حسابرسی از بانکها به درستی افشا نمیشود
به گزارش خبرنگار ایبنا، امروز شاهد هستیم بانکها بیشتر از سرمایه موجود و نقدینگی خود تسهیلات اعطا میکنند. تسهیلات نیز به موقع بازنمیگردد و بانکها ناچار میشوند به حسابهای خود نزد بانک مرکزی مراجعه کنند و این مساله ناترازی بانکها را شکل میدهد. ارتباط بانکها با بانک مرکزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی طبق بررسیهایی که در سازمان حسابرسی درباره ماهیت بندهای گزارش بانکها انجام دادیم ملاحظه میشد که معمولاً حسابها در صورتهای مالی با یکدیگر تطبیق پیدا نمیکنند. معمولاً بانک مرکزی نیز برای این عدم تطابق که جزو یکی از مدارک و مستندات مهم حسابرسی ست هیچ پاسخی نمیداد که به طور مثال این مانده بانک در حساب بانک مرکزی یا حسابهای فی مابین چه میزان است. به طور معمول در بندهای گزارش حسابرسی مواردی وجود دارد که به درستی افشا نمیشود و هر سال نیز در صورتهای مالی بانکها تکرار میشود. فرهاد پناهی دبیر کل سابق جامعه حسابداران رسمی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا همچنین پیشنهادهایی برای اصلاح ناترازی بانکها ارائه کرد.
• اگر از منظر حسابداری بخواهیم به مسئله سلطه مالی دولت نگاه کنیم سلطه مالی بر سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی اعم از کسری بودجه دولت و چاپ پول ناشی از قیمتگذاری دستوری، تسهیلات تکلیفی یا بحث ارز ترجیحی، از چه مسیری در ترازنامه و در قالب چه اقلامی در ترازنامه بانکها و بانک مرکزی خود را نشان میدهد و باعث اختلال در سیاست میشود؟
– در ابتدای کار این موضوع باعث کسری بودجه و ناترازی در اقتصاد میشود و نهایتاً این ناترازی در حسابهای دولت مینشیند و بخشی از ان هم در صورتهای مالی بانک مرکزی دیده میشود. به نظر من اصل قضیه به نداشتن بودجه عملیاتی برمی گردد. یعنی باید دید در گذشته چه عملکرد در بودجه داشتیم سپس با مفروضات منطقی و علمی این تغییرات را درون بودجه لحاظ کنیم. این تغییر برنامه ریزی باید در بودجه سنواتی و برنامههای ۵ ساله ایجاد شود. این مساله به جلوگیری از انحراف عملکرد با بودجههایی که تصویب میشود کمک زیادی خواهد داشت. تمام بخشهای اقتصاد به صورت یک شبکه و زنجیره به یکدیگر متصل است و هر یک از بخشها بر حسابهای دولت اثر میگذارد و نهایتا به شبکه بانکی و سپس به حسابهای بانک مرکزی منتقل میشود.
• نقش ارز ترجیحی در این فرآیند چیست؟
– قیمتهای ترجیحی یعنی عرضه کالایی که بر اساس بهای تمام شده نیست و این باعث میشود که در بلند مدت شرکتها و دستگاههایی که با قیمتهای ترجیحی کار میکنند متحمل زیان شوند و دولت مجبور شود که بخشی از زیانهای انها را جبران بکند. این زیان معمولا همان سال جبران نمیشود به سالهای بعد منتقل و انباشته میشود و نهایتا موجب بروز مشکلات متعدد در اقتصاد میشود. اتخاذ سیاستها بر اساس روشهای علمی و بهره گیری از تجربیات گذشته این فرآیند را اصلاح میکند.
• از نظر شما ناترازی شبکه بانکی که بویژه در یک دهه اخیر بروز پیدا کرده چقدر تحت تاثیر رعایت نشدن استانداردهای حسابداری و حسابرسی ست.
