سردرگمی محدودیت حسابهای بانکی
به گزارش ایبنا به نقل از دنیای اقتصاد؛ در سالهای اخیر، نظام بانکی ایران با مجموعهای از چالشهای پیچیده و چندوجهی مواجه شد که شامل رشد بیرویه تعداد حسابهای بانکی، سوءاستفادههای مالی، پولشویی و ایجاد حسابهای غیرواقعی بود. در پاسخ به این شرایط، بانکمرکزی ایران بخشنامهای صادر کرد و اعلام کرد هر فرد حقیقی صرفا میتواند حداکثر ۱۰ حساب بانکی فعال داشتهباشد و افتتاح حساب جدید برای کسانی که این سقف را رد کردهاند، ممنوع خواهدشد. بانکمرکزی هدف خود را ساماندهی حسابها، مقابله با پولشویی، افزایش شفافیت تراکنشهای مالی و بهبود کنترل نظارتی بر شبکه بانکی اعلام کرد، با اینحال این تصمیم پرسشهای مهمی ایجاد کرد و باعث شد نگرانیهایی درباره آثار عملی و پیامدهای غیرمستقیم آن مطرح شود. کارشناسان معتقدند محدودیت جدید ممکن است سوءاستفادههای مالی را کاهش دهد، اما در عینحال مشکلاتی جدید برای شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. همچنین پرسشهایی درباره توانایی بانکمرکزی در پایش و اجرای این سیاست مطرح شد.
چرایی محدودیت حسابهای بانکی
بانکمرکزی در قالب بخشنامهای با عنوان «ضوابط ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حسابهای سپردهریالی اشخاص حقیقی در موسساتاعتباری» اعلام کرد؛ افتتاح حساب جدید برای افرادی که بیش از ۱۰ حساب بانکی فعال دارند ممنوع است و حسابهای مازاد باید تعیینتکلیف شوند و به وضعیت فعال، راکد یا مسدود تغییر یابند.
این بخشنامه بخشی از تلاش گسترده بانکمرکزی برای ساماندهی بیش از ۶۵۰میلیون حساب بانکی در کشور است و هدف آن کاهش تعداد حسابهای مازاد، جلوگیری از حسابسازیهای صوری، شفافسازی گردش مالی و تقویت نظارت بر تراکنشهای مالی اعلامشدهاست. بانکمرکزی بر این باور است که مدیریت حجم بالای حسابهای بانکی بهصورت غیرکنترلشده، نهتنها امنیت شبکه بانکی را تهدید میکند، بلکه نظارت بر تراکنشها و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی را دشوار میسازد. اهداف اعلامشده بخشنامه شامل کاهش سوءاستفاده از حسابهای بانکی و پولشویی، مبارزه با معاملات غیرقانونی و حسابسازی صوری، کاهش هزینههای مدیریت حسابهای مازاد در سیستم بانکی و تقویت نظارت و کنترل بانکمرکزی بر تراکنشهای مالی شهروندان است. به گفته کارشناسان، این محدودیت میتواند شبکه بانکی را شفافتر و پاسخگوتر کند و پیچیدگیهای نظارتی را کاهش دهد.
با وجود این، در عمل شهروندان با چالشهای جدی و روزمرهای مواجه میشوند. بسیاری از افراد به دلایل مختلف مانند فعالیتهای تجاری، گردش مالی شخصی یا مشارکت در پروژههای اقتصادی، بیش از یک یا دو حساب بانکی نیاز دارند و محدودیت ۱۰ حساب میتواند دسترسی آنها به خدمات بانکی را پیچیدهتر کند. همچنین بانکها باید زیرساختهای خود را برای پایش و مدیریت حسابهای مازاد تقویت کنند تا این سیاست به اهداف خود برسد و باعث ایجاد مشکلات عملی برای مشتریان نشود. این محدودیت نشاندهنده تلاش بانکمرکزی برای ایجاد تعادل میان امنیت، شفافیت و دسترسی مردم به خدمات بانکی است، اما موفقیت آن بستگی به نحوه اجرا و همراهی مردم و موسسات مالی دارد. تحلیلگران معتقدند تنها اجرای سختگیرانه کفایت نمیکند و ترکیبی از ابزارهای نظارتی، آموزش مالی و اطلاعرسانی گسترده میتواند تاثیر واقعی این سیاست را افزایش دهد.
