مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، یکی از اصول اولیه‌ در حوزه علمی و پژوهشی، استفاده از الفبا و ادبیات درست تخصصی است. این اصل بسیار مهم باید از طرف نهادهای علمی و پژوهشی رعایت شود و در صورت بی‌توجهی به این اصل، از یک طرف اعتبار آن نهاد زیر سوال می‌رود و از از همه مهمتر، ممکن است باعث ترویج ادبیاتی سطحی، نادرست و مخرب در آن حوزه تخصصی شود.

اگرچه اغلب نهادهای علمی-پژوهشی، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، اندیشکده‌ها و … با حساسیتی خاص، به این موضوع مهم توجه ویژه‌ای دارند؛ اما متأسفانه در این میان برخی فقط با ادعای فعالیت در عرصه علمی، به این اصل بی‌توجهی می‌کنند و به ترویج ادبیات سطحی و نادرست در حوزه‌های تخصصی می‌پردازند.

حوزه بسیار مهم تعارض منافع، یکی از بخش‌هایی است که با این آسیب مواجه است و اخیراً شاهد بودیم که برخی در این حوزه از اصطلاح «حذف تعارض منافع» استفاده کرده‌اند.

در این خصوص با سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفتگو کردیم.

مدیریت تعارض را با حذف تعارض اشتباه گرفته‌اند!

مدنی درباره این موضوع گفت: در ادبیات علمی، به هیچ وجه نمی‌توان از حذف تعارض منافع صحبت کرد چون تعارض منافع به هیچ وجه حذف شدنی نیست و آن چیزی که در این حوزه مطرح می‌شود؛ «مدیریت تعارض منافع» است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اهمیت توجه به ادبیات علمی دقیق و درست در حوزه‌های مختلف ادامه داد: ما معتقدیم که ادبیات علمی در حوزه حکمرانی هوشمند، مانند ابزاری برای حرکت در مسیر توسعه و اتخاذ تصمیمات و در پیش گرفتن رفتارهایی جهت پیشرفت اقتصادی و بهبود سرمایه اجتماعی کشور است. اینکه افراد یا مجموعه‌هایی بدون توجه به چارچوب‌های علمی و به طور سلیقه‌ای به این حوزه ورود کنند؛ باعث به حاشیه رفتن اصل موضوع و از دست رفتن کارایی ابزار برای پیشرفت و توسعه کشور خواهد شد. تمام نگرانی اندیشکده حکمرانی هوشمند به همین علت است.

«حذف تعارض منافع» یعنی حذف انسان‌ها یا کمونیسم!

وی خاطرنشان کرد: اما در مورد اصل موضوع و «تعارض منافع» هم لازم است نکاتی گفته شود. نخست اینکه «حذف تعارض منافع» یک امر نشدنی، محال، تعریف نشده و برابر با حذف انسان‌ها و یا اختیارات انسانی آن‌ها از مجموعه‌ها است. بنابراین هیچگاه نمی‌توان از حذف تعارض منافع صحبت کرد بلکه در یک چارچوب علمی از «مدیریت تعارض منافع» صحبت می‌شود.

سطوح مختلف تعارض در نهادها

وی با بیان اینکه مدیریت تعارض یک ضرورت استراتژیک برای بقا و توسعه سازمان‌ها است، درباره سطوح مختلف تعارض گفت: تعارض دارای سطوح مختلف روان‌شناختی، بیناشخصی، میان‌گروهی و سیستمی است. تعارض‌های روان شناختی (Intrapersonal) به درگیری‌های درونی فرد باز می‌گردد. زمانی که ارزش‌های فردی با ارزش‌های سازمانی در تضاد قرار می‌گیرند یا فرد دچار ابهام نقش است. تعارض‌های بیناشخصی (Interpersonal) شایع‌ترین نوع تعارض که بین دو یا چند فرد رخ می‌دهد و اغلب ناشی از تفاوت‌های شخصیتی یا سبک‌های ارتباطی است. تعارض‌های میان گروهی (Intergroup) که بین دپارتمان‌ها یا تیم‌های مختلف داخل یک سازمان رخ می‌دهد و ریشه در هویت اجتماعی و تعریف شغلی گروهی دارد. تعارض‌های سیستم (Systemic) هم ریشه در ساختار فرهنگ کلان یا سیاست‌های سازمان دارد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در پاسخ به اینکه اساساً چرا در سازمان‌ها تعارض شکل می‌گیرد هم توضیح داد: مصادر شخصی و فرهنگی و مصادر سازمانی، از عمده‌ترین علل به وجود آمدن تعارض هستند. مصادر شخصی و فرهنگی مواردی چون سوءتفاهم ارتباطی یعنی زمانی که پیام فرستاده شده با پیام دریافت شده متفاوت است، تفاوت ارزش‌ها یا تضاد در باورهای بنیادین مثلاً یک نفر بر عدالت تمرکز دارد و دیگری بر بهره‌وری، پیش فرض‌های اشتباه یعنی پر کردن جاهای خالی اطلاعاتی با حدسیات منفی و تضاد نقش‌ها یعنی زمانی که انتظارات از یک جایگاه شغلی با توانایی‌ها یا علایق فرد در تضاد است را در بر می‌گیرد.