– حسابداری ثبت فعالیتهای اقتصادی یا زبان اقتصاد است. چه اقتصاد موفق و شفاف بوده و در جهت توسعه در حال حرکت باشد و چه با ناترازی، رکود و مسائل منفی مواجه باشد حسابداری همان را منعکس میکند. حسابرسی آنچه در اقتصاد اتفاق میافتد را افشا میکند.
امروز شاهد هستیم بانکها بیشتر از سرمایه موجود و نقدینگی خود تسهیلات اعطا میکنند. تسهیلات نیز به موقع بازنمیگردد و بانکها ناچار میشوند به حسابهای خود نزد بانک مرکزی مراجعه کنند و این مساله ناترازی بانکها را شکل میدهد. ارتباط بانکها با بانک مرکزی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرفی طبق بررسیهایی که در سازمان حسابرسی در خصوص ماهیت بندهای گزارش بانکها انجام دادیم ملاحظه میشد که معمولاً حسابها در صورتهای مالی با یکدیگر تطبیق پیدا نمیکنند. معمولاً بانک مرکزی نیز برای این عدم تطابق که معمولاً جزو یکی از مدارک و مستندات مهم حسابرسی ست هیچ پاسخی نمیداد که به طور مثال این مانده بانک در حساب بانک مرکزی یا حسابهای فی مابین چه میزان است. به طور معمول در بندهای گزارش حسابرسی مواردی وجود دارد که به درستی افشا نمیشود و هر سال نیز در صورتهای مالی بانکها تکرار میشود. برای اصلاح ناترازیها باید دستگاه ناظر به بانکها تکلیف کند که استاندارد حسابداری را رعایت کنند. شفافیت به تصمیم گیران برای سیاستگذاری و رفع ناترازی بانکها کمک زیادی میکند.
• اگر به عنوان حسابرس و گزارشگر مالی یک توصیه سیاستی مشخص به بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و تنظیمگر حوزه بانکی بدیهد ان توصیه چیست؟
– امروز حجم صورتهای مالی بالاست و بیشتر افشاها در صورتهای مالی بخش غیر بانکی صورت میگیرد. یعنی بیشتر در مورد فعالیت هلدینگها و شرکتهاست و صورتهای بانکی حجم کمتری دارد و برعکس هلدینگها که فعالیت گسترده اقتصادی دارند، صورتهای مالی بانکها بیشتر عمومی ست. امروز قیمت تمام شده پول در ایران بالاست لذا باید روی موضوع کار شود. اگر بانکها بتوانند قیمت تمام شده پول را کاهش دهند میتوانند تسهیلات ارزان قیمت هم به بخشهای تولید و بخش اقتصادی کشور تخصیص دهند. به هر حال چندین سال است که افزایش سرمایهها بیشتر از محل تجدید ارزیابی ست و این باعث شده که هرچند در ظاهر عدد سرمایه زیاد شود ولی نقدینگی لازم برای فعالیت عملیاتی وارد شبکه بانکی نشود. یعنی ما شاهد ترازنامههای بسیار بزرگی هستیم که داراییهای زیادی دارد ولی نقدینگی بسیار اندکی دارد که در مقایسه با حجم داراییها ناچیز است. این مساله به شدت بازده داراییها را کاهش میدهد. از این رو باید در مسیری گام برداریم که افزایش سرمایه واقعی بوده و از محل آورده سهامداران باشد. مساله دیگر این است که باید ضریب نفوذ حسابرس افزایش پیدا کند چرا که همکاران ما در سازمان حسابرسی و جامعه رسمی حسابداران ایران میتوانند به شبکه بانکی کشور کمک کنند تا با نظارت بر مصرف تسهیلات اعطایی در همان مواردی که مصوب شده همان جا مصرف بشود. ضمن آنکه اعتبارسنجی مشتری نیز از سوی حسابرسان میتواند انجام دهند. حتی در مورد مصارف ارزی نیز میتواند از طرف حسابرسان کنترل شده، نظارت کرده و گزارش دهند.
