تسهیلات تکلیفی چگونه به ناترازی بانکی دامن میزند؟
به گزارش خبرنگار ایبنا، در ظاهر، فلسفه وامهای تکلیفی مانند ازدواج و فرزند این است که گرهای از زندگی مردم باز کند؛ اما این همه ماجرا نیست. با تحمیل و تصمیم غیرکارشناسی تسهیلات تکلیفی آرامآرام فشار مضاعفی بر ترازنامه بانکها سنگینی میکند که در نهایت به رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد منجر میشود. حالا پرسش اصلی این است، آیا وامهای دستوری فقط یک ابزار حمایتیاند یا به بمب ساعتی در اقتصاد تبدیل شدهاند؟
رشد شتابان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سالهای اخیر با شیب تندی رشد کرده است. به عنوان مثال حجم این تسهیلات در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اما در سال ۱۴۰۴ و بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، از ۲۷۰ همت تکلیف شده به بانکها؛ تنها تا بهمنماه حدود ۲۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزند پرداخت شده است.
این اعداد فقط چند رقم خشک و بیروح نیستند؛ آنها روایت میکنند که چگونه وزن تسهیلات تکلیفی در ترازنامه بانکها سنگینتر شده است. رشد این تسهیلات از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، نشان میدهد که سیاستهای حمایتی به یکی از تعهدات بزرگ و مستمر شبکه بانکی تبدیل شدهاند؛ تعهداتی که اغلب با نرخهای ترجیحی و کمتر از تورم اعطا میشوند و در نتیجه، بازده واقعی آنها برای بانکها منفی است. یعنی بانکها منابع میدهند، اما در دنیای واقعی اقتصاد، از ارزش آن منابع کاسته میشود.
موضوع قابل توجه اینجاست که مجتبی یوسفی؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از اختصاص ۴۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه برای وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ خبر داده است، موضوعی که به عقیده فعالان اقتصادی بار زیادی بر دوش بانکها خواهد گذاشت و باید دید این رقم تحمیلی برای سال آینده تصویب میشود یا خیر؟
از سوی دیگر؛ حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است به جای پرداخت وام تکلیفی، از شیوههای نوین برای کمک به اقشار ضعیف استفاده شود.
ولی الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز با اشاره به به آسیبهای تسهیلات تکلیفی می گوید: حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالاست که وقتی پیشبینی از رشد سپرده با وصولی از تسهیلات اعطایی قبلی میکنیم، به تسهیلاتتکلیفی نمیرسد، چون منابعشان کافی نیست. اگر بانکها تسهیلاتتکلیفی را پرداخت نکنند، جریمه میشوند پس ناچار هستند برای پرداخت آن به بانک مرکزی بدهکار شوند.
وی در ادامه افزود: دولت باید تمام قوا را متمرکز کند بر کنترل کسری بودجه و جلوگیری از تحمیل آن بر نظام بانکی و بانک مرکزی و تسهیلات تکلیفی را از قوانین بودجه حذف کند.
اثر مستقیم بر شاخصهای کلان اقتصادی
وقتی منابع بانکی در تسهیلات بلندمدت و کمبازده قفل میشود، قدرت تسهیلاتدهی به بخشهای مولد کاهش مییابد و بانکها برای جبران کمبود منابع، ناچار به تأمین نقدینگی از مسیرهای دیگر میشوند؛ مسیری که گاهی به استقراض از بانک مرکزی ختم میشود و مستقیم به پایه پولی و رشد نقدینگی گره میخورد. آمارهای پولی هم این روایت را تأیید میکنند. طبق گزارشهای رسمی، رشد نقدینگی در دیماه ۱۴۰۴ نسبت به پایان سال قبل به حدود ۲۲.۱ درصد رسیده که نشان میدهد فشارهای پولی همچنان در اقتصاد پابرجاست.
اگر این اعداد را کنار هم بگذاریم، تصویر واضحتر میشود. بر اساس همین دادههای رسمی، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۱ درصد افزایش داشته است. این رقم تا دیماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۳ هزار و ۱۸۴ همت افزایش یافته است؛ یعنی تنها در فاصله چند ماه، چیزی در حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است. عددی که بهتنهایی نشان میدهد موتور نقدینگی همچنان پرقدرت در حال حرکت است.
عباس خندان؛ پژوهشگر اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به فشار تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، گفت: این موضوع باعث افزایش ریسک عملیاتی بانکها میشود و ممکن است بخش قابل توجهی از این منابع بازنگردد که خود باعث بالا رفتن مطالبات مشکوکالوصول و ایجاد مشکلات نقدینگی میشود.
وی در ادامه اظهار داشت: در نتیجه این اتفاقات ترازنامه بانک تحت فشار قرار میگیرد و بانک مجبور میشود از بانک مرکزی یا بازار بینبانکی قرض بگیرد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود.
البته رشد نقدینگی فقط یک علت ندارد و مجموعهای از عوامل ساختاری در آن نقش دارند، اما تسهیلات تکلیفی یکی از کانالهای مهم این فرآیند بهشمار میرود. زیرا بانکها برای پرداخت این تسهیلات، همیشه به سپردههای پایدار متکی نیستند و در صورت کمبود منابع، ناچار به استفاده از خطوط اعتباری یا اضافهبرداشت میشوند؛ اتفاقی که بهصورت زنجیرهای پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهتدریج، این روند به ناترازی در ترازنامه بانکها ختم میشود. وقتی بخشی از پرتفوی تسهیلات نه بر اساس ارزیابی اقتصادی، بلکه بر پایه تکالیف بودجهای شکل میگیرد، ترکیب داراییهای بانکها از حالت بهینه خارج میشود. نتیجه آن، افزایش مطالبات کمبازده، کاهش توان تأمین مالی تولید و وابستگی بیشتر به منابع بانک مرکزی است؛ چرخهای که آرام و بیصدا، اما مستمر، ساختار نظام بانکی را تحت فشار قرار میدهد.
از زاویه اقتصاد کلان، اثر تورمی این سیاستها از دو مسیر خود را نشان میدهد. مسیر نخست، رشد پایه پولی است؛ زمانی که بانکها برای اجرای تکالیف اعتباری با کمبود منابع روبهرو میشوند و به استقراض روی میآورند. مسیر دوم نیز افزایش تقاضای مصرفی است؛ زیرا بخش مهمی از این تسهیلات به مصرف اختصاص مییابد و در شرایطی که عرضه به همان نسبت افزایش پیدا نمیکند، فشار قیمتی بر بازارها ایجاد میشود.
شمشیر دولبه در اقتصاد
در نهایت، وامهای تکلیفی را میتوان شمشیری دولبه دانست؛ از یک سو ابزاری برای حمایت اجتماعی و پاسخ به نیازهای واقعی مردم و از سوی دیگر عاملی بالقوه برای تشدید ناترازی بانکی و رشد نقدینگی. اگر سازوکار تأمین مالی این تسهیلات اصلاح و منابع پایداری برای آن تعریف نشود، همین سیاست حمایتی میتواند در سالهای آینده به یکی از ریشههای مزمن تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ ریشهای که شاید امروز کمتر دیده شود، اما نشانههای آن آرامآرام در آمارهای پولی و ترازنامه بانکها در حال نمایان شدن است.
