پیام روشن بانک مرکزی برای ایجاد انضباط مالی در بانکها
علی رهبر، کارشناس پولی و بانکی
اقدام اخیر بانک مرکزی ایران تحت هدایت رییس کل جدید، یعنی محدود کردن دسترسی برخی بانکها به سامانه ساتنا، نمونهای تازه از اجرای سیاست کنترل نقدینگی از مسیر رفع ناترازی است. این اقدام نه تنها تأثیر عملی بر تراکنشها دارد، بلکه به صورت یک نماد مشهود از عزم بانک مرکزی برای ایجاد انضباط در بازار پول با هدف کنترل نقدینگی و مهار آثار تورمی آن عمل میکند. برخلاف سیاستهای تنظیمگری گذشته، این تصمیم پیام روشنی به شبکه بانکی و بازار میدهد و نشان میدهد بانک مرکزی در مسیر تقویت انضباط مالی، شفافیت و کنترل ناترازیها مصمم است.
محدودیت در دسترسی به ساتنا، بانکهایی را هدف قرار داده که اضافهبرداشت قابل توجه از منابع بانک مرکزی دارند یا ترازنامه آنها با ناترازی مواجه است. از منظر نظریههای پولی، این محدودیت به معنای مهار مستقیم نقدینگی و جریانهای بزرگ بینبانکی است. کاهش سقف تراکنشها سبب میشود بانکها نتوانند خارج از ظرفیت واقعی خود نقدینگی خلق کنند، اضافهبرداشتها محدود شود و انضباط در سطح ترازنامه و مدیریت ریسک اعتباری تقویت گردد. در عین حال، این اقدام به مدیران بانکی نیز سیگنال روشنی میدهد که دوران اتکای آسان به منابع بانک مرکزی پایان یافته و بازنگری در شیوه مدیریت نقدینگی، کنترل هزینهها و بهبود کیفیت داراییها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
میتوان این تصمیم را ترکیبی از سیاست پولی کلاسیک و ابزارهای عملیاتی تنظیمگری مدرن دانست؛ چرا که علاوه بر محدودیتهای مرسوم، یک نماد ملموس و قابل مشاهده برای بازار ایجاد کرده است. همین وجه نمادین، اثر روانی اقدام را تقویت میکند و نشان میدهد سیاست پولی در ایران از مرحله توصیه و تذکر عبور کرده و به سطحی از هدایت عملی شبکه بانکی رسیده است.
از منظر تئوریهای اقتصادی، این رویکرد میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد: کاهش رشد پایه پولی، مهار خلق نقدینگی فراتر از ظرفیت بانکها، کاهش فشارهای تورمی و تقویت ثبات مالی. هرچند به نظر میرسد این اقدام ماهیتی مقطعی داشته باشد و در چارچوب منافع عمومی ممکن است در ادامه با اصلاحاتی همراه شود، اما در عمل میتوان آن را فرصتی برای بانکها تلقی کرد؛ فرصتی که به آنها مهلت میدهد ساختار مالی خود را بازتنظیم و ناترازیها را اصلاح کنند. با این حال، حتی در همین چارچوب موقتی نیز اثر ضدتورمی آن قابل توجه و مشهود است، چرا که مسیر رشد بیضابطه نقدینگی را با مانع مواجه میکند.
نکته مهمتر، تغییر جهتگیری نظارت بانک مرکزی است. در سالهای گذشته، رویکرد نظارتی غالباً حالتی منفعلانه و مبتنی بر واکنشهای پسینی داشت؛ اما اقدام اخیر نشان میدهد این رویکرد به سمت نوعی تنظیمگری هوشمند و پیشدستانه تغییر کرده است. این تغییر، بیتردید حاصل تجربیات گذشته در مواجهه با بانکهای ناتراز و هزینههای سنگینی است که تعلل در اصلاح آنها بر اقتصاد تحمیل کرده بود. اکنون بانک مرکزی با بهرهگیری از همان تجربیات، به جای انتظار برای تعمیق بحران، در نقطهای مداخله میکند که هنوز امکان اصلاح وجود دارد.
در مجموع، محدودیت دسترسی به ساتنا را فارغ از آثار جاری آن، میتوان گامی محکم در مسیر تثبیت انضباط پولی دانست؛ اقدامی که هم کارکرد عملی در مهار نقدینگی دارد، هم سیگنال مدیریتی به شبکه بانکی ارسال میکند و هم نشاندهنده عبور سیاستگذار پولی از نظارت منفعلانه به سمت تنظیمگری هدفمند و هوشمند است.
