیاتی را مدیریت پذیرتر سازد.
کلاهی صمدی با اشاره به تجربه صنایع کوچک گفت: بخش عمده صنایع کشور فاقد زنجیره تامین و واحد بازرگانی هستند و افزایش هزینهها و طولانی شدن زمان واردات، آنها را تحت فشار قرار میدهد. به دلیل این وضعیت، سطح عمومی قیمتها در ایران نسبت به کشورهای همسایه مانند ترکیه بالاتر است.
این فعال اقتصادی مزایای آزادسازی و منطقیسازی واردات را برشمرد گفت: این اقدامات باعث کاهش تقاضای کاذب، کنترل فساد و افزایش قابلیت مدیریت واردات و صادرات میشود.
او تاکید کرد: تکنخی شدن ارز و کاهش انحصارات میتواند از قاچاق معکوس و رانتهای ویژه جلوگیری کند و در بلندمدت قدرت خرید مردم را افزایش دهد.
کلاهی به مثال واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حاشیه سود واردکننده موبایل معمولاً سه تا چهار درصد است، اما به دلیل تخصیص ارز ترجیحی و ناهماهنگی دستگاهها، شاهد قاچاق معکوس بودهایم که به زیان تولیدکننده و مصرفکننده تمام شده است.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای دولتی و کاهش موازیکاریها تاکید کرد و گفت: طی هشت سال گذشته بیش از ۱۱ هزار قانون، آییننامه و بخشنامه لازمالاجرا تصویب شده که مدیریت کشور را پیچیده کرده است. او افزود که با تعیین متولی مشخص برای هر موضوع، هماهنگی و مسئولیتپذیری افزایش مییابد و امکان پاسخگویی شفاف فراهم میشود.
کلاهی صمدی در پایان گفت: آزادسازی تجاری و شفافسازی فرآیندها، علاوه بر کاهش فشار بر تولیدکننده و واردکننده، میتواند صادرات را رونق دهد، بازارهای خارجی مانند عراق را بازپس گیرد و زمینه افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت مردم را فراهم کند. با هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاهها، فشار بر بازار کاهش مییابد و شاهد روند شفاف و منسجم مدیریت تجاری و ارزی کشور خواهیم بود.
