واکاوی رکورد چکهای برگشتی در تیر ماه
به گزارش ایبنا، خرداد ماه امسال ۹۹۱ هزار فقره چک به ارزش یک هزار و ۴۰۶ میلیارد تومان برگشت خورد اما حمله اسرائیل به ایران و درگیری ۱۲ روزه دو کشور سبب شد تعداد چک های برگشتی به یک میلیون و ۴۰۹ هزار فقره به ارزش ۲۰۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید. یعنی طی یک ماه تعداد چک های برگشتی ۴۲ درصد و رقم چک های برگشتی ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد.
بررسی آمار چک های مبادله ای کشور نشان می دهد از مهر ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، رقم و تعداد چک های برگشتی در تیرماه بالاترین بوده است. بانک مرکزی ایران آمار چکهای مبادلهای کشور را در بازهی آبان ۱۴۰۳ تا آبان سال جاری منتشر کرد؛ آماری که بررسی آن، فراتر از اعداد و جداول، حاوی نشانهها و نکات معناداری درباره وضعیت مبادلات، نقدینگی و رفتار مالی فعالان اقتصادی است. این گزارش و آمار که بر پایه دادههای سامانه چکاوک تهیه شده، روند تغییرات چکهای مبادلهای، وصولی و برگشتی را در سطح کشور نشان میدهد.
بر اساس این داده ها، تیرماه امسال و بعد از جنگی ناگهانی و البته کوتاه مدت، چک های برگشتی رشد قابل توجهی داشته. هرچند تعداد چک های برگشتی نیز در این ماه افزایش ۴۲ درصدی داشته اما ارقام چک های برگشتی رشد بیشتری نشان می دهد. بر این اساس به نظر می رسد بخشی از چک های برگشتی، از حوزه چک های خرد خارج شده و در حوزه های کلان تر و فعالیت های بزرگ تر اقتصادی ورود کرده است. به این مفهوم که نااطمینانی ایجاد شده به واسطه شرایط کشور و تعلیق فعالیت های اقتصادی و بانکی سبب شده، چک های صاحبان کسب و کارهای بزرگ نیز برگشت بخورد.
تحلیل آماری وضعیت چکها در یکسال گذشته (آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴)
بررسی دادههای مربوط به مبادلات چک در بازه آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که بازار چک در ایران طی یکسال گذشته با حجم بالای گردش مالی و در عین حال سطح قابل توجهی از ریسک عدم بازگشت پول مواجه بوده است.
بر اساس محاسبات انجامشده، میانگین مبلغ چکهای برگشتی در هر ماه حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان (۱۴۵ همت) بوده است. همزمان، میانگین تعداد چکهای برگشتی ماهانه به حدود ۹۹۱ هزار فقره رسیده که بیانگر تداوم فشارهای نقدینگی در بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی است.
در مقابل، عملکرد چکهای وصولشده نشان میدهد که نظام پرداخت کشور همچنان از ظرفیت بالای تسویه تعهدات مالی برخوردار است. طی همین دوره، میانگین مبلغ چکهای وصولشده در هر ماه حدود ۷۷۶ همت و میانگین تعداد چکهای وصولشده ماهانه حدود ۸ میلیون و ۴۰۵ هزار فقره بوده است.
مقایسه این دو دسته از شاخصها حاکی از چند نکته مهم است. نخست آنکه اگرچه از نظر تعداد، چکهای برگشتی سهمی محدودتر از کل چکهای مبادلهشده دارند، اما از منظر ارزشی، وزن چکهای برگشتی بهمراتب سنگینتر است. این موضوع نشان میدهد که چکهای برگشتی عمدتاً مربوط به مبالغ بالاتر از متوسط بوده و ریسک اعتباری بیشتر در معاملات بزرگتر متمرکز شده است.
از منظر تحلیلی، تداوم میانگین ماهانه بالای ۱۴۵ همت چک برگشتی میتواند نشانهای از عدم تعادل میان تعهدات مالی و توان نقدشوندگی بنگاهها باشد. عواملی نظیر نوسانات اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و افزایش هزینههای تولید میتوانند در شکلگیری این وضعیت نقش داشته باشند.
در مجموع، دادههای یکسال گذشته نشان میدهد که اگرچه اکثریت مطلق چکها از نظر تعداد و مبلغ وصول میشوند، اما سطح بالای ارزش چکهای برگشتی همچنان یکی از چالشهای جدی نظام پرداخت و اعتبار در اقتصاد ایران محسوب میشود؛ چالشی که مدیریت آن نیازمند تقویت ابزارهای اعتبارسنجی، انضباط مالی و کاهش ریسک در معاملات کلان است.
