تصویر وام دهی به کم درآمدها
به گزارش ایبنا براساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده درصد بهرهمندی گروههای اجتماعی مختلف از وامهای بانکی در سال ۱۴۰۱ به نفع دهکهای بالاست. به طوری که بیش از ۷۰ درصد کارمندان بانک و حدود نیمی از دارندگان مجوز صنفی در این سال وام دریافت کردهاند. اما این نرخ برای زنان سرپرست خانوار و تحت پوشش کمیته امداد زیر ۲۰ درصد بوده است. از سویی ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول، یک درصد از کل وامهای کشور است و ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند.
با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور و پایینتر بودن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم، وامهای بانکی به عنوان ابزاری مؤثر در بهبود رفاه خانوارها، افزایش قدرت خرید و تقویت کسبوکارهای عادلانه خرد شناخته میشوند. با این حال آمار نشان از آن دارد که ایران، از نابرابری در توزیع تسهیلات بانکی رنج میبرد و تسهیلات بانکی به دهکهای بالای جامعه تعلق مییابد و محرومترین دهکها از وام و تسهیلات بانکی کمترین بهره را میبرند. چنانکه از سال ۹۲ تا ۱۴۰۱، تعداد افرادی که در دهک ۱۰ (برخوردار) وام دریافت کردهاند به اندازه مجموع افرادی است که در ۳ دهک اول وام گرفتهاند. این وضعیت عملاً نشان از معکوس شدن بازتوزیع تسهیلات بانکی دارد که این امر میتواند به فقر مضاعف دهکهای فرودست منجر شود. دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور وام دریافت کردهاند. در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸ میلیون نفر بوده است. یعنی رشدی حدود ۲۵ درصدی در تعداد وامگیرندگان. با این حال، میانگین واقعی مبلغ وام دریافتی به قیمت ثابت (سال ۹۵) در سالهای اخیر به پایینترین سطح خود در دهه گذشته رسیده است. در واقع، بانکها تسهیلات بیشتری پرداخت کردهاند؛ اما مبلغ واقعی هر وام کاهش یافته است. دادههای برگرفته از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تصویر روشنتری از نابرابری در توزیع وامهای بانکی ارائه میدهد. با تکیه بر این دادهها، ۴۸ درصد از کل وامهای کلان (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۱ فقط به دهک دهم درآمدی اختصاص یافته است. همچنین ارزش کل وامهای دریافتی دهک اول، یک درصد از کل وامهای کشور است. از سوی دیگر ۳۰ درصد از خانوارهای دهک اول در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. در میان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز شکاف عمیقی دیده میشود. از ۲.۵ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد، بیش از یک میلیون خانوار در ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. نیمی از این خانوارها سرپرست و حدود ۷۰ درصد آنها دارای عضو معلول هستند.
هفت چالش
اعطای اعتبارات خرد از چند دهه گذشته به صورت رسمی و غیررسمی در شکل وامهای قرضالحسنه، خوداشتغالی و… در ایران آغاز شده است. با این حال نظام توزیع تسهیلات بانکی به طور کلی و تأمین مالی خرد به طور خاص در کشور با چالشهای عمدهای روبهروست که بهرهمندی گروههای کمدرآمد و توانافزایی مالی آنها را محدود میسازد.
«تمرکز منابع در دهکهای بالا» یکی از این چالشهاست. ساختار نهادی اعتبارات بانکی در ایران به گونهای است که دسترسی به تسهیلات عمدتاً وابسته به وثائق رسمی، ضامن معتبر و جریانهای درآمدهای رسمی قابل راستیآزمایی است. این الگوی اعتبارسنجی، مزیتی ساختاری برای دهکهای بالاتر ایجاد میکند. از طرفی، بانکها برای کنترل نکول، به شاخصهای سریع و کمهزینه مانند نوع وثیقه تکیه میکنند و کمتر به ظرفیتهای درآمدی آتی پروژههای خرد یا شاخصهای رفاهی-اجتماعی توجه دارند. این امر منجر به حذف سیستماتیک خانوارهای کمدرآمد از چرخه اعتباری میشود.
