بحران پاسخگویی در نظام رفاه و روابط کار

یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوق روابط کار: در این نوشتار چالش‌های اجرای تکالیف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران شاغل و بازنشستگان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظام حقوقی ایران، حمایت از نیروی کار و بازنشستگان را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده است. اصول مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات عادی از جمله قانون کار جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی، چارچوب روشنی از تعهدات دولت در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی ترسیم کرده‌اند.

با این حال، بررسی میدانی و تحلیل عملکرد اجرایی نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها، میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد. این مقاله با رویکردی حقوق عمومی، به تحلیل این چالش‌ها می‌پردازد.

حق تشکل‌یابی و مشارکت صنفی؛ ظرفیت قانونی و چالش‌های اجرایی

مبانی قانونی چه می‌گوید؟

• اصل ۲۶ قانون اساسی: آزادی تشکیل انجمن‌ها

• اصل ۲۷: حق اجتماعات

• فصل ششم قانون کار: پیش‌بینی شوراها و انجمن‌های صنفی

قانونگذار با پیش‌بینی تشکل‌های کارگری، اصل «مشارکت ذی‌نفعان» را در تنظیم روابط کار پذیرفته است.

چالش موجود

در عمل، برخی تشکل‌ها از پیچیدگی‌های اداری، طولانی بودن فرآیندهای ثبت یا محدود بودن تأثیرگذاری در تصمیم‌سازی‌ها سخن می‌گویند. همچنین، گزارش‌های ارائه‌شده از سوی برخی تشکل‌ها درباره مسائل بیمه‌ای یا کارگاهی، بعضاً با تأخیر در پاسخ یا عدم شفافیت مواجه می‌شود.

از منظر حقوق اداری، پاسخگویی مستدل و به‌موقع یکی از الزامات حکمرانی مطلوب است و تقویت این سازوکار می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

اجرای قانون کار در حوزه کارگران شاغل

الف) امنیت شغلی: یکی از دغدغه‌های مطرح‌شده در سال‌های اخیر، گسترش قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر است. اگرچه قانون کار امکان انعقاد قرارداد مدت‌موقت را پیش‌بینی کرده، اما فلسفه حمایتی قانون اقتضا می‌کند که اصل بر ثبات شغلی باشد.

بازنگری در شیوه‌های نظارت بر قراردادها و تقویت بازرسی کار می‌تواند به تحقق بهتر هدف قانونگذار کمک کند.

ب) حداقل مزد و سبد معیشت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید هم با نرخ تورم رسمی هماهنگ باشد و هم هزینه‌های یک خانوار کارگری را تأمین کند.

با توجه به شرایط تورمی سال‌های اخیر، برخی کارشناسان معتقدند که سازوکار فعلی تعیین مزد نیازمند بازنگری در شاخص‌های محاسبه و زمان‌بندی بازنگری‌ها است تا انطباق بیشتری با واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد.

این موضوع، بیش از آنکه محل تقابل باشد، نیازمند گفتگوی کارشناسی و شفافیت آماری است.

ج) بازرسی کار و نظارت مؤثر: قانون کار، نظام بازرسی را به‌عنوان ابزار تضمین اجرای مقررات پیش‌بینی کرده است. با توجه به گستردگی بازار کار، ارتقای ظرفیت انسانی و فنی بازرسی کار می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات کارگاهی و حمایت عملی از کارگران ایفا کند.

سازمان تأمین اجتماعی و چالش‌های حکمرانی رفاهی

سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی و متکی بر حق بیمه‌های پرداختی کارگران است. بنابراین، شفافیت و پاسخگویی در آن اهمیتی مضاعف دارد.

الف) افزایش مستمری و انطباق با هزینه زندگی: ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف به افزایش مستمری‌ها متناسب با افزایش هزینه زندگی کرده است.

در شرایط تورم مزمن، حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران به یکی از اصلی‌ترین مطالبات تبدیل شده است. بررسی امکان اصلاح سازوکار تعدیل مستمری‌ها و افزایش شفافیت در محاسبات می‌تواند گامی مؤثر در کاهش شکاف موجود باشد.

ب) خدمات درمانی: مطابق مواد ۵۴ و ۵۹ قانون تأمین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی از تعهدات سازمان است. دغدغه‌هایی درباره هزینه‌های درمان، پوشش دارویی و کیفیت خدمات مطرح می‌شود که نیازمند تقویت نظارت، مدیریت منابع و اطلاع‌رسانی شفاف است.

ج) شفافیت مالی و سرمایه‌گذاری‌ها: با توجه به گستردگی شرکت‌های تابعه و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با سازمان، انتشار منظم گزارش‌های مالی و عملکردی می‌تواند اعتماد بیمه‌شدگان را افزایش دهد و به ارتقای حکمرانی سازمانی کمک کند.

ضرورت احیای گفتگوی اجتماعی

سه‌جانبه‌گرایی یکی از اصول شناخته‌شده روابط کار است. تقویت نقش واقعی نمایندگان کارگری و بازنشستگی در فرایند تصمیم‌گیری، نه‌تنها تعهدی قانونی بلکه ضرورتی برای افزایش کارآمدی سیاست‌های رفاهی است.

جمع‌بندی

چالش‌های موجود در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی را می‌توان بیش از آنکه ناشی از فقدان قانون دانست، ناشی از پیچیدگی‌های اجرایی، محدودیت منابع، و نیاز به اصلاح سازوکارهای نظارتی و مشارکتی ارزیابی کرد.

تقویت پاسخگویی اداری، شفافیت مالی، بازنگری در شاخص‌های معیشتی و ارتقای گفتگوی اجتماعی می‌تواند مسیر همگرایی میان قانون و اجرا را هموارتر کند.

نظام رفاه اجتماعی زمانی به اهداف عدالت‌محور خود نزدیک‌تر خواهد شد که اعتماد ذی‌نفعان اصلی آن یعنی کارگران شاغل و بازنشستگان تقویت شود.