مهمترین وظیفه مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵
محمد واعظ برزانی، اقتصاددان
مهمترین وظیفه مجلس در بررسی بودجه سال بعد این است که از درج درآمدهای غیرقابل تحقق پرهیز کند. دادهها نشان میدهد رفتار تورم در ماههای اخیر تغییر کرده و در حالی که تا حدود یک سال پیش تمرکز تورم بر اجارهبها بود، اکنون گروه خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین فشار تورمی را تجربه میکنند؛ موضوعی که بهطور مستقیم معیشت اقشار متوسط و کمدرآمد را هدف قرار داده است.
شدتگرفتن تورم در مقایسه با ماههای گذشته قابل مشاهده است و این تشدید را میتوان در دو لایه عوامل بنیادی و غیربنیادی بررسی کرد.
رشد بالای حجم پول، بهویژه در ماههای اخیر و در پی تأمین مالی دولت از مسیر منابع بانک مرکزی، از مهمترین عوامل بنیادی افزایش تورم است. در کنار آن، افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تمامشده تولید نیز فشار مضاعفی بر سطح عمومی قیمتها وارد کرده است.
انتظارات تورمی بهعنوان عامل غیربنیادی مهم در ماههای اخیر میتواند به موجهای قیمتی در بازارها دامن بزند.
اتخاذ سیاستهای چندلایه برای مهار تورم ضرورت دارد و در این راستا تقویت انضباط مالی دولت و کاهش کسری بودجه، خودبهخود عامل بنیادین رشد بالای نقدینگی را مهار میکند. از اینرو، انتظار میرود در فرآیند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس از درج درآمدهای غیرقابل تحقق و ایجاد هزینههای اضافی پرهیز شود؛ چراکه نگاههای منطقهای و حوزهای در تخصیص منابع میتواند به خرجتراشی دولت و تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
از طرف دیگر لازم است پایههای مالیاتی تقویت شود چراکه هنوز ظرفیتهای بالقوه مالیاتی در اقتصاد ایران بهطور کامل فعال نشده است. بهطور مثال، مالیات بر داراییهایی نظیر خودروهای گرانقیمت، مسکن لوکس، ویلا و زمینهای بایر یا کلنگی باید هم از نظر نرخ و هم از نظر دامنه شمول بازنگری شود. همچنین بخشی از معافیتها، از جمله در بخش کشاورزی، نیازمند بازبینی است تا بنیه مالی دولت به شکل سالم تقویت شود و بودجهریزی عملیاتی و پاسخگو تحقق یابد.
تداوم کسری بودجه مزمن و تشدید آن میتواند تورم سال ۱۴۰۵ را در سطوح بالا حفظ کرده یا حتی افزایش دهد. در کنار آن، تنظیم بازار ارز و مدیریت منظم فعالیتهای سفتهبازانه با منشأ خارجی در سمت عرضه ارز باید با اهتمام جدی بانک مرکزی دنبال شود.
علاوه بر سیاستهای اقتصادی، مجموعهای از اقدامات ارتباطی و اقناعی برای ایجاد آرامش روانی در جامعه ضروری است. بهعنوان نمونه، با وجود کاهش نسبی قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر، از این فرصت برای تقویت اقناع عمومی و تعدیل انتظارات تورمی استفاده مؤثری نشد؛ در حالیکه مدیریت انتظارات، مکمل مهم سیاستهای پولی و ارزی است.
در این مسیر هرچند سیاست تکنرخی شدن ارز در کوتاهمدت میتواند بر تورم اثرگذار باشد، اما در صورت اجرای سازوکارهای تکمیلی، آثار مثبت تخصیصی آن نمایان خواهد شد؛ از جمله کاهش صادرات قاچاق کالاهایی که پیشتر با ارز یارانهای تأمین میشدند، مانند برخی اقلام غذایی نظیر مرغ و تخممرغ. تحقق این آثار میتواند در میانمدت به تعادلبخشی بازارها و کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