«عدم تناسب حجم وامها با نیاز واقعی اقشار ضعیف» از دیگر چالشهای نام برده در این پژوهش است. در سالهای اخیر، تعداد وامگیرندگان رشد چشمگیری داشته؛ اما میانگین واقعی مبلغ وام (به قیمت ثابت سال ۹۵) به حداقلهای دهه اخیر نزدیک شده است. این یعنی برای دهکهای کمدرآمد که نیاز به سرمایه در گردش، ترمیم معیشت یا خرید کالاهای سرمایهای خرد دارند، سطح وامهای موجود با هزینههای واقعی زندگی و تولید همخوانی ندارد و اثر رفاهی آنها «فرار» و کوتاهمدت است. این عدم تناسب انگیزه تقاضای رسمی وام را هم کاهش داده و مسیر را برای وامهای غیررسمی گرانتر هموار میکند.
«نابرابری جغرافیایی در دسترسی به وام» چالش سومی است که به آن اشاره شده و نشان میدهد بر اساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در برخی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۲۰ درصد خانوارها طی ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکردهاند. ریشههای این شکاف جغرافیایی شامل تراکم کمتر شعب بانکی و مؤسسات اعتباری، هزینههای مبادله بالاتر، نامتوازنی اطلاعاتی و نبود نهادهای محلی تضمین و میانجیهای اعتباری خرد است.
«ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی» به عنوان چالش چهارم مطرح شده و در آن به این نکته اشاره داشته که نظام بانکی ایران عمدتاً بر شاخصهای مالی سنتی مانند سابقه بانکی، دارایی رسمی و حقوق ثابت متکی است. در حالی که در جهان، طی دو دهه اخیر، اعتبارسنجی خرد به سمت الگوهای ترکیب مالی – اجتماعی حرکت کرده است.
پنجمین چالش نیز به «فقدان سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار کم درآمد» برمیگردد که در توضیح آن عنوان شده است: «برای بسیاری از خانوارهای هدف، نداشتن ضامن رسمی و وثیقه ملکی مانع محوری دسترسی به وام است. نبود سازوکارهای تضمین اجتماعی مانند ضمانت گروهی، صندوقهای تضمین محلی، بیمه نکول خرد یا قراردادهای اقساطی مشروط به جریانهای نقدی خرد، سبب میشود بانکها، ریسک ادراکی بالای اقشار کمدرآمد را به صورت هزینههای مبادله بیشتر یا رد درخواست منتقل کنند. با فقدان این ابزارها، حتی طرحهای حمایتی مبتنی بر یارانه نرخ سود نیز اثر کامل نمیگذارند، زیرا سد وثیقه و ضامن همچنان پابرجاست.»
«رویکرد موقتی در اجرای برنامههای تأمین مالی خرد» ششمین چالش در این بخش است. رویکرد الگوهای موفق تأمین مالی خرد در جهان، رویکردی ارتقابخش است. به نحوی که با اتکا به پساندازهای گروههای هدف، دسترسی پایدار و قابل پیشبینی به انواع خدمات مالی مورد نیاز آنها فراهم آید تا فقرا بتوانند به اشتغال پایدار و وضعیت معیشتی مطلوبتری دست یابند و تنها به ارائه اعتبار مالی، آن هم برای یک بار بسنده نشود. با این حال در ایران دخالت دولت فراتر نقش ترویجی و سیاستگذاری و اتکا به منابع دولتی است و به دلیل اینکه با اصول تأمین مالی خرد سازگاری چندانی ندارد، به پایداری مؤسسات تأمین مالی خرد آسیب زده و مانع تحقق اهداف آن میشود.