نقاط بحرانی عملکرد چکها در یکسال گذشته
بررسی روند ماهانه شاخصهای چک در بازه آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که اگرچه وضعیت کلی بازار چک در ماههای پایانی دوره با بهبود نسبی همراه بوده، اما دادهها از وجود نقاط بحرانی معنادار در میانه این بازه زمانی حکایت دارد؛ نقاطی که میتوانند بازتابدهنده تشدید ریسکهای اعتباری در اقتصاد باشند.
مهمترین نقطه بحرانی این دوره، ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۴ است. در این دو ماه، هم نسبت تعداد چکهای برگشتی و هم نسبت مبلغ چکهای برگشتی به بالاترین سطوح خود در کل دوره مورد بررسی رسیدهاند. افزایش همزمان این دو شاخص نشان میدهد که در این مقطع، نهتنها تعداد ریسکهای پولهای بی برگشت افزایش یافته، بلکه چکهای برگشتی عمدتاً دارای مبالغ بالاتر از میانگین بودهاند؛ موضوعی که بیانگر تمرکز ریسک در معاملات بزرگتر است.
اوجگیری نسبت مبلغ چکهای برگشتی در تیر ۱۴۰۴ که به بیش از ۲۲ درصد رسید، از منظر تحلیلی اهمیت ویژهای دارد. این سطح از برگشت مبلغ، میتواند نشانهای از فشار شدید نقدینگی بر بنگاهها، اختلال در جریان وجوه و کاهش توان ایفای تعهدات مالی در سررسید باشد. قطعا همزمانی این وضعیت با فصل تابستان، احتمال نقشآفرینی عوامل فصلی، افزایش هزینهها و تأخیر در وصول مطالبات را نیز تقویت میکند.
در تحلیل ریشههای افزایش ریسک عدم بازگشت پول در تیر و مرداد ۱۴۰۴، باید به پیامدهای مالی جنگ دوازده روزه نیز توجه کرد. این رویداد با تحمیل هزینههای پیشبینی نشده به دولت، منجر به افزایش کسری بودجه در کوتاهمدت شد؛ کسریای که در شرایط محدودیت منابع، فشار بر شبکه بانکی و در نهایت افزایش اتکا به استقراض از بانک مرکزی را به همراه داشت. پیامد مستقیم این وضعیت، تشدید فشارهای نقدینگی، افزایش نااطمینانی در فضای اقتصادی و محدودتر شدن دسترسی بنگاهها به منابع مالی بود. همزمانی این شوک مالی با اختلالات تولید ناشی از ناترازی انرژی در فصل تابستان، موجب شد توان بنگاهها برای ایفای تعهدات مالی تضعیف شود؛ امری که بازتاب آن در قالب رشد قابل توجه نسبت مبلغ و تعداد چکهای برگشتی در تیر و مرداد ۱۴۰۴ در دادههای رسمی قابل مشاهده است.
پس از عبور از این مقطع بحرانی، دادهها از تعدیل تدریجی شاخصها در ماههای پایانی دوره خبر میدهد. کاهش نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی در شهریور تا آبان ۱۴۰۴ نشاندهنده بازگشت نسبی ثبات به بازار چک و کاهش سطح ریسک نکول در مقایسه با اوج تابستان است.
در مجموع، تحلیل نقاط بحرانی نمودار نشان میدهد که ریسک عدم نقد شدن پول در بازار چک، رفتاری دورهای و نوسانی دارد و در مقاطع خاص، بهویژه در معاملات با مبالغ بالا، بهصورت جهشی افزایش مییابد. شناسایی و پایش این نقاط بحرانی میتواند به سیاستگذاران پولی و فعالان اقتصادی در مدیریت بهتر ریسک اعتباری و پیشگیری از تشدید ناپایداریهای مالی کمک کند.
تعدیل فشارهای نقدینگی و بهبود شاخصهای چک در پاییز ۱۴۰۴
در مقابل مقطع بحرانی تابستان ۱۴۰۴، دادههای مربوط به ماههای پایانی دوره، بهویژه شهریور تا آبان ۱۴۰۴، از بهبود نسبی عملکرد بازار چک حکایت دارد. در این ماهها، نسبت تعداد و مبلغ چکهای برگشتی روندی کاهشی به خود گرفته که نشاندهنده کاهش سطح ریسک بدحسابی در معاملات است. این بهبود را میتوان حاصل تعدیل شوکهای مقطعی دانست؛ از جمله فروکشکردن تبعات جنگ دوازدهروزه، بازگشت تدریجی ثبات به فضای انتظارات اقتصادی و کاهش نااطمینانی در تصمیمگیری بنگاهها. افزون بر این، با عبور از اوج مصرف انرژی در فصل تابستان، بخشی از اختلالات تولید ناشی از ناترازی انرژی کاهش یافت و جریان درآمدی بنگاهها تا حدی ترمیم شد. مجموعه این عوامل موجب تقویت نقدینگی در گردش و افزایش توان ایفای تعهدات مالی شد؛ روندی که بازتاب آن بهصورت بهبود شاخصهای چکهای وصولی و کاهش نسبت چکهای برگشتی در ماههای پایانی دوره قابل مشاهده است.
