رابطه مصوبات مجلس با رشد تورم
فتح اله تاری؛ پژوهشگر اقتصادی
تورم دیماه با ثبت نرخ سالانه حدود ۴۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه نزدیک به ۵۴ درصد، بار دیگر زنگ هشدار را برای سیاستگذار اقتصادی به صدا درآورد. با نگاهی بلندمدتتر، یکی از نقدهای جدی به ساختار بودجهریزی، عدم انطباق واقعی میان هزینهها و درآمدهاست. در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، بهرغم نمایش تعادل روی کاغذ، تجربه سالهای گذشته نشان داده که تحقق درآمدها به همان میزانی که در ارقام مصوب پیشبینی میشود، عملیاتی نمیشود. چالش در فروش اوراق، واگذاری داراییها و همچنین مسائل مرتبط با مولدسازی داراییهای دولتی، از جمله عواملی است که تحقق درآمدها را با مشکل مواجه میکند. در کنار این موارد، درآمدهای نفتی نیز بهشدت تحت تاثیر شرایط سیاسی و تحولات جهانی قرار دارند و همین موضوع باعث میشود ارقام پیشبینیشده با واقعیت فاصله بگیرند.
در چنین شرایطی، هزینهها مطالبه میشوند، اما درآمدها کاهش مییابد و در نهایت فشار به سمت افزایش استقراض از بانک مرکزی سوق پیدا میکند؛ روندی که مطابق آمارها بهطور مستمر رو به افزایش بوده است. این وضعیت، همراه با رشد نقدینگی متاثر از پایه پولی و سایر عوامل، موجب میشود در طرف عرضه، بهویژه در شرایطی که اقتصاد با تحولات جدی مواجه نبوده و حتی عواملی مانند خشکسالی بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده، شکاف میان عرضه و تقاضا تشدید شود. همچنین بخشهای صنعتی نیز به دلیل وابستگی به ارز و واردات نهادهها و کالاهای واسطهای با محدودیتهایی مواجهاند. نتیجه این فرآیند، پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و شکلگیری فشار تورمی پایدار است؛ هرچند تورم کالاها بهطور سنتی نوسان دارد، اما موج اخیر از بالاترین تورمهای سالهای گذشته محسوب میشود و باید دید در انتهای سال به چه سطحی خواهد رسید.
در سطح کلانتر، ناترازیهای مزمن در حوزه انرژی، صندوقهای بازنشستگی و سایر بخشهای اقتصادی، بار مالی خود را به دولت منتقل میکنند. بخشی از این مشکلات ناشی از اصلاحات بلندمدتی است که باید بهتدریج در حوزههایی چون انرژی، سوخت و صندوقها انجام میشد، اما بهطور کامل محقق نشده است. در نهایت، به نظر میرسد اتخاذ تصمیمات نهایی و قاطع در این حوزهها اجتنابناپذیر است؛ همانگونه که در موضوع حذف ارزهای چندگانه، دولت تصمیمگیری کرد و پیامدهای آن در آینده روشنتر خواهد شد و در مقایسه با گذشته میتوانند به بهبود وضعیت در بلندمدت منجر شوند.
از سوی دیگر، موضوع کسریهای پنهان بودجه، اصلاح درآمدهای واقعی دولت و تعیین تکلیف نقش بخش خصوصی واقعی در اقتصاد نیز از جمله مسائل مهمی است که نیازمند تصمیمگیری مرحلهای و شفاف است. شرکتهای نیمهدولتی و خصولتی و همچنین سیاستهای حمایتی نظیر تخصیص ارز ترجیحی، همگی در شکلگیری ناترازیها نقش داشتهاند و باید بهصورت گامبهگام تکلیف آنها مشخص شود.
در این میان، سیاست نرخ سود بانکی نیز اهمیت ویژهای دارد. پرداخت سودهای اسمی پایین در شرایط تورم ۵۴ درصدی، عملا به معنای ارائه یارانه پنهان و غیرعقلایی به سپردهگذاران است؛ وضعیتی که آنها را به سمت داراییهای جایگزین مانند طلا و سایر داراییهای حفظکننده ارزش سوق میدهد. اصلاح نرخ سود متناسب با شرایط واقعی اقتصاد میتواند بخشی از تورم ناشی از سفتهبازی و گردش مکرر داراییها را مهار کند.
در نهایت، چشمانداز تورم در ماههای آینده همچنان به متغیرهای سیاسی و ارزی گره خورده است. پیشبینیهایی که از افزایش نرخ ارز تا محدودههای بالاتر مطرح میشد، در مقاطعی تحقق یافت و حتی ارقامی بالاتر نیز تجربه شد. اگر این روند ادامه یابد، احتمال افزایش تورم نقطهبهنقطه از ۵۴ درصد به حدود ۶۰ درصد وجود دارد؛ سطحی که در سالهای پس از انقلاب از بالاترین نرخهای تورمی محسوب میشود. با این حال، تحقق این سناریو وابسته به عواملی است که در حال حاضر تصویر روشنی از آنها وجود ندارد.
