پرداخت یارانه به کشورهای همسایه/ چرا تاسیس شرکتهای صوری شتاب گرفت؟
حسن ولیبیگی؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با اشاره به تجربههای گذشته سیاست ارزی کشور معتقد است: اعمال نرخهای ارز چندگانه و ترجیحی، با وجود اهداف حمایتی، در عمل نتوانسته به نتایج مدنظر سیاستگذاران دست یابد. سیاست یکسانسازی نرخ ارز در مقاطع مختلفی از جمله سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۸۱، ۱۳۹۱ و همچنین پس از تجربه ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تا حدود سال ۱۴۰۰ اجرا شده و طولانیترین دوره ثبات نسبی نیز به دوره حذف ارز ترجیحی در سال ۱۳۸۱ و یکسانسازی پس از آن بازمیگردد.
ولیبیگی تأکید کرد: با وجود تخصیص ارز ترجیحی، اهدافی مانند حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده به شکل مؤثر محقق نشد و در نهایت، اقتصاد ناچار شد با یک جهش، نرخ ارز را به سطوح بالاتری برساند. یکی از مهمترین معایب نظام چندنرخی ارز، طولانی شدن فرآیند تخصیص و ایجاد صفهای طولانی برای دریافت ارز است؛ موضوعی که هم تصمیمگیری را برای وزارتخانههای تولیدی دشوار میکند و هم زمینه مراجعههای گسترده و توجیهمحور متقاضیان را فراهم میسازد.
این اقتصاددان، شکلگیری شرکتهای صوری را از دیگر پیامدهای شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد دانست و توضیح داد: در دورههایی که این شکاف به ۵۰ تا ۶۰ درصد میرسید، برخی افراد با هدف سوءاستفاده، اقدام به تأسیس شرکتهای صوری برای دریافت ارز ارزان میکردند. این مسئله نهتنها باعث افزایش تقاضا و طولانیتر شدن صفها میشد، بلکه نظارت و پایش مصرف واقعی ارز تخصیصیافته را نیز بسیار دشوار میکرد.
ولیبیگی اضافه کرد: در بسیاری از موارد، ارز ترجیحی دریافت میشد، اما کالای نهایی با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد به دست مصرفکننده میرسید؛ در نتیجه، رفاه مورد انتظار دولت برای خانوارها محقق نمیشد. انحراف منابع نیز یکی دیگر از آسیبهای جدی این سیاست است، چرا که قیمتهای غیرواقعی ارز باعث میشود برخی پروژهها بهصورت مصنوعی توجیهپذیر شوند، اما با کوچکترین تغییر در نرخ ارز، از سودآوری خارج شده و دوباره به یارانههای جدید وابسته شوند.
وی همچنین به پدیده قاچاق معکوس اشاره کرد و گفت: وقتی نهادههای یارانهای به تولیدکننده داده میشود، محصول نهایی با قیمت یارانهای تولید شده و بهراحتی به کشورهای همسایه که قیمتهای بالاتری دارند قاچاق میشود. این موضوع هم به هدررفت منابع داخلی منجر میشود و هم بهنوعی پرداخت یارانه به اقتصاد کشورهای همسایه است، ضمن اینکه دولت نیز از محل مالیات، درآمدهای بالقوه خود را از دست میدهد.
وی در ارزیابی سیاست پرداخت کالابرگ و جبران افزایش قیمتها، توضیح داد: دولت با هدف جبران کاهش رفاه مصرفکنندگان، به سمت تخصیص یارانه در قالب کالابرگ یا یارانه شبهنقدی حرکت کرده است. هدف سیاستگذار از این روش، کنترل قیمت کالاهای مشمول و جلوگیری از افزایش بیش از حد آنهاست.
او معتقد است: اگر دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز باشد، باید سازوکاری طراحی شود که با افزایش نرخ ارز، حمایت از سبد مصرفی خانوارها نیز متناسب با آن تعدیل شود تا مردم احساس کنند کاهش قدرت خریدشان جبران میشود.
این اقتصاددان در ادامه، ورود صرافیها به بازار اسکناس و تأمین ارز از محل صادرکنندگان با نرخ توافقی را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم میتواند به پایداری منابع ارزی کمک کرده و نیازهای واقعی مردم، مانند ارز دانشجویی، درمانی و سایر مصارف ضروری را بهتر پوشش دهد.
ولیبیگی همچنین به هماهنگی اخیر میان تیم اقتصادی دولت، بهویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره کرد و آن را یک نقطه قوت دانست.
وی گفت: اختلافنظر در سیاستهای پولی میتواند نااطمینانی را در اقتصاد افزایش دهد، اما همگرایی نهادهای اقتصادی، بهویژه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی، میتواند به شفافیت بیشتر و ثبات تصمیمگیری کمک کند.
او در پایان، برگزاری جلسات مستمر درباره امنیت غذایی و معیشت مردم در بانک مرکزی با حضور وزرای اقتصادی را نشانه دغدغهمندی مسئولان دانست، اما تأکید کرد: معیار اصلی، نه تعداد جلسات، بلکه خروجی و نتایج عملی آنهاست. آنچه برای مردم و فعالان اقتصادی اهمیت دارد، اثر واقعی این تصمیمات بر معیشت خانوارها و میزان موفقیت دولت در کاهش فشارهای اقتصادی است.