هفتمین چالش هم به «نبود رابطه میان تسهیلات و پسانداز در طرحهای تأمین مالی خرد» اشاره دارد و در اینباره چنین توضیح داده شده است: «فعالیتهای نهادهای تأمین مالی خرد در ایران در اکثر موارد به ارائه اعتبار محدود است و به خدمات سپردهای توجه چندانی نمیشود. این مسأله میتواند ناشی از وابستگی چنین نهادهایی به منابع دولتی یا کمک خیرین باشد. این در حالی است که مطالعات نشان میدهد برخلاف تصور عمومی، خانوارهای کمدرآمد هم تمایل و هم ظرفیت قابل توجهی برای پسانداز کردن دارند.»
هشت راهکار.
اما راهکار چیست؟ در این پژوهش هشت راهکار برای عبور از این چالشها ارائه شده است. نخست «بازطراحی نظام تخصیص منابع بانکی با رویکرد عدالت دهکی» است که پیشنهاد شده سهم مشخصی از منابع بانکی به دهکهای پایین اختصاص یابد و بانکهایی که این تسهیلات را ارائه میدهند، مشوق دریافت کنند. دوم «تناسببخشی اندازه و ساختار تسهیلات با نیاز واقعی اقشار ضعیف» است که به سیاستگذار پیشنهاد میدهد از پرداخت وامهای کوچک و کم اثر فاصله گرفته و به سمت تسهیلات هدفمند با بازده اجتماعی حرکت کند. سوم «کاهش نابرابری جغرافیایی در دسترسی به تسهیلات» است که در توضیح آن آمده است: «باید بانکها به توسعه شعب سیار، بانکداری دیجیتال و صندوقهای محلی تشویق شوند و دولت از طریق ارائه مشوق آنها را به فعالیت در مناطق کمبرخوردار ترغیب کند.» چهارمین مورد نیز به «استقرار نظام اعتبارسنجی اجتماعی مبتنی بر دادههای رفاه» اشاره و عنوان داشته که استفاده از دادههای پایگاه رفاه ایرانیان برای طراحی مدلهای اعتبارسنجی اجتماعی میتواند در این مورد کمک کند. شاخصهایی مانند ثبات در پرداخت قبوض، سابقه یارانه و اشتغال غیررسمی باید در ارزیابی اعتبار لحاظ شوند. «ایجاد سازوکارهای ضمانت جایگزین برای اقشار فاقد ضامن» پنجمین راهکار پیشنهادی است که در آن به تأسیس صندوق ملی ضمانت خرد برای پوشش ریسک نکول، توسعه نظام ضمانت گروهی و طراحی بیمههای خرد اشاره شده است. ششمین مسیر پیشنهادی نیز «تقویت هماهنگی بین نهادی و نظارت بر عدالت اعتباری» است و بر این اساس، تشکیل شورای ملی تسهیلات خرد با عضویت وزارت تعاون، بانک مرکزی و کمیته امداد مورد توجه قرار گرفته تا تصمیمگیری برای تسهیلاتدهی را یکپارچه کند. ایجاد سامانه برخط رصد تسهیلات خرد و انتشار گزارش سالانه عدالت اعتباری نیز شفافیت عملکرد بانکها را افزایش داده و زمینه ارزیابی مستمر سیاستها را فراهم میسازد. هفتمین راهکار «ارتقای سواد مالی و توانمندسازی وام گیرندگان» است که پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی مالی برای زنان سرپرست خانوار و کسبوکارهای خرد و ارائه مشاوره مالی پیش از دریافت وام میتواند نرخ نکول را کاهش دهد.
در نهایت هشتمین راهحلی که برای عبور از این چالشها مطرح شده «گذار از مدل حمایت مالی صرف به سمت توسعه مؤسسات مالی پایدار و با خدمات چندگانه» است.
در این گزینه، پیشنهاد شده است که دولت با تصویب چهارچوبهای تنظیم شده تسهیل کننده، زمینه را برای تأسیس و فعالیت مؤسسات خرد مالی غیردولتی فراهم کند که آنها بتوانند علاوه بر اعتباردهی، به جذب سپردههای خرد، ارائه خدمات بیمهای و … نیز بپردازند. دولت در این شرایط، نقش آموزش مالی به گروههای هدف و نظارت بر سلامت مؤسسات را برعهده میگیرد.