مدنی در مورد مصادر سازمانی هم اظهار کرد: این دسته از علل تعارض اغلب نادیده گرفته می‌شوند اما در واقع مخرب‌ترین آثار تعارض مربوط به همین دسته است. اول منابع محدود و رقابت بر سر بودجه، تجهیزات یا نیروی انسانی، دوم عدم شفافیت در وظایف و ابهام در اینکه چه کسی مسئول چه کاری است؟ و سوم ساختارهای پاداش و تشویق رقابت ناسالم به جای همکاری در این دسته قرار می‌گیرند.

مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: پس از آشنایی با ادبیات تعارض، سطوح تعارض و ریشه‌های آن، می‌خواهیم به تعارض در بخش عمومی و مدیریت آن بپردازیم. این نوع تعارض، به صورت تعارض میان منافع شخصی و منافع عمومی بروز می‌کند. همانطور که گفته شد این تعارض قابل حذف شدن نیست بلکه باید مدیریت شود. تعارض میان منافع شخصی و عمومی اگر به درستی مدیریت نشود باعث فساد و از دست رفتن سرمایه اجتماعی است و اگر به خوبی مدیریت شود؛ می‌تواند کمک بسیار زیادی به ارتقاء شفافیت، بهبود کارآمدی، پیشگیری از فساد و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه در ایران به خصوص طی چند سال اخیر به موضوع مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی توجه ویژه‌ای شده است؛ اما همچنان در عمل با چالش‌های جدی روبرو است.

این کارشناس ارشد حوزه حکمرانی افزود: البته تعاریف سیستمی نمودن فرایندها با هدف حذف مداخلات سلیقگی انسانی و جلوگیری از امضاهای طلایی با حذف اسناد فیزیکی که با عبارت‌هایpaperless وhumanless نیز در مستندات علمی ذکر شده است موضوعی متفاوت با حذف تعارضات است و در صورتی که یک شخص این دو را با هم برابر بداند دچار جهل مرکب یا خطای ادراکی شده است. چرا که در زمان فعلی، هرچند شما در یک سازمان قادر به حذف کامل انسان‌ها نیستید ولی می‌توانید فرایندها را از وابستگی به انسان‌ها رها کنید. این دو موضوع با هم بسیار متفاوت هستند و برای اجرای سیاست‌های صحیح و لازم سیستمی شدن امور هیچ وقت لازم نیست شما دیکتاتور مآبانه رفتار کرده و به فکر حذف تعارض منافع باشید!

تعارض منافع اقتصادی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره تعارض منافع اقتصادی در حوزه عمومی گفت: تعارض منافع در این بخش اگر مدیریت نشود می‌تواند به مفاسد اقتصادی منجر شود. در این حوزه فردی را در نظر بگیرید که در حوزه تخصصی خود کسب و کاری ایجاد کرده و اگر همین فرد در نهادهای دولتی و عمومی مسئولیت بگیرد؛ ممکن است در معرض تضاد منافع به صورت تعریف منافع مشترک با کسب و کار خود قرار گیرد یا منافع کسب و کار شخصی او در تضاد با منافع نهادی که در آن مسئولیت دارد قرار گیرد. در چنین شرایطی و در نبود مدیریت تعارض، ممکن است این فرد یک سری سیاست‌های جهت‌دار به نفع کسب و کار شخصی خود را دنبال و یا منافع جمعی را فدای منافع شخصی کند. مهمترین نکته هم این است که باید از همان ابتدا از به وجود آمدن چنین شرایطی و قرار گرفتن افراد در معرض تضاد منافع جلوگیری شود که معمولاً هم این اقدام صورت می‌گیرد.

مدنی افزود: تعارض منافع می‌تواند در ارتباط با وابستگان اشخاصی که در نهادهای عمومی و دولتی مسئولیت دارند و تصمیم‌گیر هستند هم رخ بدهد. به این صورت که ممکن است تصمیمات این افرد به سمت منافع وابستگان و یا صنف خاصی که به آن وابستگی دارد گرایش داشته باشد. از این موارد تنها می‌توان با سیستمی کردن اجرای فرایندها کنترل و از بروز تخلف و مفاسد در امور پیشگیری کرد.