۱۰ حساب و هزار دردسر
اگرچه هدف بخشنامه بانکمرکزی تا حدی قابلفهم است، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد؛ محدودکردن تعداد حسابهای بانکی به ۱۰ مورد میتواند به یک مشکل ساختاری برای شهروندان تبدیل شود. محدودیت مذکور، بدون اصلاح سایر قوانین و سازوکارهای بانکی، نهتنها کارآمدی شبکه مالی را افزایش نمیدهد بلکه باعث پیچیدگی و محدودیت در دسترسی مردم به خدمات ضروری میشود. در عمل، شهروندان به دلایل متنوعی نیاز دارند حسابهای متعدد داشتهباشند. بسیاری از افراد برای دریافت حقوق، حساب خاصی باز میکنند، زیرا کارفرمایان اغلب بانک مشخصی را برای پرداخت حقوق تعیین میکنند.
برای استفاده از خدمات بانکی جاری، پرداختهای مرتب و صدور چک، داشتن یک حساب جاری جداگانه ضروری است، بهطوریکه در مواقعی کاربران در یک بانک ۲ الی ۳ حساب فعال دارند. همچنین افراد برای نگهداری سپردههای بلندمدت و بهرهمندی از سودهای بانکی، حساب پسانداز اختصاصی دارند و برای دریافت وام یا تسهیلات برخی لندتکها، باید در بانک معینی حساب بازکنند، چراکه هرکدام از پلتفرمهای وامدهی آنلاین با بانک خاصی در ارتباط هستند که کاربران برای درخواست وام الزامی است تا در بانک اعلامی حساب بازکنند. علاوهبر این، برخی بانکهای قرضالحسنه که وامهای فوری و با معدل حساب و سودهای پایین ارائه میدهند افراد را تشویق میکند تا در این بانکها نیز حساب خود را فعال نگه دارند. این واقعیتها نشان میدهد؛ محدودیت ۱۰ حساب نمیتواند با نیازهای واقعی مردم همخوانی داشتهباشد.
همچنین گزارشهای میدانی نشان میدهد در بسیاری از شرکتها و بنگاهها نیز کارکنان مجبور هستند در دو بانک مشخص حساب حقوقی داشتهباشند تا عملیات پرداخت حقوق و بیمه بهدرستی انجام شود؛ بنابراین محدودیت تعداد حساب بدون بازنگری در سایر قوانین و فرآیندهای عملیاتی شبکه بانکی، بهسختی قابلاجرا خواهد بود و میتواندبار اضافی و غیرضروری بر دوش شهروندان تحمیل کند. در نهایت، این پرسش باقیمیماند که آیا این سیاست در راستای نظمبخشی به شبکه بانکی است یا صرفا فشار بر مردم برای دسترسی محدودتر به خدمات بانکی؟
سیاستگذار چه باید بکند؟
برای اینکه بخشنامه محدودیت ۱۰ حساب بانکی واقعا موثر باشد و با واقعیتهای اقتصاد و رفتار بانکی مردم همخوانی داشتهباشد، سیاستگذار باید چند اقدام کلیدی را در دستور کار قرار دهد. نخست، قبل از اعمال محدودیت، لازم است سامانهای یکپارچه برای شناسایی، اعلام وضعیت و مدیریت حسابها راهاندازی شود تا شهروندان بهوضوح بدانند کدام حسابها باید بسته یا تعیینتکلیف شوند. این کار از سردرگمی شهروندان جلوگیری میکند. کاربران باید در این سامانه بتوانند بهصورت آنلاین اقدام به مسدودی حساب خود کنند.
برخی کاربران میگویند؛ ماهها پیش حساب خود را مسدود کردهاند، اما زمانیکه وارد سامانه گزارشدهی حسابهای بانکی میشوند، حسابی که مدتها پیش مسدود شده همچنان در لیست حسابهای فعال کاربر قرار دارد. دوم، بانکمرکزی باید فرآیندها و قوانین مرتبط با خدمات عمومی بانکی را بازنگری کند. این نکته شامل دریافت وام، پرداخت دستمزد کارکنان، تسهیلاتدهی شرکتهای لندتک و سایر خدمات بانکی میشود تا نیاز به بازکردن حسابهای متعدد کاهش یابد و مردم بتوانند با تعداد محدودی حساب بانکی، به تمامی خدمات ضروری دسترسی پیدا کنند.
البته سیاستگذار در این مسیر میتواند با اجرای برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی بهکاربران فرصت حذف و مسدودی حسابهای راکد خود را بدهد. سیاستگذار باید برنامهای گسترده برای اطلاعرسانی اجرا کند تا مردم از تغییرات آگاه شوند و فرصت کافی برای مدیریت حسابهای بانکی خود پیدا کنند. با اجرای همزمان این اقدامات، محدودیت تعداد حسابها شاید بتواند به یک ابزار موثر برای شفافیت، نظم و امنیت شبکه بانکی تبدیل شود و از تبدیلشدن آن به یک چالش جدی برای شهروندان جلوگیری کند، اما با توجه به چالشهای پیشرو موفقیت در این مسیر جز با اختلال در خدمات بانکی برای کاربران امکانپذیر نخواهد بود.
