بیشترین ارز از کدام مسیر بازگشته است؟

به گزارش آرمان اقتصادی، بر اساس آمار، مجموع تعهدات صادراتی سررسیدشده در سال‌های اخیر به ۱۷۲.۷ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم، حدود ۱۴۳.۹ میلیارد دلار ارز به کشور بازگشته که معادل ۸۳ درصد کل تعهدات سررسیدشده است. در مقابل، مانده تعهدات ایفا نشده حدود ۲۸.۷ میلیارد دلار و معادل ۱۷ درصد است. این نسبت نشان می‌دهد بخش غالب ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و مساله اصلی نه «عدم بازگشت گسترده»، بلکه نحوه، زمان‌بندی و مسیر بازگشت ارز است.

سرررسید ۹۶ درصد از کل تعهدات صادراتی

نکته مهم دیگر آن است که ۹۶ درصد از کل تعهدات صادراتی، سررسید شده و تنها ۴ درصد هنوز به موعد ایفای تعهد نرسیده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد ارزیابی وضعیت بازگشت ارز باید با تمرکز بر تعهدات سررسیدشده انجام شود و تفکیک میان «عدم بازگشت» و «عدم سررسید» اهمیت بالایی دارد.

در چنین چارچوبی، تحلیل مسیر‌های بازگشت ارز و سازوکار‌های تقویت آن می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر کمک کند. بیشتر ارز صادراتی برگشته، اما نحوه و مسیر بازگشت آن مهم‌تر از خود عدد است.

از ۱۷۲ میلیارد دلار تعهد صادراتی چه میزان ایفا شد؟

نگاهی دقیق‌تر به ساختار تعهدات ارزی نشان می‌دهد، بخش عمده فشار سیاستی و رسانه‌ای باید بر تعهدات سررسیدشده متمرکز باشد. از مجموع حدود ۱۸۰ میلیارد دلار تعهد صادراتی ثبت‌شده، بیش از ۱۷۲ میلیارد دلار آن وارد دوره سررسید شده است. این یعنی بخش اعظم صادرکنندگان از منظر زمانی، موظف به ایفای تعهدات خود بوده‌اند و ارزیابی عملکرد آنها باید بر همین پایه انجام شود.

در این چارچوب، بازگشت ۱۴۳.۹ میلیارد دلار ارز به کشور، نشانه عملکرد نسبتا قابل قبول نظام بازگشت ارز است. سهم ۸۳ درصدی بازگشت، بیانگر آن است که جریان ارز صادراتی در مجموع قطع نشده و کانال‌های رسمی همچنان فعال هستند. در مقابل، ۱۷ درصد مانده تعهدات ایفا نشده نیز نیازمند تحلیل دقیق‌تری است؛ تحلیلی که تفاوت میان تأخیر، تغییر مسیر و عدم بازگشت کامل را لحاظ کند.

همچنین وجود ۷.۱ میلیارد دلار تعهد سررسیدنشده معادل ۴ درصد کل تعهدات نشان می‌دهد بخشی از ارقام مطرح‌شده در بحث بازگشت ارز، اساساً هنوز وارد مرحله ایفای تعهد نشده‌اند. این تفکیک برای جلوگیری از بزرگ‌نمایی چالش‌ها و طراحی سیاست‌های هدفمند اهمیت بالایی دارد. در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد تمرکز سیاستی باید بر تسهیل ایفای تعهدات باقی‌مانده و کاهش هزینه‌های بازگشت ارز باشد، نه صرفا تشدید فشار‌های اداری. تقریبا همه تعهدات به موعد رسیده و بیشتر ارز هم بازگشته است.

کدام مسیر‌ها بیشترین نقش را در بازگشت ارز داشتند؟

بررسی مسیر‌های بازگشت ارز تصویر روشن‌تری از رفتار فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیشترین سهم بازگشت ارز از مسیر‌های رسمی و شفاف انجام شده است. بازار نیما (بازار توافقی) با سهم بیش از ۵۴ درصد، اصلی‌ترین کانال بازگشت ارز صادراتی بوده و نقش محوری در اتصال صادرات به واردات ایفا کرده است.

پس از نیما، مسیر واردات در برابر صادرات با سهمی نزدیک به ۱۸ درصد قرار دارد. این روش به صادرکنندگان اجازه داده است ارز خود را مستقیماً برای تامین نیاز‌های وارداتی استفاده کنند. همچنین حدود ۱۲ درصد از بازگشت ارز از طریق واگذاری پروانه صادراتی انجام شده است.

مسیر‌هایی مانند سنا، تهاتر، پرداخت بدهی و سایر روش‌ها در مجموع سهمی نزدیک به یک‌چهارم بازگشت ارز را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های فصلی نیز نشان می‌دهد ترکیب این مسیر‌ها در حال تغییر است. در سال ۱۴۰۲، مجموع تامین ارز از ۱۵.۱ میلیارد دلار در بهار به ۱۹.۱ میلیارد دلار در زمستان افزایش یافته است.

در سال ۱۴۰۳ نیز، با ثبت ۱۵.۶ میلیارد دلار در بهار و ۱۷.۶ میلیارد دلار در تابستان، نقش نیما همچنان پررنگ باقی مانده است. این روند بیانگر آن است که هرچه مسیر‌های رسمی کارآمدتر بوده‌اند، سهم آنها در بازگشت ارز افزایش یافته است. این الگو نشان می‌دهد که وقتی مسیر رسمی راحت‌تر است، بیشتر ارز از همان مسیر برمی‌گردد.

کاهش شکاف نرخ‌ها؛ مشوق تکمیل تعهدات ارزی

تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، رفتار صادرکنندگان به‌شدت به سیگنال‌های قیمتی و نهادی بازار ارز وابسته است. هرچه شکاف نرخ‌ها کمتر و سازوکار‌ها شفاف‌تر بوده‌اند، بازگشت ارز مستقیم‌تر و سریع‌تر انجام شده است. در مقابل، پیچیدگی و چندنرخی بودن، انگیزه استفاده از مسیر‌های غیرمستقیم را افزایش داده است. در این چارچوب، سیاست تک‌نرخی کردن ارز می‌تواند به‌عنوان یک ابزار اصلاحی مؤثر عمل کند؛ مشروط بر آنکه با حذف نرخ‌های دستوری و تقویت بازار رسمی همراه باشد.

کاهش شکاف میان نرخ‌ها، جذابیت بازگشت ارز را افزایش می‌دهد و هزینه‌های تأخیر و تغییر مسیر را کاهش می‌دهد. تجربه مسیر‌هایی مانند نیما نشان می‌دهد هرچه نرخ به واقعیت بازار نزدیک‌تر باشد، تمایل به بازگشت ارز نیز بیشتر می‌شود. بنابراین، تک‌نرخی شدن ارز نه صرفاً یک تصمیم اداری، بلکه گامی در جهت هم‌راستا کردن انگیزه‌های اقتصادی است؛ گامی که می‌تواند هم بازگشت ارز صادراتی را تقویت کند و هم ثبات بیشتری به بازار ارز ببخشد. سیاست ارز تک نرخی یک معنا و پیغام واضح دارد اگر نرخ‌ها شفاف و واقعی شوند، انگیزه بازگرداندن ارز هم قوی‌تر می‌شود.

منبع: تجارت نیوز