وی تأکید کرد: به طور کلی بحث این است که تعارض منافع موضوعی نیست که بتوان از حذف آن صحبت کرد بلکه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود؛ مدیریت تعارض است نه حذف تعارض. در این خصوص یک نهاد عمومی مانند وزارت اقتصاد را در نظر بگیرید. طبق قانون این نهاد باید تمام رویه‌ها و اطلاعات اقتصادی که بر زندگی مردم اثرگذار است را افشا کند. مثلا سازمان بورس یک نهاد افشاکننده اطلاعات به شمار می‌رود. در همان زمان ممکن است یکی از بخش‌های همین نهاد مثل مرکز اطلاعات مالی نتواند اطلاعات مربوط به پرونده‌های پولشویی را منتشر کند. در اینجا در واقع نوعی تعارض منافع به وجود آمده که حذف آن به معنای حذف یکی از این بخش‌ها است. بنابراین صحبت از حذف تعارض چندان عقلانی نیست و بحث مدیریت تعارض مطرح می‌شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: به طور کلی موضوع تعارض منافع در اقتصاد به دلیل اینکه یا متأثر از یا موثر بر اقتصاد است؛ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و شدیداً به آن گره خورده است. بنابراین بهتر است به طور دقیق و بدون انحراف حتی در ادبیات علمی به آن پرداخته شود.

پراکندگی قوانین مدیریت تعارض منافع در کشور

مدنی یکی از چالش‌های این بخش را قوانین پراکنده عنوان کرد و گفت: در نظام حقوقی و اداری ما هنوز یک قانون جامع مستقل برای مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی تعریف نشده و قوانین در این بخش پراکنده‌اند. مثلاً اصل ۱۴۱ قانون اساسی به موضوع ممنوعیت تصدی چند شغل همزمان به عنوان یکی از زمینه‌های بروز تعارض منافع در بخش عمومی تأکید کرده است. قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارکنان در معاملات دولتی هم وجود دارد که در عمل بخشی از تعارض منافع را پوشش می‌دهد. همچنین قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و الزام آنها به اعلام دارایی و یا قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به جنبه‌هایی از کنترل تضاد منافع اشاره دارند.

وی تصریح کرد: این پراکندگی قوانین و آیین‌نامه‌ها یکی از نقاط ضعف مهم مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی است. ضمن اینکه این قوانین بسیاری از موقعیت‌های تعارضی را پوشش نداده و یا دستورالعمل مشخصی برای اجرا ندارند. همچنین در قوانین موجود، نهادی مستقل و قدرتمند برای نظارت، آموزش و پیگیری گزارش‌ها وجود ندارد یا مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعریف نشده‌اند. علاوه بر اینها، فارغ از چارچوب‌های قانونی، سیستم‌های نظارتی و فرهنگ گزارش‌دهی مؤثر در کنار حمایت از گزارشگران به میزان کافی توسعه نیافته‌اند که باعث می‌شود بسیاری از موارد تعارض منافع کشف یا رسیدگی نشوند.

ضرورت تصویب قانون جامع مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: با توجه به این پراکندگی و مسائل ناشی از آن، ما در بخش قانونی، برای مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی به یک قانون جامع همچون «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» نیاز داریم تا همه اقدامات پیشگیرانه مانند ابزارهای رصد همگانی از جمله سامانه‌های تلفنی و آنلاین، روندهای سلبی و ایجابی و مجازات‌ها، براساس آن تنظیم و هماهنگ شود. البته طی سال‌های گذشته اقداماتی برای تصویب این قانون جامع صورت گرفته اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

وی تأکید کرد: بنابراین پیشنهاد می‌شود برای مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی و بهبود سرمایه اجتماعی، این قانون جامع و روشن تصویب شود تا تعاریف دقیق، مصادیق روشن و سازوکارهای اجرایی و ضمانت‌های تنبیهی و حمایتی برای همه سطوح مدیریت عمومی تدوین شود. همچنین یک نهاد ناظر مستقل با اختیار صدور دستورالعمل‌ها، نظارت بر اجرا، رسیدگی به شکایات و آموزش کارکنان ایجاد شود. در این راستا بسیار مهم است که دستگاه‌های دولتی، قضایی، نهادهای عمومی و حتی شرکت‌های وابسته به دولت ملزم به افشای اطلاعات مالی، ارتباطات ذی‌نفعان و مشارکت‌های تجاری کارکنان کلیدی به‌صورت عمومی شوند.

لزوم طراحی سامانه‌های امن برای گزارش تعارض‌ها

مدنی گفت: برگزاری آموزش‌های منظم برای مقامات، مدیران و کارکنان درباره تعارض منافع، روش‌های شناسایی و جلوگیری از آن با هدف تغییر رفتار و تقویت شفافیت هم یکی دیگر از ملزومات مدیریت تعارض منافع در کشور است. طراحی سامانه‌های امن برای گزارش تعارض منافع توسط کارکنان یا شهروندان و حمایت قانونی از گزارشگران برای جلوگیری از انتقام یا فشار هم باید در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس ارشد حوزه حکمرانی در پایان افزود: برخی از سیاسیون به فکر حذف تعارضات زیر لوای قانون و ادبیات سیاسی هستند. به جای این رویکرد اشتباه، بهتر است با سیستمی کردن امور و نظارت‌های پیشگیرانه به دنبال شناسایی پیش از تخلفات رفته تا از مداخلات سلیقه‌ای جلوگیری شود. البته بدیهی است برای نیل به این هدف لازم نیست شعارهای دهان پرکن غلط و ضدعلمی طراحی و تکرار شود.