نقش پایتخت در تمرکز چکهای مبادلهای و برگشتی کشور
بررسی جدول توزیع استانی تعداد و مبلغ چکهای مبادلهای، وصولی و برگشتی در آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد که استان تهران نقشی کاملاً مسلط و تعیینکننده در ساختار بازار چک کشور ایفا میکند؛ نقشی که هم در سطح فعالیت اقتصادی و هم در تمرکز ریسکهای اعتباری قابل مشاهده است.
بر اساس دادهها، بیش از یکسوم تعداد چکهای مبادلهای کشور و نزدیک به نیمی از کل مبلغ چکها به استان تهران اختصاص دارد. این عدم تقارن میان سهم تعدادی و سهم مبلغی نشان میدهد که چکهای صادرشده در تهران بهطور متوسط ارزش اسمی بالاتری نسبت به سایر استانها دارند؛ امری که جایگاه تهران را بهعنوان کانون اصلی معاملات کلان، فعالیتهای مالی و زنجیرههای بزرگ تجاری برجسته میکند.
از منظر تحلیلی، سهم بالای تهران در چکهای برگشتی را نمیتوان صرفاً به ضعف عملکرد مالی نسبت داد؛ بلکه این وضعیت بیش از هر چیز بازتابدهنده تمرکز فعالیتهای اقتصادی بزرگ، بنگاههای مادر، شرکتهای تأمین مالی و معاملات بیناستانی در این استان است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از چکهای کلان کشور در تهران صادر میشود و طبیعی است که پیامدهای نکول یا تأخیر در ایفای تعهدات نیز در همین استان نمود بیشتری پیدا کند.
در عین حال، مقایسه سهم تهران در چکهای وصولی با چکهای برگشتی نشان میدهد که این استان، همزمان بیشترین نقش را در تسویه تعهدات مالی کشور نیز بر عهده دارد. سهم بالای تهران در مبالغ وصولشده، بیانگر آن است که علیرغم تمرکز ریسک، ظرفیت جذب شوکها و انجام تسویههای مالی در این استان همچنان بالاست.
در مجموع، دادههای جدول نشان میدهد که استان تهران بهمثابه گره اصلی شبکه اعتباری و معاملاتی کشور عمل میکند؛ بهطوری که هرگونه اختلال، شوک اقتصادی یا تغییر در جریان نقدینگی بنگاههای مستقر در این استان، میتواند با سرعت بالا به سایر استانها سرایت کند. از اینرو، پایش مستمر شاخصهای چک در تهران و تقویت ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات کلان، نقشی کلیدی در حفظ ثبات نظام پرداخت کشور دارد.
بازار چک، آیینه وضعیت نقدینگی
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد بازار چک در اقتصاد ایران، آیینهای شفاف از وضعیت نقدینگی، اعتماد و ریسک در مبادلات اقتصادی است. اگرچه حجم بالای چکهای وصولشده از تداوم کارکرد این ابزار اعتباری حکایت دارد، اما سطح بالای ارزش چکهای برگشتی، بهویژه در مقاطع بحرانی، زنگ هشداری برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی به شمار میرود.
رفتار نوسانی شاخصهای چک در یکسال گذشته نشان میدهد که ریسک عدم بازگشت پول، بیش از آنکه پدیدهای پایدار باشد، تابع شوکهای اقتصادی، فشارهای مالی و نااطمینانیهای مقطعی است؛ شوکهایی که در صورت عدم مدیریت، میتوانند بهسرعت به شبکه مبادلات کشور سرایت کنند. از این منظر، دادههای چک نهتنها گزارش عملکرد گذشته، بلکه هشدار زودهنگام نسبت به تحولات پیشروی اقتصاد محسوب میشوند.
در چنین شرایطی، تقویت نظام اعتبارسنجی، ارتقای شفافیت مالی و مدیریت ریسک در معاملات کلان، بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد. چرا که تجربه یکسال گذشته نشان میدهد هرگاه جریان نقدینگی دچار اختلال میشود، نخستین نشانههای آن در بازار چک نمایان میشود؛ بازاری که همچنان نبض اعتماد در مبادلات اقتصادی ایران را در دست دارد.
