دشواریهای گذر از صفرها
علی نظافتیان؛ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکهای خصوصی
در ماههای اخیر حذف چهار صفر از پول ملی با جدیت بیشتری در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است؛ تا جایی که برخی نشانهها از تلاش برای هم راستا سازی بودجه سال آینده با این تغییر حکایت دارد. این موضوع بار دیگر بحث درباره مزایا، معایب و الزامات اجرای چنین طرحی را به صدر گفتوگوهای اقتصادی آورده است، هرچند حذف صفرها میتواند به نشانهای از حرکت به سمت اصلاح نظام پولی باشد، اما باید توجه داشت که موفقیت آن به مجموعهای از پیش شرطهای اقتصادی و اجرایی وابسته است.
در حال حاضر طبق قانون، واحد پول ایران ریال است؛ در طرح اصلاحی علاوه بر تغییرات اسمی، قرار است تعریف تازهای از واحد پول ارائه شود بهگونهای که هر ۱۰ هزار ریال معادل یک واحد جدید در نظر گرفته شود و عملا مقیاس مبادلات کوچکتر و قابلفهمتر شود، حتی عنوان و چارچوب قانونی این طرح نیز نیازمند بازنگری است تا ابهامی در اجرا باقی نماند.
آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که سیاستگذار پولی و قانونگذار به این جمعبندی رسیدهاند که ریال در شکل فعلی کارایی مبادلاتی خود را تا حد زیادی از دست داده است.
در بسیاری از کشورها حذف چند صفر از پول ملی زمانی مطرح میشود که ارقام بزرگ، محاسبات اقتصادی را دشوار کرده و کارکرد روانی پول نیز تضعیف شده باشد که کوچیکتر شدن اعداد میتواند حسابداری، قیمتگذاری و مبادلات روزمره را سادهتر کند و از منظر ذهنی نیز به تقویت تصویر پول ملی کمک کند.
با این حال، نگرانی اصلی به ایجاد تعادل میان کاهش صفرها و سطح عمومی قیمتها باز میگردد بدین معنا که حذف صفرها بهخودی خود نباید موجب کاهش واقعی دارایی مردم شود به بیان ساده، اگر امروز برای خرید یک وعده غذا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شود، پس از حذف صفرها نیز بایدهمان کالا با معادل جدید همان ارزش قابل خرید باشد. در غیر این صورت، اگر اعداد کوچک شوند، اما قیمتها عملا پایین نیاید، این تصویر ایجاد میشود که قدرت خرید کاهش یافته و داراییهای بانکی مردم کوچیکتر شده است؛ موضوعی که میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
تجربه جهانی نشان میدهد که با مدیریت صحیح و اطلاعرسانی شفاف میتوان از بروز چنین اختلالاتی جلوگیری کرد. نکته مهم دیگر این است که حذف صفرها بهتنهایی یک اصلاح ساختاری محسوب نمیشود بهطوری که کشورهایی که در این مسیر موفق بودهاند، معمولا همزمان مجموعهای از اصلاحات اقتصادی مانند مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، انضباط مالی و اصلاح نظام بانکی را اجرا کردهاند.
اگر بانک مرکزی صرفا به حذف صفرها بسنده کند و برنامهای برای کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی نداشته باشد، اثر این اقدام بیشتر جنبه ظاهری خواهد داشت، اما در صورت همراهی با سیاستهای ضد تورمی و کاهش قیمتها میتواند به بهبود واقعی شاخصهای اقتصادی کمک کند.
درباره اثر این سیاست بر تورم نیز باید واقعبین بود چراکه حذف صفرها بهطور مستقیم تورم را کاهش نمیدهد؛ بلکه این تورم پایین است که زمینه موفقیت چنین طرحی را فراهم میکند هرچه نرخ تورم کنترل شود و قیمت کالاها و خدمات ثبات بیشتری پیدا کند، ارز پول ملی نیز تقویت خواهد شد و پذیرش اجتماعی طرح افزایش مییابد.
اجرای این برنامه قطعا نیازمند یک دوره گذار است؛ دورهای که در آن پول قدیم و جدید همزمان در جریان خواهند بود تا جامعه به تدریج با مقیاس تازه خو بگیرد. طول این دوره تا حد زیادی به برنامهریزی بانک مرکزی، کیفیت اطلاعرسانی و میزان آمادگی شبکه بانکی بستگی دارد هرچه این فرآیند تدریجیتر و دقیقتر مدیریت شود، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
از منظر زیرساختی نیز به نظر میرسد شبکه پرداخت الکترونیک و هستههای بانکی برای چنین تغییری نیازمند ارتقا هستند و همچنین بهروزرسانی دستگاههای پرداخت، نرمافزارهای بانکی و سامانههای حسابداری، شرط لازم برای جلوگیری از اختلال در مبادلات مالی است. این تغییر نهتنها یک اصلاح پولی، بلکه یک پروژه فنی گسترده محسوب میشود که هماهنگی میان نهادهای مختلف را میطلبد.
در مجموع، حذف چهار صفر از پول ملی اگرچه اقدامی پیچیده و حتی در نگاه نخست سخت به نظر میرسد، اما میتواند در صورت اجرای صحیح به ساماندهی نظام پولی کمک کند. موفقیت این طرح بیش از هر چیز به عمق اصلاحات اقتصادی همراه آن وابسته است. اگر مهار تورم، کاهش قیمتها و تقویت ارزش پول ملی همزمان دنبال شود، این سیاست میتواند به تثبیت اقتصاد و افزایش اعتماد عمومی بینجامد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیل شدن آن به تغییری صرفا اسمی همچنان وجود خواهد داشت.
